رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، وأضاف السفير القضاة بأن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّد السفير القضاة على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

  كما رحبت العديد من الدول العربية والإسلامية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددةً على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي، ومجددة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكّد الأمين العام، أن هذا القرار يعدّ خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي، داعيًا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم.

وجدد، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي أمس الجمعة، بإعلان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت المنظمة في بيان أصدره الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، ذلك خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، وتجسد امتدادا لمواقف وجهود فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها لقدس الشرقية.

وأكد طه، أن هذا الإعلان يعزز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على الساحة الدولية، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين الى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام على أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، الذي يستأنف أعماله الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة برئاسة السعودية وفرنسا، والعمل على اتخاذ إجراءات عملية تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لرؤية حل الدولتين، واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

ونوّه الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بالقرار المهمّ للرئيس الفرنسي، الذي يُعدّ خطوةً في الاتجاه الصحيح نحو الموقف الشرعيّ والمسؤول مع الحقّ التاريخيّ والقانونيّ للشعب الفلسطيني، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة، داعيًا بقيّة الدول إلى أن تحذو حذو الجمهورية الفرنسية، دعمًا للحق والعدالة، وانتصارًا للشرعية الدولية.

كما جدّد العيسى مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوقف الفوريّ للحرب الوحشية على المدنيين في قطاع غزّة، ودعم  حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القُدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.