الصناعة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة من ناحية مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بحوالي 24 في المئة وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في مختلف المجالات وما نسبته 90% من الصادرات الوطنية هي عبارة عن سلع صناعية ما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض عجز الميزان التجاري قدر المستطاع وجاذبية الاستثمار الصناعي .
الصناعة الأردنية واجهت على مدى السنوات الماضية تحديات متوالية كاضطرابات المنطقة وما اصطلح على تسميته بالربيع العربي حيث توقفت حركة الصادرات الأردنية الى أهم الأسواق العربية وخاصة التقليدية منها كالسوقين العراقي والسوري وكذلك الصعوبات التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع كلف الانتاج وأسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة أثرت على تنافسية المنتجات المحلية داخليا وخارجيا .
وبالنظر الى تلك الصعوبات وغيرها تحتاج الصناعة الأردنية الى اجراءات نوعية وجديدة لدعمها وتمكينها من مواجهة التحديات وتعزيز تنافسيتها وتحفيزها لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف بما يساهم في زيادة مساهمة القطاع في مجمل النشاط الاقتصادي وتحقيق نسب نمو بالمعدلات المستهدفة خلال السنوات المقبلة .
صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي أطلقته الحكومة مؤخرا بعد اقرار النظام الخاص به يعكس اهتماما حكوميا مباشرا بالقطاع الصناعي وتشخيصا للصعوبات التي يواجهها وتهدد مستقبل العديد من الصناعات وأهمية الصندوق تنبثق من تقديمه دعما ماليا على شكل منح وليس قروض للشركات الصناعية التي تحقق المتطلبات اللازمة للاستفادة منه والتي ترتبط بالأداء والمخرجات والتشغيل وضمن محددات وضوابط واضحة تتيح لأي مصنع الاستفادة منها وتحفيز المصانع على التطور والتحديث .
مخصصات الصندوق لثلاث سنوات تبلغ 90 مليون دينار بواقع 30 مليون دينار سنويا ومقدر أن يستفيد من الدعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنويا وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الأردنيين ضمن معايير الاستفادة من برامج الدعم الموجهة للقطاع.
ويشكل الصندوق فرصة للمصانع الأردنية لتطوير أعمالها والاهتمام أكثر ببرامج التسويق والترويج لمنتجاتها محليا وخارجيا من خلال برامج الدعم .