في الزيارة التي قام بها وفد غرفة تجارة سوريا برئاسة محمد اللحام إلى عمّان الثلاثاء الموافق 29 حزيران الفائت، بدعوة من غرفة تجارة الأردن ورئيسها نائل الكباريتي الذي زار دمشق في نيسان؛ طُرح ملف تنشيط معبر جابر الحدودي، وزيادة التجارة البينية التي بلغت في الأشهر الست الأولى من العام 2021 (25) مليون دولار، وهو رقم متواضع جداً يعكس حال الانسداد في الأفق الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ ليضاف الى الارقام البائسة لحجم التبادل التجاري للعام 2020، والتي قاربت الـ94 مليون دولار؛ 49 مليوناً منها صادرات الى سوريا، و45 مليوناً واردات.
إنها أرقام متواضعة جداً عكست الأزمة التي يعيشها الإقليم وواقع الحرب والصراع في سوريا الذي فاقمته العقوبات الأمريكية المعنونة بقانون قيصر، ووباء كورونا في الآن ذاته.
فالعقوبات عملت جنباً إلى جنب مع وباء كورونا على تدمير التجارة البينية بين الاردن وسوريا؛ إذ أغلق معبر جابر بعد التفشي الكبير الذي تبع عيد الفطر في رمضان من العام الماضي 2020.. فهل جاءت توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة لوزير الداخلية بتسهيل الاجراءات على معبر جابر لتعلن عن مرحلة جديدة بواكيرها زيادة عدد المسافرين عبر المعبر إلى 500، والاستعداد للتخلص من الاجراءات المعقدة في الشحن، والتي يصعب تجاوزها دون تعاون أمني على الجانب الآخر من الحدود بإشراف من الجيش السوري وحلفائه الروس.
طبعاً؛ فتحُ المعابر مع سوريا عملية معقدة لا تأتي نتاج تصريح صحفي لمسؤول حكومي، وإنما نتاج مفاوضات طويلة ومعقدة مع الجانب السوري والروسي، إلى جانب الولايات المتحدة والأطراف المعنية والمنخرطة في العقوبات على سوريا، ومن ضمنها أوروبا.
لا شك أن عمّان تسعى لتوسيع أفق التجارة البينية مع الجوار كالعراق وسوريا، وهي ملفات تجارية معقدة تختلط فيها التحالفات والصراعات السياسية والأمنية مع المصالح السياسية والاقتصادية بشكل متشابك ومعقد جداً، فزيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ستتطرق الى ملف المعابر البرية مع سوريا، وقانون قيصر، إذ يُعد أحد أهم الملفات الاقتصادية والسياسية وأبرزها.
الحصول على استثناءات خاصة بالأردن من واشنطن؛ أمر ليس بالمستحيل في ظل النموذج (الإيراني العراقي) الذي استثنى بغداد من العقوبات الامريكية على إيران خدمة للمصالح التجارية العراقية. أمر يمكن تكراره مع الاردن لتجاوز قانون قيصر وقيوده.
رغم أهمية النموذج العراقي الإيراني؛ فإن الحصول على استثناء أو تخفيف للعقوبات بشكل يسمح للأردن بالانفتاح على سوريا؛ يحتاج الى ما هو أكثر من العلاقة الاردنية الامريكية أو النموذج العراقي الايراني؛ اذ يحتاج الى الوساطة الأردنية، والى التفاهم بين روسيا وأمريكا.
وهذا الأمر بات ممكناً بعد تمرير تمديد اتفاق المساعدات الخارجية في مجلس الامن مساء اليوم السبت عبر المعابر المعلنة الى سوريا دون إعاقة من روسيا أو الصين؛ اذ امتنعت بكين وموسكو عن استخدام الفيتو لوقف الاتفاق؛ لتفتح الباب لمزيد من التفاهمات في الملف السوري.
بوادر الانفتاح على سوريا باتت قوية، فكورونا في حالة انحسار، وحالة الانسداد في العلاقة الروسية الامريكية الى تراجع بعد قمة جنيف بين بوتين وبايدن.. انفراجة بتنا نرى إرهاصاتها في الساحة الدولية ومجلس الأمن وفي الإقليم بدعوة (بدر البوسعيدي) وزير خارجية سلطنة عمان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية قبيل زيارة السلطان هيثم بن طارق الى الرياض ولقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، فالأردن ليس الطرف الوحيد في المعادلة، فالقاطرة باتت تضم المزيد من العربات المتوقع انضمامها.
إرهاصات عكستها تصريحات رئيس الحكومة بشر الخصاونة والزيارات المتتالية لأعضاء الحكومة للمناطق الحرة والمعابر الحدودية، كان آخرها اليوم السبت 10 تموز/يوليو الحالي إلى المنطقة الحرة في إربد ومدينة الحسن الصناعية، فمعبر جابر بات عنواناً لانفراجة متوقعة في العلاقات الأردنية السورية؛ سيمتد أثرها إلى الجامعة العربية على الأرجح.
إنها أرقام متواضعة جداً عكست الأزمة التي يعيشها الإقليم وواقع الحرب والصراع في سوريا الذي فاقمته العقوبات الأمريكية المعنونة بقانون قيصر، ووباء كورونا في الآن ذاته.
فالعقوبات عملت جنباً إلى جنب مع وباء كورونا على تدمير التجارة البينية بين الاردن وسوريا؛ إذ أغلق معبر جابر بعد التفشي الكبير الذي تبع عيد الفطر في رمضان من العام الماضي 2020.. فهل جاءت توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة لوزير الداخلية بتسهيل الاجراءات على معبر جابر لتعلن عن مرحلة جديدة بواكيرها زيادة عدد المسافرين عبر المعبر إلى 500، والاستعداد للتخلص من الاجراءات المعقدة في الشحن، والتي يصعب تجاوزها دون تعاون أمني على الجانب الآخر من الحدود بإشراف من الجيش السوري وحلفائه الروس.
طبعاً؛ فتحُ المعابر مع سوريا عملية معقدة لا تأتي نتاج تصريح صحفي لمسؤول حكومي، وإنما نتاج مفاوضات طويلة ومعقدة مع الجانب السوري والروسي، إلى جانب الولايات المتحدة والأطراف المعنية والمنخرطة في العقوبات على سوريا، ومن ضمنها أوروبا.
لا شك أن عمّان تسعى لتوسيع أفق التجارة البينية مع الجوار كالعراق وسوريا، وهي ملفات تجارية معقدة تختلط فيها التحالفات والصراعات السياسية والأمنية مع المصالح السياسية والاقتصادية بشكل متشابك ومعقد جداً، فزيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ستتطرق الى ملف المعابر البرية مع سوريا، وقانون قيصر، إذ يُعد أحد أهم الملفات الاقتصادية والسياسية وأبرزها.
الحصول على استثناءات خاصة بالأردن من واشنطن؛ أمر ليس بالمستحيل في ظل النموذج (الإيراني العراقي) الذي استثنى بغداد من العقوبات الامريكية على إيران خدمة للمصالح التجارية العراقية. أمر يمكن تكراره مع الاردن لتجاوز قانون قيصر وقيوده.
رغم أهمية النموذج العراقي الإيراني؛ فإن الحصول على استثناء أو تخفيف للعقوبات بشكل يسمح للأردن بالانفتاح على سوريا؛ يحتاج الى ما هو أكثر من العلاقة الاردنية الامريكية أو النموذج العراقي الايراني؛ اذ يحتاج الى الوساطة الأردنية، والى التفاهم بين روسيا وأمريكا.
وهذا الأمر بات ممكناً بعد تمرير تمديد اتفاق المساعدات الخارجية في مجلس الامن مساء اليوم السبت عبر المعابر المعلنة الى سوريا دون إعاقة من روسيا أو الصين؛ اذ امتنعت بكين وموسكو عن استخدام الفيتو لوقف الاتفاق؛ لتفتح الباب لمزيد من التفاهمات في الملف السوري.
بوادر الانفتاح على سوريا باتت قوية، فكورونا في حالة انحسار، وحالة الانسداد في العلاقة الروسية الامريكية الى تراجع بعد قمة جنيف بين بوتين وبايدن.. انفراجة بتنا نرى إرهاصاتها في الساحة الدولية ومجلس الأمن وفي الإقليم بدعوة (بدر البوسعيدي) وزير خارجية سلطنة عمان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية قبيل زيارة السلطان هيثم بن طارق الى الرياض ولقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، فالأردن ليس الطرف الوحيد في المعادلة، فالقاطرة باتت تضم المزيد من العربات المتوقع انضمامها.
إرهاصات عكستها تصريحات رئيس الحكومة بشر الخصاونة والزيارات المتتالية لأعضاء الحكومة للمناطق الحرة والمعابر الحدودية، كان آخرها اليوم السبت 10 تموز/يوليو الحالي إلى المنطقة الحرة في إربد ومدينة الحسن الصناعية، فمعبر جابر بات عنواناً لانفراجة متوقعة في العلاقات الأردنية السورية؛ سيمتد أثرها إلى الجامعة العربية على الأرجح.
