تخفیض ضریبة المبیعات اتجاه مطروح، لكن یبقى السؤال عن النسبة ھل ستكون ملموسة أم طفیفة ؟ لا شك أن قلم وزیر المالیة یرتجف ویجب علیھ ذلك والسبب ھو التضحیة بإیرادات مضمونة، مقابل تعویضھا من مصادر غیر مضمونة، لكن القناعة متوفرة بإتخاذ إجراء بھذا الخصوص والتجربة ستبدأ بإزالة الضریبة كلیا عن .السلع الأساسیة .الغرض من تخفیض الضریبة العامة على المبیعات ھو تحفیز الاقتصاد عبر تنشیط الاستھلاك بلا أدنى شك إن عوائد تخفیض ضریبة المبیعات ستذھب الى بند الاستھلاك وإلى أرباح التجار والى التوسع في .الاستیراد إلا إن كانت ستختص فقط بالسلع المنتجة محلیا لا بد من الاعتراف بأن المعدل الراھن لضریبة المبیعات البالغ 16 %ھو من أعلى المعدلات في العالم، وأن تخفیضھا .یحسن القوة الشرائیة للمواطنین ویسمح بزیادة الاستھلاك والاستیراد فھل ھذا ھو المطلوب؟ حصیلة ضریبة المبیعات تسھم بحوالي 65 %من الإیرادات الضریبیة للخزینة، وھي أكثر من 3 ملیارات دینار، .وتخفیض بنسبة 1 %یساوي 30 ملیون دینار تخفیض ضریبة المبیعات یؤثر على إیرادات الخزنیة لكن توحیدھا بنسبة ثابتة ومخفضة على السلع كافة سیكون أفضل .من استمرار تفاوتھا، الذي یضر في الاستقرار المالي بالنسبة لصندوق النقد الدولي ھو لا یمانع أن تكون الضرائب على الدخل أكبر مما ھي على الاستھلاك، لكن شریطة إلغاء الإعفاءات والاستثناءات وفي تقریره الأخیر یحث الصندوق الحكومة على تدعیم الاستقرار المالي لكنھ لا یدلھا على الآلیة ویحثھا على خفض التكالیف على القطاعات المنتجة ولا یدلھا على الطریق ویشجعھا على خلق فرص عمل .عبر معادلة تحفیز النمو لكنھ یحذر من الإضرار بالاستقرار المالي والاقتصادي ما یمكن أن تفعلھ الحكومة ھو الذھاب إلى التمییز في ضریبة المبیعات على أساس المناطق ولیس على اساس القطاعات وللتذكیر، عندما بدأت ضریبة المبیعات بنسبة 8 %لاحظت الحكومة توسعا في الاستھلاك بدلیل زیادة عوائد ھذا البند ما أغراھا لأن ترفعھا تدریجیا حتى وصلت إلى 16 %ولم یكن ذلك كافیا فاقترحت جملة من الضرائب الخاصة التي .رفعت المعدل إلى 40 %في بعض السلع، بینما بقي عجز المیزان التجاري یحقق زیادات كبیرة .التمییز الضریبي ھو الذي یكافئ الإنتاج.