في دول كثيرة كلما غبت عنها لاشهر او سنة تجد معالم جديدة تشكل إضافة حقيقية في البنية التحتية او مرافق سياحية، وتجويدا إضافيا في الخدمات المقدمة للزوار، ومن الامثلة الحية على ذلك دبي التي لا تعترف بالازمات المالية والتعقيدات السياسية والامنية اقليميا ودوليا، هناك سباق مع الزمن لذلك تجد السياحة المورد المالي الاول، وشعوب من الشرق الى الغرب يتطلعون لزيارة دبي والتمتع بسياحة راقية ومتنوعة، علما بان دبي لا تختزن النفط والغاز، وإنما تقدم نموذجا من الحرية واحترام الآخر بدون تكلف، وسيادة القانون وتطبيقاته نصا وروحا، والمستثمر مرحب به ويسمح السيستم له بالربح وتقديم منتجات وخدمات فضلى لجمهور التجار والمستهلكين.
القوانين الضريبية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين تتحرك لخدمتهم بما يحقق التقدم المطلوب، وفي هذا السياق عمدت الحكومة لمواجهة هدوء الطلب قبل اشهر الى الغاء الغرامات وخفضت الكلف منها الايجارات، وشمل التخفيض اكثر من خدمة تتصل بمناخ الاستثمار، اما تكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة المصرفية ) فهي معتدلة وربما الاقل على مستوى الاقليم والمنطقة العربية، ومن نتائج ذلك استعادت زمام المبادرة واستمرت الاعمال كما يجب وتبتغي الإمارة، وواصلت الغالبية العظمى من تنفيذ المشاريع القائمة ودشنت مشاريع جديدة رائدة في ذلك ..الوقت يعادل المال.
الاردن يتمتع بمناخ معتدل ربما الافضل في المنطقة وتنوع سياحي رائع، وموارد طبيعية اكثر من جيدة برغم تسويق البعض بأننا نفتقر للموارد الطبيعية علما بأن الموارد الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز، فالسياحة وحدها كفيلة بإخراج الاقتصاد الاردني من عجز الموازنة وتخفيض الدين العام الذي بلغ مستويات غير آمنة، وبالرغم من تحسن ملموس للمقبوضات السياحية خلال السنوات الثلاث الماضية الا ان معدلات النمو بطيئة ولا تتناسب من المخزون السياحي الكبير في البلاد بعد سنوات من سياسات مالية (وضعت عربة الاقتصاد امام حصان الاستثمار والانتاج) مما ادى الى تعطيل النمو وتباطؤ قطاعات الانتاج.
ومنذ فترة قصيرة بدأت حكومة د.الرزاز وبتوجيهات ملكية واضحة وصارمة باتخاذ قرارات تحفز الاقتصاد بعد ان استنفد الاردن كل سياسات وبرامج التصحيح المالي التي كانت تعني في وجدان الاردنيين ( زيادة الضرائب والرسوم )، وكما قال الملك لقد اصبح التصحيح المالي خلفنا، وان الاولوية لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين..نحن اليوم في سباق مع الزمن لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، اما اصحاب اجندات المكاسب المحدودة التي لطالما اعاقت التطور والتقدم عليهم ان يرجعوا الى الوراء ويتركوا قطار التحفيز والنمو ان يتسارع بما يحمل لنا جميعا الخير والنماء، فالوقت لا يلتفت الى الوراء.
القوانين الضريبية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين تتحرك لخدمتهم بما يحقق التقدم المطلوب، وفي هذا السياق عمدت الحكومة لمواجهة هدوء الطلب قبل اشهر الى الغاء الغرامات وخفضت الكلف منها الايجارات، وشمل التخفيض اكثر من خدمة تتصل بمناخ الاستثمار، اما تكاليف الاموال ( هياكل اسعار الفائدة المصرفية ) فهي معتدلة وربما الاقل على مستوى الاقليم والمنطقة العربية، ومن نتائج ذلك استعادت زمام المبادرة واستمرت الاعمال كما يجب وتبتغي الإمارة، وواصلت الغالبية العظمى من تنفيذ المشاريع القائمة ودشنت مشاريع جديدة رائدة في ذلك ..الوقت يعادل المال.
الاردن يتمتع بمناخ معتدل ربما الافضل في المنطقة وتنوع سياحي رائع، وموارد طبيعية اكثر من جيدة برغم تسويق البعض بأننا نفتقر للموارد الطبيعية علما بأن الموارد الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز، فالسياحة وحدها كفيلة بإخراج الاقتصاد الاردني من عجز الموازنة وتخفيض الدين العام الذي بلغ مستويات غير آمنة، وبالرغم من تحسن ملموس للمقبوضات السياحية خلال السنوات الثلاث الماضية الا ان معدلات النمو بطيئة ولا تتناسب من المخزون السياحي الكبير في البلاد بعد سنوات من سياسات مالية (وضعت عربة الاقتصاد امام حصان الاستثمار والانتاج) مما ادى الى تعطيل النمو وتباطؤ قطاعات الانتاج.
ومنذ فترة قصيرة بدأت حكومة د.الرزاز وبتوجيهات ملكية واضحة وصارمة باتخاذ قرارات تحفز الاقتصاد بعد ان استنفد الاردن كل سياسات وبرامج التصحيح المالي التي كانت تعني في وجدان الاردنيين ( زيادة الضرائب والرسوم )، وكما قال الملك لقد اصبح التصحيح المالي خلفنا، وان الاولوية لتحفيز الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين..نحن اليوم في سباق مع الزمن لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، اما اصحاب اجندات المكاسب المحدودة التي لطالما اعاقت التطور والتقدم عليهم ان يرجعوا الى الوراء ويتركوا قطار التحفيز والنمو ان يتسارع بما يحمل لنا جميعا الخير والنماء، فالوقت لا يلتفت الى الوراء.
