بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، مقدّمة الوزيرة الشكر لليابان على كل تقدّمه من دعم مالي وفني للمملكة من خلال وكالة (جايكا).
وخلال اللقاء، جرى التوقيع على وثائق قرض سيقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة (جايكا) لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية بقيمة (16) مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي (100) مليون دولار أميركي، بشروط تمويلية ميسرة جدا والتي تساهم في تخفيض كلف الدين العام.
ووقعت الوزيرة طوقان، بحضور سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، بحثوا خلاله، على المذكرة الخاصة بالقرض واتفاقية القرض الميسر المنبثقة عنها نيابة عن الحكومة الأردنية، وعن الحكومة اليابانية سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، في حين وقّع نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) هارا شوهاي على اتفاقية القرض.
ويهدف القرض إلى دعم سياسة التنمية البشرية وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لاسيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر تموز الماضي بقيمة (300 مليون دولار).
وقدمت الوزيرة طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل لأولويات المملكة التنموية والتعاون الاقتصادي بين اليابان والأردن، مشيدة بعمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين؛ حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح نائب الرئيس الأول لوكالة (جايكا) أن تقديم هذا القرض يأتي تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والحماية الاجتماعية، مسلطاً الضوء على أهمية هذا القرض في سدّ الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2024، ومشيداً بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، ومؤكداً على مواصلة توفير الدعمين المالي والفني للأردن لمساعدته في جهوده التنموية والاصلاحية، وبما يعزز أواصر الشراكة بين البلدين الصديقين.
الأردن حصل منذ عام 1999 ولغاية الآن على ما يقرب من 2 مليار دولار كمساعدات مالية، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة من خلال وكالة (جايكا)، حيث تركزت المساعدات على قطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة والأشغال العامة والسياحة ودعم الصناعة.
