أقرّ صندوق الزكاة نحو 400 ألف دينار لعام 2021 لمبادرة الغارمات.

لا شك أن صنف الغارمين هو أحد مصارف الزكاة كما قرره القرآن الكريم؛ سواء كان الغارم رجلا أو امرأة.

وغني القول أن مسألة الديْن ثقيلة جدا على النفس، خصوصا إذا كان المدين عاجزا عن السداد والسجن يمكن أن يكون مصيره، وتكون المسألة أثقل إن كان الغارم امرأة؛ فمجتمعنا لا يتقبل مجرد دخول امرأة إلى مركز أمني، فضلًا عن أن تدخل السجن.

من هنا يكون التخفيف عن أولئك الغارمات من الأمور التي تلقى قبولا ورواجا وتقديرا في المجتمع.

في المقابل، فإن مجتمعنا الذي لا يتقبل سجن المرأة هو ذاته الذي كان فيما مضى لا يتقبل أن تحتاج المرأة أصلا وتضطر للاقتراض، فلم يكن مطلوبًا منها أن تصرف على الأسرة.

ما حصل من تغيير على بنيتنا الثقافية حصل بشكل مشوه، وباتجاه تفكيك منظومة ثقافية وأسرية آمنة، بحيث وصلنا إلى منظومة أسرية قلقة ومضطربة، أدت إلى دخول المرأة عالم الاقتراض؛ سواء كان ذلك لحاجة ضرورية أم قضايا استهلاكية.

في ظل تفكيك المنظومة الثقافية التي كانت سائدة، نمت مؤسسات إقراض صغيرة تركز نشاطها على المرأة، إلى أن وصلنا إلى ربع مليون مقترضة حسب إحصائيات عام 2019!! وهو رقم مهول.

تقول إحدى المنظمات النسائية إن شروط إقراض النساء من قبل تلك المؤسسات سهلة جدا، فهي تقرض النساء اللاتي لا دخل لهن ولا كفيل، وأحيانا لا يطلب أي ضمانات لتسديد القروض!!

نأمل أن لا تساهم شفقتنا على الغارمات في تضخيم أرباح تلك المؤسسات فقط، كما نأمل بدراسة حكومية تبين جدوى تلك المؤسسات ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع، وهل تستحق تلك المؤسسات أن نساهم من مصارف الزكاة في حل مشاكلها مع المقترضات؟