موجات التصحیح الاقتصادي التي بدأت عام 2011 ولا زالت وستستمر حتى عام 2023 ,في جانبھا المالي لا تزال .تتحرك بعكس الاتجاه فالدین العام یرتفع والبطالة كذلك بینما أن النمو الاقتصادي لا یتزحزح حسنا فعلت الحكومة إذ خالفت لأول مرة الاتجاه العام لسیاسات صندوق النقد بأن إصلاح المالیة العامة لتخفیض العجز وضبط المدیونیة لا یتم إلا عبر ھیكلة الضرائب, فھا ھي تصر على خیار النمو الاقتصادي كحل وستقدم موازنة خالیة .من ضرائب جدیدة أو رفع لضرائب موجودة خطاب النمو كحل للمشكلة الاقتصادیة بدأنا نسمعھ یتكرر على ألسنة الوزراء بكثرة في ھذه الأیام, وكأنھ اكتشاف جدید بینما لم یتوقف أحد لیدقق في نتائج برامج التصحیح , وھي ارتفاع الدین العام 2.4 %في الشھور السبعة الأولى إلى 518.29 ملیار دینار لیشكل 4.94 %من الناتج المحلي وارتفاع عجز الموازنة خلال الأشھر الثمانیة الأولى على .أساس سنوي، قبل المنح والمساعدات إلى 04.1 ملیار دینار، مقابل 1.972 ملیون دینار خلال الفترة نفسھا من 2018 لیس ھذا فحسب فلا تزال الرواتب والأجور تشكل 65 %من النفقات الجاریة وفوائد الدین العام تستھلك 15 %وما .تبقى من نفقات تناھز 10 %نفقات تشغیلیة في ظل برامج التصحیح شھدنا تكثیفا لخطة الاقتراض وفي ظل أصعب القرارات وفي ظل برنامج للتصحیح .الاقتصادي یرعاه صندوق النقد الدولي وبشروطھ صندوق النقد الدولي یشاطرنا الحماس لتحقیق النمو الاقتصادي، ویشجعنا على إجراءات تخفیض الفقـر والبطالة، .ولكنھ یرید أن یتحقق كل ذلك عبر التصحیح المالي والنقدي، كشرط لتأمین المناخ المناسب لتحقیق النمو كل أھداف برامج التصحیح تدور حول تحقیق استقرار الاقتصاد الكلي بخفض العجز والمدیونیة والبطالة والفقر، .وتحفیز النمو الاقتصادي, ھل نستطیع أن ندّعي أن ھذه الأھداف تحققت؟ .لو أن البرامج نجحت, لماذا نحتاج لبرنامج جدید للسنوات 2020–2023 الذي یجري إعداده الآن؟ النجاح الفرید الذي تحقق فعلاً كان في السیاسة النقدیة فالتضخم انخفض، وعجز الحساب الجاري لمیزان المدفوعات .ضاق، واحتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة ارتفع إلى مستویات لم یصلھا من قبل .النتائج في السیاسة المالیة مختلطة فقد ارتفعت المدیونیة بما یكفي لعدم اعتبار النتائج على أنھا إنجاز في الخلاصة قد لا یكون العیب في البرامج بل في التطبیق ونصیب لا بأس بھ في الریاح المعاكسة وھي الظروف الإقلیمیة لكن ھل بالإمكان وضع برنامج یوازن بین الأھداف الوطنیة الملائمة لطبیعة أوضاعنا وبین المتطلبات الدولیة .ویكون عابرا للحكومات؟