تحت هذا الشعار سيتم الإحتفال بيوم البيئة العالمي (لا نملك سوى أرض واحدة) ، لتسليط الضوء على كثير من التغيرات التي تتطلع معظم الدول على احداثها بهدف إعادة التفكير بكيفية إستهلاك موارد الأرض المحدودة ، و إستدامة الإنتاج الزراعي بإتباع أفضل الوسائل و السبل ، و العمل على تشجيع الشباب و اليافعين لبناء مستقبل اكثر مراعاة للبيئة و إدخال مفهوم (الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ) المتجددة بدلاً من الإعتماد على المشتقات النفطية التي تحدث تلوثاً في البيئة على المدى الطويل .
هذا الإهتمام العالمي بالبيئة ليس حديثاً ، فمنذ ما يزيد عن خمسين عاماً و دول العالم تعقد المؤتمرات و اللقاءات للحديث عن ضرورة العيش في وئام مع الطبيعة بصورة اكثر مراعاة للبيئة و اكثر إستدامة لحماية الموارد المحدودة لكوكب الأرض .
و لقد لخص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر و الأهداف العالمية 2030 ، من العام الفائت التغيرات المناخية التي تعاني منها الدولة الأردنية ، و منها إنحسار مستوى مياه البحر الميت بشكل مستمر ، و جفاف أحواض المياة الجوفية الناتج عن إنخفاض معدلات هطول الأمطار ، بالإضافة الى إنخفاض حاد بحصة الفرد من المياة مقارنة بدول العالم ، عدا عن مشاركة مواردنا المائية مع ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات .
وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع إلا أنه لم يرد في الدستور الأردني ، نص صريح يتناول الحق في البيئة السليمة ، على غرار الحقوق الأخرى كالحق في الحياة و الحق في التعليم و غيرها من الحقوق ، بالرغم من توقيع الدولة الأردنية على العديد من الإعلانات و الإتفاقيات الدولية التي تُعنى بالبيئة و حماية الموارد الطبيعية بما فيها إتفاقية باريس للمناخ و بروتوكول مونتريال و غيرها من الإتفاقيات الدولية .
و تحت بند الحق في بيئة سليمة فقد تناول المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريرة السنوي بنهاية عام 2020 ، هذا الحق من خلال إدراج عدة توصيات لمراعاة الأبعاد الإقتصادية و البيئية و الإجتماعية عند صياغة و رسم السياسات البيئية العامة للدولة و التأكيد على تعزيز دور وزارة البيئة الرقابي و التنفيذي و غيرها من التوصيات .
و بذات السياق دعا تقرير حالة البلاد لعام 2021 ، الى إدراج حق المواطن في البيئة المتوازنة و التنمية المستدامة ضمن القرارات و السياسات العامة للدولة ، بالإضافة الى تضمين المناهج الدراسية لطلاب المدارس و الجامعات بمحتوى يتناول موضوعات البيئة ، من حيث المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها كوكب الأرض و المتمثلة بتغير المناخ ، زيادة نسبة التلوث و النفايات ، وفقدان التنوع البيولوجي .
كذلك العمل على إعادة النظر بالضريبة الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء بالنسبة ِعليه من خفض فاتورة إستيراد المشتقات النفطية . و العمل على الإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر لتعزيز القدرة على التكيف بقطاعي الزراعة و المياه ، بالإضافة الى تضمين خطط التنمية المحلية مفاهيم التعامل مع التغيير المناخي و تماشياً مع التوجه العالمي للمحافظة على البيئة.
