أكد مدير عام الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، جاهزية الدائرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية.
وأشار القضاة إلى أن الدائرة قامت بتعزيز الأقسام المعنية في المنطقة الحرة بمخمنين ومعاينين.
كما أضاف أنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد ساعات العمل يومًا بيوم وفقًا لطبيعة وحجم العمل المطلوب إنجازه، موضحًا أنه سيتم إنجاز كافة المعاملات المقدمة يوميًا دون تأخير إذا كانت تستوفي شروطها.
كما أوعز القضاة إلى مدير مركز المنطقة الحرة بتشكيل خلية أزمة تضم الدائرة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، وشركات التخليص، والجهات المعنية بعملية التخليص، وذلك للتعامل مع أي معيقات قد تواجه عملية التخليص على السيارات.
وأكد القضاة أن الدائرة متمرسة في هذا المجال وأن كوادرها الجمركية جاهزة تمامًا ولديها خبرة في العمل تحت الضغط.
وفيما يخص رد الرسوم للحالات التي دفعت وفقًا للنظام السابق، أوضح القضاة أنه بمجرد تقديم استدعاء للمركز الذي جرى فيه التخليص سواء من قبل صاحب المركبة أو المخلص المفوض، ستتم معالجة طلبه بأولوية وسرعة لاسترداد الفرق بين النسب القديمة والجديدة للضريبة الخاصة.
ودعا القضاة المواطنين والتجار إلى مراجعة الدائرة بسرعة وعدم تأخير معاملاتهم في الفترة الأخيرة من عمر القرار، الذي ينتهي في 31 كانون الأول المقبل.
وأشار القضاة إلى أن الدائرة هي جهة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء وتقتصر مهامها على استيفاء الضريبة العامة والخاصة لصالح دائرة ضريبة الدخل، ولا تشمل الضريبة الجمركية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق إعفاء السيارات المصممة بالكامل للعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار، من 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 20% بدلاً من 40%. كما قرر إعفاء السيارات التي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار من 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها، لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
يشمل الإعفاء السيارات المصممة بالكامل للعمل على الكهرباء والمخزنة في مناطق "البوندد" أو في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار. وتعد "البوندد" مناطق حرة خاصة تابعة لبنوك أو شركات خارج النطاق الجمركي، حيث يتم تخزين البضائع دون فرض الجمارك عليها.
أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتخليص مركباتهم التي تعمل بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024 وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتم رد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها منهم.
ويطبق هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول 2024، ولن يتم تجديده بعد ذلك.
