راكان الخوالدة - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن التقاعد المبكر يُعد نتيجة طبيعية لتطورات سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص، حيث أصبحت التقنيات الحديثة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، العامل الأبرز في تحديد توجهات التوظيف وأساليب العمل.

وأوضح عايش لـ"أخبار البلد" أن المؤسسات الخاصة تلجأ أحياناً إلى دفع الموظفين للتقاعد المبكر، أو إنهاء خدماتهم قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي، مما يرفع نسبة المتقاعدين المبكرين بشكل ملحوظ، موضحا أن بعض الجهات تستغل القوانين الحالية للتوجه نحو القطاع غير المنظم، مستفيدة من رواتب التقاعد المبكر التي تمنح لهم.

وأشار عايش إلى أن أسباب زيادة التقاعد المبكر متعددة، وتعود في الأساس إلى ظروف سوق العمل ومتطلباته، وطريقة إدارته التي تؤثر سلباً على الموظف، مشيراً الى أن الراتب السائد لدى الغالبية من العاملين في القطاع الخاص يتراوح بين 400 إلى 500 دينار، ما يجعل ثلثي منتسبي الضمان الاجتماعي يعانون أحياناً من عجز في تغطية التكاليف المعيشية الأساسية.

وتابع الاقتصادي أن التكاليف الإضافية المرتبطة بالعمل، مثل التنقل والمستلزمات اليومية، تستنزف نحو 15% من راتب الموظف شهرياً، ما يزيد العبء المالي عليه، خصوصاً مع متطلبات مصاريف المنزل والأسرة. وهذا الواقع يدفع الكثيرين للتفكير في التقاعد المبكر أو التوجه للعمل في القطاع غير المنظم الذي قد يوفر مرونة أكبر، رغم محدودية الأمان الوظيفي.

وأكد حسام عايش أن هذه العوامل مجتمعة تشكل ضغطاً على سوق العمل، وتزيد من معدلات التقاعد المبكر، ما يستدعي إعادة النظر في سياسات العمل والدخل لضمان استدامة القوى العاملة وتحسين ظروفها.