خاص- لا شك أن حكومة جعفر حسان قد أثبتت خلال المئة يوم الأولى من عملها أنها حكومة ميدانية بامتياز، تبنَّت نهجًا جديدًا يعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على أرض الواقع من خلال جلسات مجلس الوزراء التي تُعقد شهريًا في المحافظات، استطاعت الحكومة أن تعزز من شعبيتها وتُظهر التزامها بالتشاور والتشبيك، كما أظهرت استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية.

لكن، وسط هذا الأداء الميداني المتماسك، يبدو أن وزير العمل خالد البكار قد اختار أن يغرد خارج السرب، فالنهج المغلق الذي يتبعه الوزير بات حديث العديد من الجهات، حيث لم يظهر ذات الحماس أو الالتزام بالميدان الذي تميّزت به الحكومة في أقل من مئة يوم، توالت الشكاوى من جمعيات ونقابات تمثل قطاعات حيوية تعاني الإهمال والتجاهل.

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، والتي تُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، عبّرت عن استيائها الشديد من تجاهل الوزير لمطالبها رغم الطلبات المتكررة لعقد لقاءات لبحث التحديات التي تواجه القطاع والحال ذاته مع نقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، التي لم تجد أي استجابة من الوزير لمناقشة مشاكلها المتفاقمة، فهم يسعون جاهدين إلى إجراء حوار مطول وشفاف ومفتوح يشمل جميع الأطر المتعلقة ببعض القرارات التي اتخذتها الوزارة، مثل فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام. ومع ذلك، فإن الوزير يرفض للأسف إقامة أي حوار أو تواصل مع أحد الأطراف المعنية داخل الوزارة نفسها، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية.

ولعل الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد؛ فالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن قرارات الوزارة الأخيرة، مثل منع العمالة السورية وتسفير العمالة الوافدة المخالفة اعتبارًا من عام 2025، جاءت في وقت يتزامن مع منع استقدام العمالة المصرية، مما يهدد بانهيار القطاع الزراع المزارعون والمصدرون يواجهون الآن شبح نقص العمالة، وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وتضرر التصدير، مما يجعل مستقبل القطاع في مهب الريح.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو النهج المغلق الذي يعتمده الوزير فمكتبه ومصعده محصنان برقم سري، مما يعكس عقلية إدارية تتعارض مع مبدأ الشفافية والتواصل الذي تبنته الحكومة ككل، المواطنون وأصحاب الحاجات باتوا عاجزين عن الوصول إلى الوزير، رغم أن لقاءاتهم ليست طلبًا للطعام أو المجاملات، بل لمناقشة قضايا حيوية تمس حياتهم اليومية والاقتصاد الأردني.

معالي الوزير خالد البكار، إن نجاح حكومة جعفر حسان يعتمد على العمل الجماعي المتناغم، والتواصل مع المواطنين هو ركيزة أساسية لهذا النجاح. إن القطاعات التي تئن تحت وطأة القرارات العشوائية لا تطلب المستحيل؛ بل تنتظر منكم أبوابًا مفتوحة ونوافذ تتيح تبادل الرؤى والحلول، اللقاءات التي تطلبها الجهات المختلفة ليست لمآدب ولا حفلات، بل لتضعكم في صورة التحديات الحقيقية التي تواجه قطاعاتها، من الضروري أن يتماشى أداؤكم مع نهج الحكومة الميداني الذي اختطته تحت قيادة جعفر حسان.

ختامًا، نأمل أن يعيد الوزير البكار النظر في سياساته، وأن يفتح الأبواب أمام المزارعين والمستثمرين والعمال وأصحاب النقابات، قبل أن تتحول الشكاوى إلى أزمات تهدد الاقتصاد الوطني.. وختامًا نقول: كثُر شاكوك وقل شاكروك، فهل من استجابة؟