حذر معهد التمويل الدولي المملكة وبعضا من دول المنطقة من مواجهة معضلة بالإنفاق وكلف اقتراضية متزايدة باعتبارها من الدول غير النفطية, وذلك لانخفاض التوقعات حول نمو الناتج المحلي الاجمالي, وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة, بالعام .2012
واضاف المعهد- مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن, تمثل أكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم- في التقرير الذي أصدره مؤخرا, ان التطورات الإقليمية التي تحدث ستعمل على تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة مع نهاية العام الجاري في المنطقة.
وتوقع التقرير ان لا يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 2.3 بالمئة في العام,2012 مشددا على ان هذا النمو سيتخلله نمو متواضع في الاستثمار.
وقدّر الحاجات التمويلية للمملكة ومصر والمغرب وتونس بنحو 35 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل.
واعتبر ان الربيع العربي وما أحدثه من تطورات سياسية وأمنية إقليمية متباينة خلال العام الجاري, وما سيلحق العام المقبل من اثار الربيع العربي بين الدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة التي ستشهد تقلصا في النمو بسبب التحديات السياسية المستمرة والتباطؤ الملحوظ في الاقتصاد العالمي.
الى ذلك توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا,أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تسجيل النمو معدلا يصل الى 1.4 بالمئة للعام الجاري للمملكة.
واشار التقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, الى ان النمو سيرتفع في العام المقبل الى 2.6 بالمئة, فيما توقع توسع النمو بمعدل 4.9 بالمئة, في العام الحالي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط, متوقعا أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, معدل نمو قدره 3.9 بالمئة في عام الحالي , هبوطا من 4.4 بالمئة في العام الماضي.
ورجح التقرير استقرار متوسط عجز الحساب الجاري عند 3.3 بالمئة العام الحالي على ان يرتفع الى 3.8 بالمئة للبلدان المستوردة للنفط, فيما يرتفع الفائض في الحساب الجاري للبلدان المصدرة للنفط الى 20.6 بالمئة العام الحالي, على ان يخفض الفائض الى 16.9 بالمئة من اجمالي الناتج الاجمالي.
اما على صعيد رصيد المالية العامة فتوقع التقرير ان يرتفع العجز الى 7.6 بالمئة العام الحالي للبلدان المستوردة للنفط, على ان ينخفض الى 6.7 بالمئة بالعام المقبل,فيما سينمو الرصيد للبلدان المصدرة للنفط الى 9.7 بالمئة العام الحالي, على ان ينخفض الى 8.3 بالمئة العام المقبل, فيما توقع ان يبلغ متوسط التضخم للبلدان المستوردة للنفط 7.7 بالمئة العام الحالي على ان ينخفض الى 7.6 بالمئة بالعام المقبل, فيا سيبلغ للبلدان المصدرة للنفط 10.2 بالمئة بالعام الحالي, على ان ينخفض الى 7.7 بالمئة العام المقبل.
وبين صندوق النقد الدولي في آخر تقييماته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان هناك تباينا ملحوظا في الاحتمالات المتوقعة لبلدان المنطقة, حيث تشهد البلدان المصدرة للنفط انتعاشة بسيطة في النمو في عام 2011 على أثر ارتفاع أسعار النفط, بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لحالة من التباطؤ الاقتصادي الحاد.
واضاف المعهد- مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن, تمثل أكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم- في التقرير الذي أصدره مؤخرا, ان التطورات الإقليمية التي تحدث ستعمل على تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة مع نهاية العام الجاري في المنطقة.
وتوقع التقرير ان لا يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 2.3 بالمئة في العام,2012 مشددا على ان هذا النمو سيتخلله نمو متواضع في الاستثمار.
وقدّر الحاجات التمويلية للمملكة ومصر والمغرب وتونس بنحو 35 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل.
واعتبر ان الربيع العربي وما أحدثه من تطورات سياسية وأمنية إقليمية متباينة خلال العام الجاري, وما سيلحق العام المقبل من اثار الربيع العربي بين الدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة التي ستشهد تقلصا في النمو بسبب التحديات السياسية المستمرة والتباطؤ الملحوظ في الاقتصاد العالمي.
الى ذلك توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا,أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تسجيل النمو معدلا يصل الى 1.4 بالمئة للعام الجاري للمملكة.
واشار التقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى, الى ان النمو سيرتفع في العام المقبل الى 2.6 بالمئة, فيما توقع توسع النمو بمعدل 4.9 بالمئة, في العام الحالي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط, متوقعا أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, معدل نمو قدره 3.9 بالمئة في عام الحالي , هبوطا من 4.4 بالمئة في العام الماضي.
ورجح التقرير استقرار متوسط عجز الحساب الجاري عند 3.3 بالمئة العام الحالي على ان يرتفع الى 3.8 بالمئة للبلدان المستوردة للنفط, فيما يرتفع الفائض في الحساب الجاري للبلدان المصدرة للنفط الى 20.6 بالمئة العام الحالي, على ان يخفض الفائض الى 16.9 بالمئة من اجمالي الناتج الاجمالي.
اما على صعيد رصيد المالية العامة فتوقع التقرير ان يرتفع العجز الى 7.6 بالمئة العام الحالي للبلدان المستوردة للنفط, على ان ينخفض الى 6.7 بالمئة بالعام المقبل,فيما سينمو الرصيد للبلدان المصدرة للنفط الى 9.7 بالمئة العام الحالي, على ان ينخفض الى 8.3 بالمئة العام المقبل, فيما توقع ان يبلغ متوسط التضخم للبلدان المستوردة للنفط 7.7 بالمئة العام الحالي على ان ينخفض الى 7.6 بالمئة بالعام المقبل, فيا سيبلغ للبلدان المصدرة للنفط 10.2 بالمئة بالعام الحالي, على ان ينخفض الى 7.7 بالمئة العام المقبل.
وبين صندوق النقد الدولي في آخر تقييماته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان هناك تباينا ملحوظا في الاحتمالات المتوقعة لبلدان المنطقة, حيث تشهد البلدان المصدرة للنفط انتعاشة بسيطة في النمو في عام 2011 على أثر ارتفاع أسعار النفط, بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لحالة من التباطؤ الاقتصادي الحاد.
