على الرغم الجهد التفاعلي المحمود الذي يقوم به دولة الدكتور عمر الرزاز في تقديم البرنامج الاقتصادي وعلى اهمية كل الاجتهادات التى ساقها الفريق الوزاري لايجاد معادلات جديدة تعمل من اجل توسيع مساحة الحركة في الجانب الراسمالي الا ان مؤشرات الموازنة مازالت تشير ان حجم مساحة الحركة الراسمالية مازالت محدودة ولن يتجاوز اكثر من 15 ٪ من حجم الموازنة الكلية بينما شكل ثابت النفقات الجارية 85 ٪ من موازنه العام القادم.
وهذا يقود الحكومة للعمل وفق خياريين الاول يتماشى مع الحالة النمطية التى كانت سائدة، لتعمل الحكومة ضمن طاقه 15 ٪ في التنمية والانتاج وهذا لن يجعلها قادره على الارتقاء بمنزلة العجلة الاقتصادية من طور الركود الذي تقبع فيه الى حالة من الحركة، وإن كان هذا الخيار سيشكل مرحله ثابتة في ميزان المعادله تجاه الدين العام، لكنه لن يجعلها قادرة على تحقيق نمو تجاه الناتج الاجمالي وبالتالي لن يحمل الميزان العام عوائد متوقعه اكثر من السابق، فإن ناتج العوائد في الموازنة تكون اعلى كلما تسارعت العجله الاقتصادية، وهذا الامر قد يفرض على الحكومة العمل وفق الخيار الاخر، الذي تستدين فيه لكن من اجل تنامي فرص الانتاج من خلال قروض تسهم في توسيع هامش الحركة الراسمالية بما يجعلها اكثر اتساعا، وبالتالي يحقق لها عوائد افضل على صعيد الموازنة وعلى واقع فرص التشغيل وعلى جوانب النمو والتنمية.
لكن قبل ان تقدم الحكومة على طلب القروض عليها اولا، تبيان المشاريع الراسمالية التى تريد ايجادها وانشاء صندوق للاستثمار الوطني بمشاركة حكومية - اهلية على ان يقوم بدور الصندوق السيادي لكن بمشاركه القطاعات الوطنية والاقليمية والدولية، وعلى ان يعمل هذا الصندوق لرفد الموازنه العامه للدوله فيما تقوم مشاريعه الانتاجية على استيعاب الطاقات البشرية بما يسهم في تعزيز مناخات الثقه الوطنية والدولية تجاه اقتصادنا الوطني عبر هذه المشاركة الاهلية.
اضافة الى اشراك الشركات العالمية للاستفاده من خبراتها كما اموالها في دعم عملة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
فان الشعب الاردني بات يتطلع الى نتائج اقرار الموازنة ويراقب حجم الفائدة المتوقعة عند اقرارها، هذا لان الاجابه على استفساراته تحملها مضامين الموازنه بتقديرات البوصله التنموية فيها، فان حملت الموازنة قراءة نمطية كسابقاتها فان المؤشر الشعبي وبالتالى الاقتصادي سيبقى على حاله لكن ان رافق الموازنة مبادرات تقود الى تفاعلية وايحابية فان ذلك سيقدم دعائم مهمه للعجله الاقتصادية، وهذا ما نحن بحاجة اليه للخروج من مرحله الركود، لذا قد يشكل ايجاد الصندوق السيادي احدى الحلول في دعم العجلة الاقتصادية والحركة التنموية ويقود الى توسيع حجم مساحة الحركة الراسمالية التى تستهدفها الموازنة في توجهاتها من اجل تحقيق التطلعات الشعبية والتوجهات الرسمية في ترسيم ايقاع ينقل الطور الاقتصادي الى منزلة الاقتصادي الانتاجي وفي الاتجاه الذى يجسد الرؤية الملكية.
وهذا يقود الحكومة للعمل وفق خياريين الاول يتماشى مع الحالة النمطية التى كانت سائدة، لتعمل الحكومة ضمن طاقه 15 ٪ في التنمية والانتاج وهذا لن يجعلها قادره على الارتقاء بمنزلة العجلة الاقتصادية من طور الركود الذي تقبع فيه الى حالة من الحركة، وإن كان هذا الخيار سيشكل مرحله ثابتة في ميزان المعادله تجاه الدين العام، لكنه لن يجعلها قادرة على تحقيق نمو تجاه الناتج الاجمالي وبالتالي لن يحمل الميزان العام عوائد متوقعه اكثر من السابق، فإن ناتج العوائد في الموازنة تكون اعلى كلما تسارعت العجله الاقتصادية، وهذا الامر قد يفرض على الحكومة العمل وفق الخيار الاخر، الذي تستدين فيه لكن من اجل تنامي فرص الانتاج من خلال قروض تسهم في توسيع هامش الحركة الراسمالية بما يجعلها اكثر اتساعا، وبالتالي يحقق لها عوائد افضل على صعيد الموازنة وعلى واقع فرص التشغيل وعلى جوانب النمو والتنمية.
لكن قبل ان تقدم الحكومة على طلب القروض عليها اولا، تبيان المشاريع الراسمالية التى تريد ايجادها وانشاء صندوق للاستثمار الوطني بمشاركة حكومية - اهلية على ان يقوم بدور الصندوق السيادي لكن بمشاركه القطاعات الوطنية والاقليمية والدولية، وعلى ان يعمل هذا الصندوق لرفد الموازنه العامه للدوله فيما تقوم مشاريعه الانتاجية على استيعاب الطاقات البشرية بما يسهم في تعزيز مناخات الثقه الوطنية والدولية تجاه اقتصادنا الوطني عبر هذه المشاركة الاهلية.
اضافة الى اشراك الشركات العالمية للاستفاده من خبراتها كما اموالها في دعم عملة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.
فان الشعب الاردني بات يتطلع الى نتائج اقرار الموازنة ويراقب حجم الفائدة المتوقعة عند اقرارها، هذا لان الاجابه على استفساراته تحملها مضامين الموازنه بتقديرات البوصله التنموية فيها، فان حملت الموازنة قراءة نمطية كسابقاتها فان المؤشر الشعبي وبالتالى الاقتصادي سيبقى على حاله لكن ان رافق الموازنة مبادرات تقود الى تفاعلية وايحابية فان ذلك سيقدم دعائم مهمه للعجله الاقتصادية، وهذا ما نحن بحاجة اليه للخروج من مرحله الركود، لذا قد يشكل ايجاد الصندوق السيادي احدى الحلول في دعم العجلة الاقتصادية والحركة التنموية ويقود الى توسيع حجم مساحة الحركة الراسمالية التى تستهدفها الموازنة في توجهاتها من اجل تحقيق التطلعات الشعبية والتوجهات الرسمية في ترسيم ايقاع ينقل الطور الاقتصادي الى منزلة الاقتصادي الانتاجي وفي الاتجاه الذى يجسد الرؤية الملكية.
