التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في سياسات إسرائيل, فحكومة العدو " تسعى, بمنعها حل الدولتين في فلسطين, إلى إسقاط المملكة الأردنية الهاشمية, وتحويلها إلى وطن بديل للفلسطينيين". وسنواجه هذا التحدي بالإتحاد في جبهة واحدة, يدا بيد. ماذا سنفعل في مواجهة تلك العدوانية الإسرائيلية التي تعني أن معاهدة وادي عربة قد انتهت من طرف واحد? سوف ننتظر الشقيقة الكبرى مصر التي يمكن أن " تلغي معاهدة كامب ديفيد" كما يريد الشعب المصري. ومن الضروري هنا " تأمّل الأحداث التي شهدتها القاهرة ضد السفارة الإسرائيلية مؤخرا"
المملكة الأردنية الهاشمية, بحدودها المعروفة وكيانها الدولي, السيد والمستقل, وشخصيتها السياسية وهويتها الوطنية غير القابلتين للتصرف ونظامها النيابي الملكي, هي ثوابت للإجماع الوطني. وعلى أساس هذه الثوابت نعمل معا من أجل:
1- "الأردن الجديد, دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان." هنالك خطوات قطعت في هذا المجال, منها "التعديلات الدستورية وقوانين الاجتماعات العامة, ونقابة المعلمين, والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي, وحريات الرأي والتعبير". لكننا لا نزال في بداية الطريق.
2- في خارطة الطريق للإصلاح, تم إنجاز التعديلات الدستورية, وعلى أساسها "سوف يتم انجاز قوانين الانتخاب والأحزاب, والهيئة المستقلة للانتخابات, والمحكمة الدستورية, وغيرها من القوانين الناجمة عن التعديلات الدستورية".
3- ما تم انجازه من البنية التشريعية الإصلاحية وما سيتم, ليس نهائيا, وإنما هو "خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي, الإيجابي والنوعي, الذي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل, وإن الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية, وذلك اعتبارا من الانتخابات العامة المقبلة".
4- "تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات, من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب, لدى تكليف رؤساء الحكومات, اعتبارا من المجلس النيابي القادم".
6- تأكيد "الهوية الوطنية الأردنية ( التي) تحت-رم حقوق المواطن, وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز التسامح والوسطية".
7- "توفير البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديمقراطي, وضمان حرية التعبير المسؤول ع-ن الرأي. وترسيخ الأسلوب الحضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي, ومنها المسيرات السلمية."
8- وفيما يتعلق "بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين, لا أحد فوق المساءلة, ولا حصانة لمسؤول".
9- "تكريس استقلالية القضاء".
10- " توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات, وإقامة صندوق تنمية المحافظات بمبلغ 150 مليون دينار, كخطوة أولى لا بد أن تتبعها خطوات أخرى. وذلك في إطار إعداد الخطط التنموية المحلية, بالتركيز على الخصائص التنموية لكل محافظة, لاستقطاب الاستثمارات النوعية, وبالتوازي مع مشاريع خدمية وتحسين مستوى البنية التحتية في سائر المجالات".
11- "تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التربية والتعليم العالي والرعاية الصحية".
12- تأييد الشعب الفلسطيني, بكل الطاقات الممكنة, "لإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني, مع التأكيد الحازم بأن أي تسوية للقضية الفلسطينية لن تتم على حساب الأردن, أو على حساب أي من مصالحه الوطنية".
13- "تأمين مستلزمات القوة للقوات المسلحة والعيش الكريم لأبنائها العاملين والمتقاعدين".
14- إحالة جميع ملفات الخصخصة للتحقيق فيها من قبل هيئة قضائية, وتحويل الملفات المشتبه بكونها قضايا فساد إلى النيابات العامة, لمعالجتها والفصل فيها بالتزامن ووفق جدول زمني محدد, وإصدار قانون "من أين لك هذا" وإقرار التشريعات اللازمة لصون المال العام وأراضي الخزينة وتحصينهما بصورة لا تسمح بالتصرف فيهما نهائيا.
15- مراجعة تجربة النهج الإقتصادي - الاجتماعي القائم على النيوليبرالية في مؤتمر إقتصادي وطني, نحو إعادة الاعتبار للدور القيادي للقطاع العام في المجال الإقتصادي, في إطار التوصل إلى نظام اقتصادي مختلط يطابق الاحتياجات الأردنية,
16- في الخطوة الثانية ( راجع البند العاشر) فيما يتصل بتنمية المحافظات, يتم اعتماد خطة تنمية وطنية ثلاثية للأعوام 2013 - 2016 , للمحافظات بقيمة 600 مليون دينار لتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ودعم التعاونيات وإحياء الزراعة والحرف الريفية الخ, على أن تتقرر الخطط الفرعية للمحافظات بمشاركة أبنائها.
17- تصميم وتنفيذ خطة وطنية لربط المحافظات فيما بينها ومع العاصمة بشبكة سكك حديدية, بما يسهّل التبادل وسيولة القوى العاملة.
18- وقف الخصخصة نهائيا في مجال التعليم الثانوي والجامعي, وإحداث تغيير ثوري شامل في بنية التعليم الجامعي وتخصصاته ومناهجه ومخرجاته ونوعيته, وإقرار حق التعليم الجامعي الجيد والمجاني على أسس تنافسية.
19- مراجعة النظام الضريبي بحيث يتسق مع العدالة الاجتماعية ومع الدستور الذي ينص على تصاعدية ضريبة الدخل التي ينبغي أن تكون شاملة وتصاعدية لكل القطاعات والنشاطات, بحيث تصبح المصدر الرئيسي للموارد الضريبية للخزينة العامة, على أن يشمل المبدأ التصاعدي, ضريبة المبيعات التي ينبغي أن تتدرج من صفر على سلع سلة العيش الأساسية فأعلى بالنسبة للسلع المتوسطة الضرورة والكمالية.
20- مراجعة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي بما يحصّن مدخرات المواطنين ويحافظ على الحقوق المكتسبة المتقاعدين السابقين ويشمل جميع المواطنين بمظلة موحدة للتأمين الصحي.
21- اعتماد حزمة الحد الأدنى للأجور مكونة من راتب نقدي على أساس احتساب سلة العيش والتضخم ومن خدمات التعليم والطبابة ودعم الطاقة والمواصلات.
22- تعديل قانون الجنسية من أجل إنهاء فوضى سحب ومنح الأرقام الوطنية الخ ومنع التجنيس نهائيا وتنظيم إقامة غير الأردنيين بما يتسق مع متطلبات الأمن الوطني.
تتضمن المقدمة مقتطفات من حديث الملك عبد الله الثاني لصحيفة الواشنطن بوست في 27 تشرين الأول 2011 والبنود من 1 إلى 13 مقتطقات من خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر 26 تشرين الأول 2011 وأما البنود من 14 إلى 22 فمقتطفات من بيانات ومطالب قوى الحراك الشعبي.
