نفّذت الجهات القضائية المختصة في الأردن، بناءً على طلب رسمي وارد من السلطة الفلسطينية، إجراءات قانونية شملت رفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدير العام السابق لهيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من أفراد أسرته وأشخاص على صلة به، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشبهات فساد مالي وإداري.
ووفق كتاب رسمي طلبت الجهات القضائية الفلسطينية من نظيرتها الأردنية تنفيذ قرارات الحجز على أموال مهنا وزوجته وأبنائه، إلى جانب أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية.
وتُظهر الوثائق أن الطلب يأتي ضمن ملف تحقيق مفتوح أمام محكمة جرائم الفساد في رام الله، التي قررت السير بإجراءات المساعدة القضائية الدولية ومخاطبة الجهات الأردنية المختصة لتنفيذ الطلبات القانونية المرتبطة بتتبّع الأموال والأصول المحتملة داخل المملكة.
وبحسب المراسلات الرسمية، يشمل الطلب عدة أشخاص من أقارب مهنا، إذ تسعى النيابة العامة الفلسطينية إلى حصر الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالقضية، في إطار تتبّع الأموال محل الاشتباه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التعاون القضائي بين الأردن والسلطة الفلسطينية في القضايا الجزائية العابرة للحدود، ولا سيما تلك المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
حكم قضائي
وفي الثاني من فبراير شباط الجاري قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، بالحكم على نظمي مهنا بالسجن مدة 15 عاماً، وعلى زوجته بالسجن 7 سنوات، عن التهم المسندة إليهما في القضية.
والزمت المحكمة "مهنا” برد مبالغ مالية بلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولاراً أميركياً، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى فرض غرامة مالية تعادل هذه المبالغ على المحكوم عليهما.
وشمل الحكم مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة في إطار القضية، إلى جانب مصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما داخل فلسطين وفي كل من الأردن والإمارات، وحرمانهما من التصرف بها، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
يُذكر أن نظمي مهنا عمل في الهيئة العامة للمعابر والحدود منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وكان أول مدير لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 1994 تولّى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود، قبل أن يتولى إدارتها لاحقاً. وفي عام 2015 عُيّن بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة، مع استمراره في ملف المعابر والحدود.
