بقلم المحامي فيصل البطاينة _ والرئيس يشكل حكومته الاولى سلك طريقا غريبا عجيبا معتمدا على خطين متوازيين هما محاورة المعارضة ومحاولة اشراكهم بالحكومة والاستعانة بالاصدقاء من ايام الدراسة وحتى كلف بالمهمة الصعبة. حاور جبهة العمل الاسلامي وعرض عليهم الاشتراك بالحكومة فلم يقبلوا ذلك وقبلوا الاستمرار بالمشاركة بالمسيرات مع رفع سقف الشعارات رغم الوعود المتبادلة  بايجابيتهم  تجاه دولته وخطابات حسن النوايا من قبله باعادة النظر بالتعديلات الدستورية بما فيها التعديلات التي اقرت قبل ايام. حاور ايضا جبهة الاصلاح الحليف لجبهة العمل واصر عليهم بمشاركتهم بالحكومة بأي شخص يختاروه ولأي حقيبة يختارها والذي لا يقبل منهم يقدموا غيره وهذا ما حصل. 
حاور بعض الاحزاب الصغيرة المعارضة والتي تضم مناضلين يساريين من القرن الماضي بالنسبة لقيادة دولته بحكم الوظيفة استخدم احدى مفردات   الاعلامي جورج قرداحي (استعن بصديق) عند تشكيله الحكومة وخالف من قبله باستشارة دائرة المخابرات ارشيف المواطنين المعزز بالتاريخ والجغرافيا وبقية العلوم الانسانية بعذ هذه المقدمة لا بد من الاشارة الى الامور التالية: 
اولا: لماذا اقتصرت الحوارات الجدية للرئيس المكلف على  احزاب المعارضة  وشخوصها والاستعانة بالاصدقاء بمعزل  عن رجال المال والاعمال والقطاع الخاص وبقية الاحزاب والاغلبية الصامته من النسيج الوطني الاردني الذي ما خذل الوطن وما جلده  ذات يوم وحاور الاحزاب الوسطية بعد ان شكل حكومته وحدد اشخاصها. 
ثانيا: لماذا حاور الكتل النيابية ولم يتطرق لقضايا الفساد الكبرى التي تقبع في ادراج المجلس منذ بداية القرن كبرنامج التحول وامنية وسد الكرامة وغيرها من القضايا. مثلما لم يسأل النواب عن سر مطالبتهم للحكومة السابقة بعريضة سابقة موقعة من 70 نائبا الزمت البخيت باحالة قضايا فساد كبرى لهيئة مكافحة الفساد مثل قضية ATV  وقضايا امانة عمان وغيرها من القضايا التي قطعت الهيئة بها اشواط مهمة بالوقت الذي رشحت بعض الانباء عن نية الرئيس بايقافها او سحب بعضها من يد الهيئة.
ثالثا:: لماذا التفكير بتأجيل الانتخابات البلدية بعد ان زادت نسبة تسجيل الناخبين لها عن  75٪ منهم. 
رابعا: اثناء محاورة الرئيس للمعارضة واثناء تشكيله للحكومة لوحظ غرابة التصريحات الصادرة عنه  فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي اقرت حديثا وموضوع ازدواج الجنسية وموضوع لمادة (74) من الدستور وموضوع اخر يتقاطع مع بعض مطالب المعارضة المرفوضة من 99٪ من الشعب الاردني كل ذلك دون ان يتطرق دولته بتصريحاته الى موضوع هيبة الدولة التي بدأ البعض يهشموها بخروجهم على الثوابت الاردنية. 
وخلاصة القول ليس من مصلحة الشعب الاردني ان تغير الحكومات في كل عام وليس من مصلحة الشعب الاردني ان تتحكم بمستقبله قلة لها اجنداتها الخاصة الخارجية والداخلية وليس من مصلحة الاردنيين ان تكون بلادهم حقول تجارب ولكن مصلحتهم الحقيقية في انتمائهم الحقيقي المجرد للاردن وفي ولائهم غير المزيف للهاشميين وحدهم مصدر امننا واستقرارنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
 حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب..