- مصرف بغداد .. نتائج الربع الأول جاءت قوية جداً وبُنيت على أداء استثنائي في عام 2024
- تم رصد مخصصات أكثر من اللازم في الربع الأول
- نخطط للمشاركة بالديون السيادية لصالح الحكومة
- محفظة القروض ستتجاوز 100 مليار دينار في الربع الثاني من 2025 لتعويض تراجع إيرادات الحوالات الخارجية
- نحن في مرحلة توقيع اتفاقيات مع وزارة المالية لمنح قروض سيادية تفوق مليار دولار سنوياً بكفالة الدولة
- نخطط لرفع عدد الفروع إلى 70 فرعاً، مع افتتاح 6 فروع جديدة هذا العام
- تشديد الفيدرالي الأميركي أدى إلى تركيز العمليات المالية على عدد قليل من المصارف القادرة على الامتثال
- هناك تحديات في تحصيل الديون نتيجة غياب قوانين واضحة، رغم تحسن الوضع الأمني العام
قال الدكتور ماجد الساعدي، رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد، تعليقاً على النتائج المالية للربع الأول 2025، أن النتائج بُنيت على الأداء القوي الذي حققه المصرف في 2024، والذي وصفه بالرائع وغير المسبوق في تاريخ القطاع المصرفي العراقي. وأضاف أن المصرف تمكن لأول مرة من تحقيق أرباح كبيرة وتوزيع أرباح غير مسبوقة للمساهمين.
وأوضح الساعدي أن الميزانية الموضوعة لعام 2025 أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية والداخلية، إلى جانب توفر السيولة وتنويع المنتجات المصرفية، مشيراً إلى أن المصرف قام بزيادة القروض الشخصية ويتوقع أن تتجاوز القروض في الربع الثاني حاجز الـ100 مليار دينار، وذلك بهدف تعويض ضعف الأرباح الناتج عن خفض عمولات الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي العراقي.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض، ذكر الساعدي أن المصرف يمتلك مخصصات مرتفعة جداً لتغطية القروض المتعثرة، بل وأخذ مخصصات تفوق المطلوب. وأضاف أن المصرف يفضّل عدم اللجوء إلى بيع موجودات العملاء مقابل هذه القروض، وبدلاً من ذلك يمنحهم فرصاً أكبر للسداد.
وكشف الساعدي أن المصرف دخل في مرحلة توقيع اتفاقيات مع وزارة المالية العراقية لمنح قروض سيادية خارجية بكفالة ميزانية الدولة، بما يتجاوز مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن دور المصرف سيكون كوسيط يتابع عمليات التسليم والسداد على مدى عشر سنوات.
أما فيما يتعلق بالسيولة، فأكد الساعدي أن السيولة العالية دفعت بعض البنوك العراقية إلى إيداع أموالها لدى مصرف بغداد. كما أشار إلى خطط توسعية تشمل رفع عدد الفروع إلى 70 فرعاً، حيث من المتوقع افتتاح 6 فروع بنهاية هذا العام، مع 10 فروع إضافية سنوياً، موضحاً أن الأراضي والمباني جميعها مملوكة للمصرف.
وعند الحديث عن القطاع المصرفي العراقي بشكل عام، قال الساعدي بأن العراق لم يكن يضم سوى مصرفين أو ثلاثة من القطاع الخاص قبل عام 2003، وكانت خاضعة لرقابة مشددة من الحكومة. وأوضح أن العديد من البنوك التي تأسست بعد ذلك لم ترتبط بمراسلين خارجيين أو تدخل في شراكات مع بنوك أجنبية، مما أدى إلى ضعف في أدائها وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية والخدمية العالمية.
وأشار إلى أن تشديد الإجراءات من قبل الفدرالي الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية استهدف تلك البنوك غير المرتبطة خارجياً، مما أدى إلى تحميل ثلاثة أو أربعة مصارف فقط عبء الحوالات ودعم الاستيراد، ما شكل ضغطاً كبيراً عليها.
وفي ختام حديثه، أشار الساعدي إلى وجود تحديات أخرى، أبرزها ضعف التشريعات المتعلقة بعمليات التحصيل من المواطنين، في ظل بيئة قانونية ومجتمعية غير واضحة، رغم الاستقرار الأمني النسبي في البلاد.
