سبق لي أن طرحت أفكارا حول سؤال الهوية والمواطنة ، كانت محور نقاشات أفدتُ منها لتدقيق أطروحتي، كالتالي:

المواطنة مفهوم ليبرالي برجوازي أصيل وتقدمي، نُحتَ في مجابهة الأرستقراطية الإقطاعية والعسكرية والفئات صاحبة الامتيازات، بهدف خلق إطار متساو يندرج فيه البرجوازيون في عهد صعود الرأسمالية. وقد تطوّر هذا الإطار ليشمل، لاحقا، الفلاحين والعمال وكل الفئات الشعبية، بحيث أصبح كل فرد في الدولة، بغض النظر عن وضعه الطبقي، مواطنا، أي عضوا في الدولة، له حق الاقتراع للمجالس البلدية والتشريعية ـ وكان هذا الحق محصورا في السابق على الملاكين وأصحاب الامتيازات ـ ومتمتعا بالحريات المدنية والسياسية وبالمساواة القانونية. ولكن، ليس، بالطبع، المساواة الاجتماعية.

وقد تبيّن، في الممارسة التاريخية الملموسة، أن المواطنة، كإطار للمساواة القانونية والسياسية، هي مجرد وهم، طالما أن هناك فئات تحتكر وسائل الإنتاج والثروة وتفرض سيطرتها الاقتصادية ـ وتاليا السياسية والثقافية ـ على الأغلبية الشعبية. وعلى هذه الخلفية، ظهرت الحركات الاجتماعية التقدمية الهادفة إعادة توزيع الثروة والسلطة على المستوى القومي ( كما في أنظمة التحرر الوطني) أو انتزاعها لصالح الأغلبية الشعبية( كما في التجارب الاشتراكية).

وفي بلد كالأردن، يتمتع حوالي 2 بالمائة فقط من مواطنيه بـ60 بالمائة من ثرواته، ويعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر وسدسهم تحت خط الجوع، فإنه لا معنى لرؤية تغييرية تستند إلى مفهوم المواطنة، بل أن هذه المفهوم، في الظروف الأردنية العيانية، مضلل إلى أبعد حد، ذلك أنه يسعى إلى المزيد من الضغوط على كتلة مفقَرة ومهمّشة ـ ولكن لنخبها بعض الامتيازات السياسية ـ لصالح نخب برجوازية، تريد، بالإضافة إلى استيلائها على الثروة، أن تستولي على السلطة السياسية، باسم المحاصصة على أساس الهوية.

لكن المواطنة تظل الإطار الذي لا غنى عنه للدولة الحديثة، سواء أكانت ديموقراطية أم لا. فمنطق الحداثة يستحضر منطق المواطنة. لماذا؟ لأن الدولة تتحقق في وحدة الهوية الوطنية، والمواطنة هي الإطار اللازم لجبّ الهويات الفرعية ذات الدينامية التفكيكية. لكن، لننتبه، هنا، إلى نوعية الهويات الفرعية التي ينبغي جبّها بالمواطنة. إنها الهويات الدينية والطائفية والمذهبية والجهوية والاتنية القومية الخ ولكن ليس بينها الهوية السياسية الوطنية. فدولة المواطنة تصهر الهويات الفرعية، ما عدا الهويات الوطنية السياسية التي، بإلغائها، لا تعود هناك دولة وطنية واحدة ، بل فدرالية لتجمّع هويات وطنية.

لم يكن المجتمع الأردني بحاجة إلى الفكر الليبرالي الغربي، لكي يبتدع أشكالا محلية مبدعة تجبّ الهويات الفرعية ( مسلم مسيحي درزي عربي شركسي شيشاني أرمني شامي فلسطيني الخ ) في وحدة مجتمعية ذات هوية وطنية واحدة هي الهوية العربية الشرق أردنية. وهي هوية نشأت على أسس نمط إنتاجي فلاحي بدوي عشائري، وتطورت، لاحقا، في دولة وطنية.

لا توجد مشكلة هوية لدى الأردنيين بغض النظر عن الدين والجهة والأصل. ولا توجد مشكلة في أن قسما من الشعب الفلسطيني الشقيق، حصل على الجنسية الأردنية، وأصبح في عداد المواطنة، لكن مع تمسكه بالهوية الوطنية السياسية الفلسطينية التي تعد حصنا من حصون مقاومة المحو الصهيوني لفلسطين وشعبها. لكن المشكلة التي تواجهها الدولة الأردنية، اليوم، تكمن في مساعي شقّها على أساس ابتداع صراع زائف بين هويتين وطنيتين متعايشتين، واقعيا، في إطار مواطنة قانونية تعني الفرد ولا تعني الجماعة.