أنماط التحول الهيكلي لاقتصاديات الدول العربية

أنماط التحول الهيكلي لاقتصاديات الدول العربية
أخبار البلد -   أخبار البلد - ينظر للتحول الهيكلي اقتصادياً على أنه مجموعة التغييرات الاقتصادية والمؤسساتية الضرورية لاستمرار نمو الدخل والناتج المحلي من خلال زيادة تراكم رأس المال المادي والبشري وتغيير هيكلية الطلب الكلي والإنتاج والتجارة الدولية وانخفاض معدلات الأمية وحياة أطول بالتوازي مع زيادة مستوى دخل الفرد للوصول الى مرحلة تنموية متقدمة.

مؤخراً، ومن خلال زيارتي للعاصمة القطرية الدوحة، اطلعت على دراسة مهمة للباحث علي عبد القادر علي، يتحدث بها عن تفاصيل التحول الاقتصادي الهيكلي الذي حدث في الدول العربية التي حققت معدلا غير سالب لنمو الدخل الحقيقي للفرد، وذلك من خلال تحديد نصيب القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي. توضح القراءة المتأنية للدراسة أنه لم تتمكن أي من الدول العربية من تحقيق تحول هيكلي يعتد به، بمعنى أنه لم تتمكن أي من هذه الدول من مقابلة الشروط التقليدية للتحول الهيكلي. وتعني هذه الملاحظة الأخيرة أن ما حدث من تحولات في هياكل الاقتصادات العربية كان تحولات مشوهة، تتفاوت مصادرها في ما بين الدول.

ويمكننا رصد هذه التشوهات على النحو الآتي: أولاً، تحول هيكلي مشوه في قطاع الصناعات التحويلية، ويقصد به أن نصيب كل من قطاعي الزراعة والخدمات والقطاع الفرعي للصناعة التحويلية استوفت شروط التحول الهيكلي، إلا أن نصيب قطاع الصناعة لم يزد، أو ينخفض، خلال فترة الدراسة الممتدة لعشرين عاما، ويندرج تحت هذا النمط من التشوه تجربة كل من الإمارات، البحرين، تونس التي انخفض فيها نصيب قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والبحرين.

ثانياً، التحول الهيكلي المشوه في الزراعة، ويقصد به أن كلا من قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع الفرعي للصناعة التحويلية استوفت شروط التحول الهيكلي، إلا أن نصيب قطاع الخدمات لم يزد، أو انخفض، بين عامي الدراسة، وتندرج تحت هذا النمط من التشوه تجربة خمس دول هي الأردن (التي انخفض فيها نصيب قطاع الخدمات من حوالي 69 في المائة من الناتج في العام 1985 إلى حوالي 65 في المائة في العام 2008)، والسعودية (من حوالي 55 في المائة إلى حوالي 28 في المائة)، والسودان (من 50 في المائة إلى 40 في المائة)، وعمان (من 38 في المائة إلى 23 في المئة)، ومصر (من 53 في المائة إلى 49 في المائة).

تخلص الدراسة لحقيقة مهمة، أكدناها أكثر من مرة في هذه المساحة، أنه على مستوى الاقتصاد الكلي يجب النظر للميزة التنافسية للقطاعات في كل دولة، ومقدار مساهمتها بالناتج الكلي ونسبة تشغيل كل قطاع للأيدي العاملة. هذا يعني تحديد تقليل لكلف الإنتاج وتعزيز جانب التخصص، ما يخلق فرصاً اقتصادية متزايدة.
 
شريط الأخبار أمطار رعدية متفرقة وأجواء متقلبة... حالة الطقس ليوم الجمعة إصابة 3 أشخاص بحادث تدهور في الحميمة - صور حادث سير بين 4 مركبات في عمان الأردن يرحب بقرار العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتروايح في الأقصى 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين "نُفذت بسلاح السلطة".. كشف هوية منفذ عملية الأغوار هؤلاء هم أطفال غزة! المقاومة الفلسطينية تعجز جيش الاحتلال قوات الاحتلال أعدمت 200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء مستشار قانوني: جميع مخالفات قانون العمل مشمولة بالعفو العام ارتفاع الإيرادات المحلية أكثر من 310 ملايين دينار خلال العام الماضي البنك الدولي يجري تقييما لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن جيش الاحتلال يعلن إصابة 8 جنود في معارك غزة الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها تحويلات مرورية مؤقتة على طريق المطار فجر السبت الزميل الصحافي أسامة الرنتيسي يدرس الترشح للانتخابات النيابية اكتظاظ مروري وأزمات سير خانقة في معظم شوارع العاصمة عمّان