أولا نتمنى الشفاء العاجل للجندي بلال الريموني الغالي عندنا، شأنه شأن كل أبناء قواتنا المسلحة. ونأسف، ثانيا، لوقوع اشتباك بين الجيشين الشقيقين والوحيدين -من جيوش العرب- اللذين لهما الاسم الأول نفسه: الجيش العربي... ونؤكد، ثالثا، أن مناقشتنا التالية لا تتعلق بالجيش العربي الأردني الذي نؤمن بضرورة صيانته سياسيا.

مناقشتنا هي، إذاً، للسياسات الأردنية. وهي، في الشأن السوري، مضطربة وغير مفهومة. لدينا معطيات عن التصدي للإرهابيين. ونحن نشدّ على الأيدي التي تمنع سيولة الإرهاب عبر الحدود. ولعل في التسجيل الذي بثته إحدى مجموعات القاعدة العاملة في درعا بزعامة سعودي يهدد الأردن إذا لم يسهّل تحركات الإرهابيين، ما يجعلنا نقدّر الدور الشجاع الذي يقوم به رجال الجيش والأمن في هذا المجال.

لكن، من جهة أخرى، هناك سياسة رسمية بتسهيل اللجوء السوري إلى الأردن. والحادثة المؤسفة التي جرت في تل شهاب داخل الحدود السورية، تدلّ على وجود أوامر بتسهيل دخول اللاجئين. وفي المعلومات أن وجبة لاجئين مكونة من 300 شخص كانت في طريقها إلى الأردن أطلق عليها السوريون على بعضها النار. وهذا، بغض النظر عن التقويم الإنساني، شأن سوري. وما يهمنا هنا هو أن الجيش السوري لم يقصد ولم يبادر إلى إطلاق النار باتجاه جنودنا.

وجنودنا على الحدود موجودون لحماية الأرض الأردنية، ومنع تسلّل الإرهابيين بالاتجاهين، والحيلولة دون تدفّق طوفان من الهجرة، واتخاذ التدابير لمنعها.

هذه هي المهام الدستورية والوطنية التي تتوافق مع المصالح الأردنية، وغير ذلك غير مفهوم. لسنا على الحدود هلالا أحمر، ولا نريد لاجئين. الأردن مشبع حتى الاختناق بموجات اللجوء. ولم يعد مقبولا -تحت أي شعار- أن يظل الأردن منطقة استقبال للاجئين من كل دول المنطقة الملتهبة التي لم تعرف ولن تعرف الاستقرار طالما ظلت هدفا للاستعمار والصهيونية والرجعية.

للخلاص من الحالة المضطربة والأحداث المؤسفة وتداعياتها، آن الأوان أن تعلن الحكومة الأردنية، رسميا، أنها لا تريد المزيد من اللاجئين، وعليها أن ترسل رسالة واضحة للمواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سورية أن الأردن لن يسهّل اللجوء. بالمقابل، فإن التورّط في اشتباكات لتسهيله ستعطي إشارات لجذب المزيد.

تبيّن أن الهدف المتحرك على الحدود هو عائلة. ومن المؤسف تعرّضها للنار. لكن كان ممكنا أن يكون ذلك الهدف مجموعة إرهابية. وال300 لاجئ الذين يعبرون خطوط الحدود لم يأتوا بسبب اشتباكات، وإنما بقرار مسبق ولأسباب اقتصادية وبترتيبات من قبل المعارضة السورية المسلحة التي تريد تضخيم ظاهرة اللجوء السوري، وإيجاد قواعد خلفية لتحركها.

تقول الحكومة الأردنية في الكواليس إنها لن تسمح بلجوء فلسطينيي سورية. وهذا كلام بلا معنى طالما أنها تسهّل اللجوء بشكل عام، إذ لا يمكن التحقق من وضع اللاجئين قبل وصولهم إلى الأراضي الأردنية.

المطلوب اليوم ، حفاظا على مصالح الأردن الوطنية التي هي عندنا فوق كل مصلحة، منع اللجوء كليا ونهائيا، واتخاذ إجراءات صارمة في هذا السبيل، وعدم التوقف عند منافع صغيرة مثل الحصول على المساعدات الخ.... فهل نبيع الأردن بحفنة دولارات ؟