• تقرير: السلطة القضائية تخفض إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18%
• "الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري" تُعيد أكثر من 9 آلاف أسرة لحياتهم الطبيعية

أظهر التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18% مقارنة بعام 2023.

وكان جلالة الملك عبدﷲ الثاني، تسلم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية.

وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87% من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.

كما التقى جلالته، مع قاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.

ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86% من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية.

وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.