- البنك المركزي شريك حقيقي مع القطاع الخاص وغطاء رقابي على قطاع شركات الصرافة
- تمديد مدة تصويب أوضاع الشركات يعطي استقرار لها ووقفة "المركزي" مع القطاع الخاص تأت بمثابة تلبية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتحفيز الاقتصادي
- حان الوقت للقطاع المصرفي يعيد طاقته وتتصوّب أوضاعه ويعيش في حياة إيجابية
أحمد الناجي - قال ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن، فراس سلطان، إن البنك المركزي شريك حقيقي مع القطاع الخاص وغطاء رقابي على قطاع شركات الصرافة، وبدأت التشاركية بين شركات الصرافة والبنك المركزي للعمل على إعادة إعطاء فرص لها من أجل تصويب أوضاعها ورفع رأس مال القطاع المالي بحسب فئة كل شركة.
وأوضح لـ"أخبار البلد" أن الفئة "أ" مُنِحت مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها والفئتان "ب" و "ج" منحت مهلة سنة ونصف والفئة "د" منحت مهلة سنتين، ولمس البنك المركزي وضع الأسواق والحاجة الماسة إلى إعطاء مدة إضافية لشركات الصرافة مما يمنحها استقرار ومدة زمنية كافية لتصويب أوضاعها.
ولفت إلى أن تصويب الأوضاع كان موعد انتهاءه في تاريخ 7 تموز 2025 وتمديد المدة يعطي استقرار للشركات ولا تنحصر في المدة الزمنية القصيرة التي كانت في السابق، مؤكداً أن ذلك أتى من خلال التشاركية ومخرجات الرؤية الملكية حول التحديث والتحفيز الاقتصادي فيما يخص مخرجاتها من دعم القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف أن وقفة البنك المركزي مع القطاع الخاص تأت بمثابة تلبية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتواصل بين القطاعين العام والخاص وتطبيق الاحتياجات على أرض الواقع.
وأكد أن القطاع المصرفي مع قرار مشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025 ومع تفهّم البنك المركزي لتحسس أوضاع السوق، مشيراً إلى أن القطاع تأثر من جائحة كورونا وتباعاً الحرب الروسية الاوكرانية إضافة إلى الأزمة الجيوسياسية المجاورة، وحان الوقت ليعيد القطاع طاقته وتتصوّب أوضاعه ويعيش في حياة إيجابية.
وقال سلطان إن لدى القطاع رأس مال جيد ويفي بالغرض ولن يتأثر بتأخير تطبيق القرار بالوقت الحالي.
