خاص- اوجاع المستثمرين تبدأ في أمانة عمان ولا تنتهي ، مشوار طويل من المعاناة التي لا تجد اذنا صاغية ، وإن وجدت فإنها تصطدم بمعيقات تحتاج إلى أسابيع أو شهور او ارتباط برضى موظف متعجرف أو موظفة استهوت ممارسة السلطة في التعطيل.

هذا ما سمعناه أمس في جلسة خاصة مع مستثمرين ومطورين عقاريين ابدوا استياءهم من طريق المعاملة التي تبدأ بالنظام الالكتروني العاجز الذي إن تعرض للضغط "علّق" دون النظر للساعة او الوقت الذي اصبح بعصرنا هذا هو الأساس، لأي تنمية او تحديث او تطوير، وتنتهي بموظف مجاز لا يستطيع أخر الدخول إلى حسابه لإنهاء خطوة في مسيرة المعاملة.

كلما طوت الحكومة صفحة وزير أو مدير بالإقالة او التغيير لتفتح صفحة جديدة على أمل أن يترتب البيت الداخلي لأي مؤسسة و"أمانة عمان" مثالا حيا هنا ، وإذا بالصفحة البيضاء ممزقة ومهترئة ويجري دحرها بفعل عوامل عديد بعضها عائد الى مراكز قوى او قناعات متوارثة او لصالح فئات.. فترتيب أمانة عمان يحتاج الى قرار وعزيمة ورؤية مستقبلية حقيقية ونزول إلى الميدان، فما يعيشه اليوم المستثمرون والمقاولون والمطورون في بعض جوانب امانه عمان لم يعد مقبولا ولا صالحا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي او الاتمتة التي لم تجد من يقودها او يرشدها، إلاّ خيار الخصخصة وهي الغربال التي نطالب به ليسقط الطالح ويبقي الصالح.. او العودة للتعامل مع البلديات وقانونها وليس الأمانة التي لا يأمن المستثمر بأي نافذة سقطت معاملته.

نحن بحاجة الى إعادة النظر وبسرعة لجهازنا الإداري وأداءه خاصة وانه يتكشف فيه في لحظات عديدة شكاوى كثيرة متواصلة من سوء الإدارة والتصرف.

حين صفقنا جميعا وتمسكنا بمصطلح التحديث الاقتصادي والتغيير واستحضار الاتمتة والحكومة الالكترونية، ورأينا فيها المدخل الى تصفية الجوانب السلبية العديدة، لم نكن نعلم ان حجم صعوبات التغيير ستكون بهذا الوزن، حتى تصبح العودة إلى التعامل بالورق حلماً يراود المستثمرين لأن النظام الالكتروني في الأمانة حبر فاسد على ورق تالف، ومع ذلك ليس على المستثمرين إلا الصبر، فالشكوى مهما كانت لها نتائج يعرفها المستثمرون جيدا، وهي "الطامة الكبرى" لأن حل الشكوى إن طرحت على الاعلام او في جلسة عامة فإن كلمة "ابشر" وسحر الحل يحضر ويصبح التصفيق حارا وكلمات الاطراء عديدة، ولا يعلم المصفقون او المنبهرون أن اسم صاحب الشكوى أصبح على قائمة سوداء تُعنى بالتعطيل والتأجيل والحجج الجاهزة، حتى من أعطاه رقمه من المسؤولين ليفرد له سجادة حمراء ويعالج مشكلته بعلم الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يصبح خارج التغطية وعلى قائمة التجاهل وعدم الرد.

لذلك يحرص من يعرف الأمانة ومسؤوليها جيدا أن لا يذكر اسمه أو تظهر رائحة عمله او جهتها حتى لا يتم عقابهم.. فما لهم إلا أن يقولوا الله أكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فالتغيير الحقيقي ضرورة لا ينفع فيها الهرب مهما كان التسويغ والتجميل، والذي يُجمع عليه الناس او المستثمرين انه فاسد فإنه لا بد فاسد بغض النظر عن حجم الحماية الموفرة له.

فوصول المستثمرين الى جدار اليأس في الأمانة واضح ورؤيتهم لأمين عمان وهو يضع العربة قبل الحصان ويغير أوليات عملها ظلم كبير يجعلهم يشتبكون مع انفسهم ووجدانهم، فكيف تدرك الأمانة وادارتها انها تختار الطريق الخطأ وانها لن تفوز برضا المتعاملين..

الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي خطها واضح ومقروء لمن أراد ان يعمل وان ينجح ويتطور، واذا كان غير ذلك تحول إلى أكبر معيق في وجهها، فأمانة عمان لديها موقع الكتروني (Website) وليس لها تطبيق ، فالمتتبع للموقع الالكتروني يجد أنه ينذرك ويخبرك ويرشدك بما عليك من واجبات وفلوس مستحقة ولا يعلمك بحقوقك وسير معاملتك ووقت انتهائها، وهو ما طالب به المستثمرون في عام 2023 في جمعية المستثمرين لقطاع الإسكان الأردني، حينها طالبوا بفتح نافذة استثمارية واحدة (VIP) وطالبوا بأن يدفعوا مقابل الخدمة حتى تنجز معاملات لا ان تتبخر او توضع على قائمة الانتظار الطويلة، وحتى تكون هذه النافذة جاذبة للمستثمرين العرب الذي رأوا في حراك جلالة الملك ما يستهويهم للقدوم ليتفاجأوا بقلعة الأمانة وأسوارها العالية وإدارتها التي لا ترى أبعد من أنوفها.

فالمستثمر الأردني اليوم تغطيه حالة من الغضب والقهر ولا يملك إلا الانتظار الذي يأخذ النوم والعافية، ويشد على الجرح والمرارة لأنه يراهن على وطنه وينظر دائما إلى الامام بانتظار نفر يخشى الله في الوطن ويحس بمصلحة عباده، ويحافظ على المستثمر الأجنبي ويتمسك به، فله تفتح أبواب خارجية عديدة ويجد من التسهيلات الطيبة والجاذبة ففي الخارج ينجح الاستثمار لأن المسؤولين فيها ينظرون لمصلحة اوطانهم لا مصالحهم الضيقة.

خرجنا من اللقاء أمس وعيوننا موجهة إلى الأمل بالتقدم ونفض الغبار من أمام كل مسؤول في الأمانة، فنحن علقنا على السلبيات لنعالجها ، أما الإيجابيات وهي كثيرة فتعظيمها له وقته.. والان هو وقت أن تدخل المعاملة في النظام وان يتم تتبعها وسيرها وأن يتم دراسة الوقت المحدد لكل قسم ويثبت حتى تخرج منه، فإذا ما تقدم المستثمر بمعاملة فإن باستطاعته تتبع سيرها ومعرفة وقت اكتمالها واستلامها دون الاتصال او الذهاب للمباني وعجقة المراجعين ومشاهدة سماحة الوجوه.. هذا إن وجدت على المكاتب.