أعرب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، عن تحفظه الشديد على قرار وزارة العمل القاضي بوقف استقدام العمالة الوافدة، محذراً أن هذا القرار سيعمّق الأزمة التي يواجهها قطاع الإسكان، الذي يعاني أصلًا من نقص حاد في العمالة المحلية الماهرة ، ويزيد من التحديات التي تعيق تنفيذ المشاريع السكنية ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن القطاع يعاني منذ سنوات من تناقص أعداد العمالة المؤهلة ، في ظل عزوف العمالة المحلية عن العمل في المهن الإنشائية، وعدم توفر برامج تدريب بديلة تسد هذا النقص ، مما أدى إلى ارتفاع أجور العمالة وتأخير تسليم المشاريع، خاصة تلك الموجهة لذوي الدخل المتدني والمتوسط .
وأضاف:
كنا نأمل أن تترافق قرارات تنظيم سوق العمل مع إجراءات انتقالية وخطط بديلة واضحة تسهم في رفد القطاع بالكوادر المدربة اللازمة في اطار خطة وطنية للنهوض بها وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي , لا أن تُتخذ قرارات فجائية تُفاقم من تراجع القطاع وتُضعف قدرته على تقديم حلول سكنية متنوعة تناسب جميع احتياجات مختلف شرائح الدخل في جميع محافظات المملكة .
ودعا ماجد غوشة وزارة العمل إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، وإشراك ممثلي القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الإسكان في صياغة أي سياسات تتعلق بالعمالة، نظراً لأهمية العمالة الوافدة في تنفيذ أعمال التشطيبات التي يتوجب على مالك شركة الإسكان توفيرها لتنفيذ أعمال التشطيبات والتي تقدر بـ 16 عامل في حدها الأدنى . مؤكدًا أن استمرار وقف الاستقدام دون توفير حلول عملية سيؤدي إلى تباطؤ كبير في حركة البناء، ويمس بشكل مباشر بمئات المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة وضع سياسة متوازنة للعمالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع واحتياجاته الفعلية، بما يضمن استقرار السوق العقاري واستمرارية الإنتاج ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
