كشف نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبه، عن تعرض القطاع لضربة موجعة جديدة لها أثر كبير على عمل القطاع تمثلت في الدخلاء على المهنة والعمل بالتأجير غير القانوني للسيارات ذات النمر البيضاء، مضيفا أن تأجير سيارات الخصوصي أمر مخالف للقانون ويضر في الاستثمار والاقتصاد الوطني من جهة، ويعرض السائح والمواطن لاحتمالية الاحتيال وضياع الحقوق من جهة أخرى.

وأكد عكوبة إلى أن حماية القطاع من هذه الممارسات هو مسؤولية هيئة تنظيم النقل البري والحكومة، التي أوصلت القطاع حد التعطل نتاج إدارات وقرارات وإدارة الظهر لمشاكل القطاع من قبل المؤسسات المعنية.

وأشار عكوبة إلى أن بقاء الاستثمار وحمايته هو أولى من تعديل نظام ترخيص مكاتب التأجير ببنود ترهق كاهله، ولا تأتي على المكاتب والشركات المرخصة إلا بمزيد من الضرر والخسائر، والتي قد تفضي إلى إغلاقها.

ويرى عكوبة أن على الحكومة وهيئة قطاع النقل أن تحمي وتحافظ على هذا القطاع الذي يعيل ما يقارب ۲,۰۰۰ شخص بشكل مباشر و١۵,۰۰۰ شخص بشكل غير مباشر ، بدلا من اشتراط رفع رأس مال المكاتب والشركات العاملة إلى نصف مليون دينار، وكفالات حسن التنفيذ إلى 15 ألف دينار، وفق مشروع النظام الجديد.

وبين عكوبة أن رأس المال المسجل لـ 203 مكاتب هو 100 ألف دينار وفق نظام الترخيص لسنة 2002 والذي ابقى عليه النظام المعدل لعام 2009، ورفع رأسمال المكاتب الجديدة إلى 500 ألف دينار، اما كفالة حسن التنفيذ فهي ألفي دينار للمكاتب المرخصة على نظام 2002، وجرى تعديلها إلى 15 ألف دينار في نظام 2009، أما المشروع الحالي فيشترط توفيق أوضاع المكاتب المرخصة سابقا أيضا.

وأوضح عكوبة أن انتهاك القطاع من قبل مؤجري السيارات ذات النمر البيضاء ، والتعديلات غير المدروسة وغير المستقرة بدون حماية حكومية جادة وإعادة الثقة بواقع هذا القطاع بإغلاق منافذ تعطله، تهددان أمان الاستثمار في الأردن.