الفقر والبطالة من المواضيع التي أصبحت عابرة للحكومات، والأهم أنهما في ازدياد، فما الحل؟
من الواضح أن الكم الكبير من الخطط التي وصل مجموعها خلال السنوات السبع الماضية الى 5 خطط لم ينجح أي منها في كبح البطالة والفقر. فتضاعفت البطالة خلال هذه الفترة وكذلك الفقر. وإذا ما استثنينا تداعيات جائحة كورونا، فالبطالة ارتفعت من 12 % في 2014 الى أكثر من 19 % لما قبل الجائحة، بارتفاع ناهزت نسبته 60 %!.
برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021-2023، كما جميع البرامج والخطط التي سبقته، جاء لمعالجة هذه الظاهرة من خلال تحفيز النمو، وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات. وحتى قبل جائحة كورونا لم تحقق أي من الخطط والبرامج السابقة مبتغاها.
السؤال اليوم؛ هل هذه الأولويات وعددها 53 أولوية قادرة على أن تسهم في سرعة التعافي الاقتصادي، وتحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة التباطؤ في النمو وتمكين اقتصادنا الوطني من خلق فرص عمل؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من استعراض المتطلبات الرئيسية للوصول الى النتائج المرجوة منه. أهم هذه المتطلبات هي تحسين القوة الشرائية لدى المواطنين من أجل زيادة الطلب على السلع والخدمات. أيضاً من أهم المتطلبات تحفيز العملية الإنتاجية من خلال تخفيض كلف الإنتاج وفتح أسواق جديدة لزيادة صادراتنا. وأخيرا دعم الصناعات الجديدة التي أثبتت الجائحة أننا بحاجة ماسة لها وهي الصناعات الزراعية وصناعة المواد الأولية.
عودة الى برنامج الأولويات، فأهم ما جاء فيه الإنفاق الرأسمالي بقيمة 480 مليونا، ولكن هذا المبلغ متواضع في ظل ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية كبيرة، كما أن المحاور والعناوين التي وردت في الأولويات جاذبة ولكن غابت عنها الآلية والكيفية، والأهم أنها لم تتطرق هذه الأولويات لصناعة المواد الأولية التي ركز عليها الملك في بداية الجائحة.
كما غابت أهم أولوية، ألا وهي مستقبل الطاقة المتجددة، السبيل الوحيد أمام تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية. والأهم لم يتطرق البرنامج لمعالجة ضريبة المبيعات؛ العائق الأكبر أمام أي نمو، التي وردت في كتاب التكليف ضرورة إعادة النظر فيها.
الضريبة العامة على المبيعات مرتفعة جداً، والدليل على ذلك أن مجموع الإيرادات الضريبية في 2020 وصل الى 71.3 % من مجموع الإيرادات الضريبية، وهذا خلل واضح في المنظومة الضريبية ويشكل ضغطا كبيرا ومستمرا على النمو، خصوصاً أن هذه الضريبة العالية ينتج عنها تراجع في القوة الشرائية للمواطنين، وينتج عنها أيضا إضعاف الشق الإنتاجي لدى القطاعات الإنتاجية وتحفيز نموها وزيادة تنافسيتها حتى تستطيع هذه القطاعات خلق فرص عمل.
كما غاب ما يتعلق بمواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية.
الاقتصاد يدار من خلال وصفات وبرامج تخرج من رحم التحديات، وهذه الأولويات لامست فقط سطح هذه التحديات ولم تدخل في عمقها والأسباب كثيرة، منها الخبرة العملية ومنها أيضا ضعف الشراكة مع القطاع الخاص.
من الواضح أن الكم الكبير من الخطط التي وصل مجموعها خلال السنوات السبع الماضية الى 5 خطط لم ينجح أي منها في كبح البطالة والفقر. فتضاعفت البطالة خلال هذه الفترة وكذلك الفقر. وإذا ما استثنينا تداعيات جائحة كورونا، فالبطالة ارتفعت من 12 % في 2014 الى أكثر من 19 % لما قبل الجائحة، بارتفاع ناهزت نسبته 60 %!.
برنامج أولويات عمل الحكومة للأعوام 2021-2023، كما جميع البرامج والخطط التي سبقته، جاء لمعالجة هذه الظاهرة من خلال تحفيز النمو، وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات. وحتى قبل جائحة كورونا لم تحقق أي من الخطط والبرامج السابقة مبتغاها.
السؤال اليوم؛ هل هذه الأولويات وعددها 53 أولوية قادرة على أن تسهم في سرعة التعافي الاقتصادي، وتحفيز النشاط الاقتصادي ومعالجة التباطؤ في النمو وتمكين اقتصادنا الوطني من خلق فرص عمل؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من استعراض المتطلبات الرئيسية للوصول الى النتائج المرجوة منه. أهم هذه المتطلبات هي تحسين القوة الشرائية لدى المواطنين من أجل زيادة الطلب على السلع والخدمات. أيضاً من أهم المتطلبات تحفيز العملية الإنتاجية من خلال تخفيض كلف الإنتاج وفتح أسواق جديدة لزيادة صادراتنا. وأخيرا دعم الصناعات الجديدة التي أثبتت الجائحة أننا بحاجة ماسة لها وهي الصناعات الزراعية وصناعة المواد الأولية.
عودة الى برنامج الأولويات، فأهم ما جاء فيه الإنفاق الرأسمالي بقيمة 480 مليونا، ولكن هذا المبلغ متواضع في ظل ما خلفته الجائحة من آثار اقتصادية كبيرة، كما أن المحاور والعناوين التي وردت في الأولويات جاذبة ولكن غابت عنها الآلية والكيفية، والأهم أنها لم تتطرق هذه الأولويات لصناعة المواد الأولية التي ركز عليها الملك في بداية الجائحة.
كما غابت أهم أولوية، ألا وهي مستقبل الطاقة المتجددة، السبيل الوحيد أمام تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية. والأهم لم يتطرق البرنامج لمعالجة ضريبة المبيعات؛ العائق الأكبر أمام أي نمو، التي وردت في كتاب التكليف ضرورة إعادة النظر فيها.
الضريبة العامة على المبيعات مرتفعة جداً، والدليل على ذلك أن مجموع الإيرادات الضريبية في 2020 وصل الى 71.3 % من مجموع الإيرادات الضريبية، وهذا خلل واضح في المنظومة الضريبية ويشكل ضغطا كبيرا ومستمرا على النمو، خصوصاً أن هذه الضريبة العالية ينتج عنها تراجع في القوة الشرائية للمواطنين، وينتج عنها أيضا إضعاف الشق الإنتاجي لدى القطاعات الإنتاجية وتحفيز نموها وزيادة تنافسيتها حتى تستطيع هذه القطاعات خلق فرص عمل.
كما غاب ما يتعلق بمواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية.
الاقتصاد يدار من خلال وصفات وبرامج تخرج من رحم التحديات، وهذه الأولويات لامست فقط سطح هذه التحديات ولم تدخل في عمقها والأسباب كثيرة، منها الخبرة العملية ومنها أيضا ضعف الشراكة مع القطاع الخاص.
