من المؤسف أنني مضطر قبل البدء بهذا المقال لتقديم إقرار وإفصاح بعدم وجود أية معرفة شخصية أو مهنية لي مع أمين عمان السابق عمر المعاني. لا أمارس الهندسة ولم أحصل على عطاء ولا خدمات شخصية أو مكاسب مالية من الامانة، بل أنني مواطن أدفع مثل 2 مليون غيري ضرائب وخدمات لأمانة عمان ويهمني في المقابل أن يتم احترام حقي في معرفة طبيعة اتخاذ القرار في الأمانة، وهذا أمر أهم بكثير من وضع الامين السابق في السجن ورفض تكفيله ست مرات . هذا الإقرار فقط لمنع من سيردون على هذا المقال بأنه من شخص مستفيد أو صديق أو شريك عمل لعمر المعاني.
الأسوأ من ذلك هو حملة التحريض التي تمارسها بعض وسائل الإعلام والعمل على فرض قرارات اتهام مسبقة، بل واتهام كل شخص أو جهة تنبري للمطالبة بحماية حق المعاني كمواطن أردني في التكفيل ضمن سياق التحقيق، بأنهم مستفيدون وأصدقاء له أو مؤيديون للفساد. لقد تم إصدار بيانين يطالبان بمنح المعاني حق التكفيل أولهما من ممثلين من عشيرة المعاني، وبيان آخر تضمن وجهات نظر حول إنجازات عمر المعاني في أمانة عمان موقع من قبل مجموعة من أفضل واشهر المهندسين وخبراء التخطيط الحضري في الأردن وبعضهم من المعروفين على المستويات العربية والعالمية. البيانان تم صياغتهما بطريقة حضارية ومنطقية، ولم يقم أنصار المعاني بإغلاق الطرق أو التهجم على وسائل إعلام أو غيرها من الممارسات التي تتجاوز القانون، وما يطالبون به هو منح الرجل حقوقه كمواطن أردني.
لا أريد أن أدعي بأن المسألة هي تصفية حسابات أو تقديم المعاني قربانا في محفل مكافحة الفساد في ظل الصعوبات التي تواجه تقديم مسؤولين سابقين آخرين بسبب قوتهم الاجتماعية ونفوذهم السياسي ولكن ما يهمنا هو فتح ملف أمانة عمان وطريقة إدارتها منذ عقدين على الأقل وليس فقط في فترة عمر المعاني.
مواطنو مدينة عمان دافعو الضرائب والخدمات بحاجة إلى معرفة الأسباب التي حدت بتوظيف آلاف الكوادر لأسباب انتخابية في السنوات الماضية، وبمنح مستمثرين حق إقامة مشاريع سياحية وإسكانية عملاقة في مواقع مخصصة للمنفعة العامة وقرار توسعة عمان ومضاعفة نطاقها الجغرافي في العام 2007 لرفع قيمة الأراضي في المناطق الجديدة، وكيفية اتخاذ قرارات الاستملاك المجحفة وغيرها من القرارات والسياسات التي ساهمت في إضاعة الكثير من الحقوق والأموال أو حصول البعض على مكاسب وأموال بدون وجه حق!
ربما تكون فترة إدارة عمر العماني مثيرة للخلافات لعدة مواقف متناقضة ولكن للرجل انجازات لا يمكن تجاوزها وأهمها ترقيم الشوارع والمباني لأول مرة في تاريخ المدينة، والمخطط الشمولي الذي أوقف فوضى منح تراخيص الابراج في كل مكان، وإدخال سمات ثقافية مهمة إلى المدينة مثل شارع الرينبو وغيره وهذه كلها ما كانت لتحدث في عهد أمين عاصمة تقليدي وغير منفتح على الرأي الجديد.
من حق أهالي عمان انتخاب أمين عاصمتهم أسوة بكافة المدن الحديثة ومن حقهم معرفة حقيقة إدارة أمانة عمان بدون حملات التحريض والاتهام المسبقة، ومن حق عمر المعاني الحصول على الكفالة كاي مواطن أردني آخر قيد التحقيق، لأن من يرضى ما يحدث الآن مع عمر المعاني يجب أن يرضى ذلك مع اي مواطن آخر يتم سجنه مطولا قيد التحقيق بدون اسباب مبررة.
الأسوأ من ذلك هو حملة التحريض التي تمارسها بعض وسائل الإعلام والعمل على فرض قرارات اتهام مسبقة، بل واتهام كل شخص أو جهة تنبري للمطالبة بحماية حق المعاني كمواطن أردني في التكفيل ضمن سياق التحقيق، بأنهم مستفيدون وأصدقاء له أو مؤيديون للفساد. لقد تم إصدار بيانين يطالبان بمنح المعاني حق التكفيل أولهما من ممثلين من عشيرة المعاني، وبيان آخر تضمن وجهات نظر حول إنجازات عمر المعاني في أمانة عمان موقع من قبل مجموعة من أفضل واشهر المهندسين وخبراء التخطيط الحضري في الأردن وبعضهم من المعروفين على المستويات العربية والعالمية. البيانان تم صياغتهما بطريقة حضارية ومنطقية، ولم يقم أنصار المعاني بإغلاق الطرق أو التهجم على وسائل إعلام أو غيرها من الممارسات التي تتجاوز القانون، وما يطالبون به هو منح الرجل حقوقه كمواطن أردني.
لا أريد أن أدعي بأن المسألة هي تصفية حسابات أو تقديم المعاني قربانا في محفل مكافحة الفساد في ظل الصعوبات التي تواجه تقديم مسؤولين سابقين آخرين بسبب قوتهم الاجتماعية ونفوذهم السياسي ولكن ما يهمنا هو فتح ملف أمانة عمان وطريقة إدارتها منذ عقدين على الأقل وليس فقط في فترة عمر المعاني.
مواطنو مدينة عمان دافعو الضرائب والخدمات بحاجة إلى معرفة الأسباب التي حدت بتوظيف آلاف الكوادر لأسباب انتخابية في السنوات الماضية، وبمنح مستمثرين حق إقامة مشاريع سياحية وإسكانية عملاقة في مواقع مخصصة للمنفعة العامة وقرار توسعة عمان ومضاعفة نطاقها الجغرافي في العام 2007 لرفع قيمة الأراضي في المناطق الجديدة، وكيفية اتخاذ قرارات الاستملاك المجحفة وغيرها من القرارات والسياسات التي ساهمت في إضاعة الكثير من الحقوق والأموال أو حصول البعض على مكاسب وأموال بدون وجه حق!
ربما تكون فترة إدارة عمر العماني مثيرة للخلافات لعدة مواقف متناقضة ولكن للرجل انجازات لا يمكن تجاوزها وأهمها ترقيم الشوارع والمباني لأول مرة في تاريخ المدينة، والمخطط الشمولي الذي أوقف فوضى منح تراخيص الابراج في كل مكان، وإدخال سمات ثقافية مهمة إلى المدينة مثل شارع الرينبو وغيره وهذه كلها ما كانت لتحدث في عهد أمين عاصمة تقليدي وغير منفتح على الرأي الجديد.
من حق أهالي عمان انتخاب أمين عاصمتهم أسوة بكافة المدن الحديثة ومن حقهم معرفة حقيقة إدارة أمانة عمان بدون حملات التحريض والاتهام المسبقة، ومن حق عمر المعاني الحصول على الكفالة كاي مواطن أردني آخر قيد التحقيق، لأن من يرضى ما يحدث الآن مع عمر المعاني يجب أن يرضى ذلك مع اي مواطن آخر يتم سجنه مطولا قيد التحقيق بدون اسباب مبررة.
