بالامس كان جلالة الملك يؤكد اننا شبعنا سياسة وان الاوان لان نلتفت للهم الاقتصادي وان كنت اعرف مسبقا ان حكومتنا لاشان لها بالسياسة ولا بالاقتصاد راهنت على عباقرة الاقتصاد بالحكومة فقلت في اول يوم اشعلت حكومة الخصاونه فيها الشمعه الاولى لن ابايع الا بعد؟؟؟؟
وكنت اقف بصف المنتظرين ارقب من بعيد واشهد الكرنفال واسمع اصوات المطبلين والمزمرين من بعيد
الا انني وبعد ان سمعت نداء القائد قررت ان افتح فمي و اقول بان ماشهدناه ونشهده على الساحة يجعلنا نقول ستوب سياسة
وان الاوان نقلب الصفحة لاني اعرف ان شعبنا شبع سياسة حد التخمه واصبح احوج مايكون الى جرعه اقتصادية أي مراجعه لكل مانحن فيه وماوصلنا اليه وان نسال انفسنا
ونسال عباقرة الاقتصاد ان كانوا يحسنون قراءة السؤال لانه نصف الجواب كما علمونا فاسالهم
لما هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء؟؟
ولماذا عجز الاستثمار المحلي من تحقيق قفزة نوعية مرجوه وهل قدرنا ان نتعايش مع المديونية باعبائها الثقيله
والى متى سيظل المواطن يدفع الثمن الباهظ لبرامج الصندوق الدولي واعادة الجدوله وتاجيل الاستحقاقات
وهل بقي بجعبة الحكومة اسماءلضرائب
وهل اصبحت جرة الغاز وجلن الكاز السلاح الذي تتهدد به الحكومة شعبها كلما فتح فاه
وهل لعبة الرواتب والزيادات والهكله انطلت على الشعب الذي طال الهائه بها
ولماذا لانرى مستثمرين اجانب اوحتى عرب بالحد المامول
وهل ستظل حكوماتنا ترحل الازمات وترمي على القادم والقادم للقادم
والى متى سيظل باب الاستيرادمفتوحا نستورد عشر اضعاف مانصدر
والى متى سنظل نواجه الخيارات الصعبة
كثيرة هي الاسئله لكني اكتفي بهذا القدر من الاسئله
نعم انها اسئله مشروعه تحتاج من حكومتنا ان تجيب عملا لاقولا فالاسئله الاقتصادية في الاساس والعمق اسئله سياسية تحاج لمناخ سياسي
والسياسات الاقتصادية الرسمية القائمه على ادخال الاردن بدون أي شروط سابق عولمه لاتريده لاتدرك ان الشرط الاول لايه تنمية باي نوع واتجاه هو استنهاض شبكة متماسكة من الاستثمارات المحلية القائمه بالاساس على المدخلا ت والرساميل والمهارة والعمال الوطنية وعلى قاعدة تعاضد السوق الوطنية باتجاه اسواق خارجية مترابطه مع الاسواق الوطنية وهذا مشروط بحدوث اصلاح سياسي عميق يؤدي الى تفعيل وتعظيم المشاركه الشعبية في ظل النظام الديمقرطي المتجذر مما يتيح للقوى الاجتماعية المتحالفة صياغة القرار الاقتصادي وفق منظور تنموي فعال من زاوية التحكم بتحقيق المنجزات وتحقيق العداله الاجتماعية وهذا سؤال اكبر فهل تستطيع حكومتنا ان تجيب عملا لاقولا على كل تلك الاسئله اني اشك من هنا اقول نحن احوج مانكون لجرعة اقتصادية فهل حكومتنا قادرة على هذا ام اننا بحاجة لحكومة ازمات قوامها خبراء الاقتصاد والسياسة معا وخطة مشتركه لاخراجنا من ما نحن فيه حبا بالوطن واهله
pressziad@yahoo.com
