يبدو أن الحكومات المتعاقبة أبلت بلاء حسنًا في عملية نزع ثقة المواطن بها، أو اتساع فجوة الثقة ما بين المواطن والحكومة، وما يؤكد ذلك نتائج استطلاع للرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية، والتي أظهرت أن "غالبية الأردنيين لا يثقون بالمعلومات من مصدر حكومي أو رسمي”.
الاستطلاع، الذي أُعلنت نتائجه يوم الأحد الماضي، يُسلط الضوء على موضوع كيفية تشكيل الرأي العام الأردني، ومصادر معلومات المواطنين، ومستوى الثقة في هذه المصادر، يبعث برسالة مهمة إلى الحكومة الحالية أو تلك التي ستأتي بعدها، بأن فجوة "الثقة”، هي في ازدياد مستمر، وتتسع يومًا بعد يوم.
الحكومة، ليس أمامها أيام عصيبة فقط فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وتحسين الرواتب والأجور، وخلق فرص عمل، والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة، وإنما يتوجب عليها في الوقت نفسه العمل على كسب ثقة المواطن، وخصوصًا عندما نعلم بأن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لم يعرف عنها 69 بالمائة من الأردنيين، أي ما يقرب من ثلثي المواطنين.
الحكومة، واقعة بين عدة نيران، أولها المضي قدمًا في خطتها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار، وثانيها إقناع المواطن الأردني بهذه الخطة.. وهنا تقع المسؤولية الأكبر أو الأهم، إذ كيف ستتمكن الحكومة من إقناع الأردنيين بخطتها الاقتصادية ونحو ثلثيهم لا يعرفون عنها شيئًا؟.
وثالث تلك النيران، عملية الثقة ما بين المواطن والحكومات ككل.. لا يوجد أحد يُنكر بأن فجوة الثقة تتسع وبسرعة غير طبيعية، إلى درجة أن المواطن الأردني أصبح يتندر بأن الخبر أو المعلومة التي مصدرها حكومي هي محل شك أو غير دقيقة.
عندما يكون هناك 39 بالمائة من الأردنيين يثقون بدرجة كبيرة ومتوسطة بالأخبار التي مصدرها العشيرة، سواء كان شيخها أو شخصا ذا منصب فيها.. فتلك مصيبة أو مشكلة، يتوجب على المسؤولين الانتباه إليها جيدًا، فالأخبار التي مصدرها أحد أفراد العشيرة، هناك احتمالية أن يكون لها مآرب وأهداف غير حميدة، وإن كان العكس أيضًا يحتمل الصواب، إلا أن الأصح أن تكون المعلومة مصدرها حكومي، وتكون في الوقت نفسه ثقة وسليمة مائة بالمائة.
ما يدعو للقلق، أن 77 بالمائة من المواطنين يتلقون معلوماتهم حول الأحداث التي تدور في الأردن من وسائل الإعلام المختلفة والأصدقاء والأهل وأماكن العمل.. والقلق والخوف نابعان من أن 31 بالمائة من الأردنيين فقط هم يرجعون إلى أكثر من مصدر للتحقق من صحة أو صدقية الأخبار التي يسمعونها، فضلًا عن ما يقرب من النصف (42 بالمائة) يتأثرون بشكل دائم بتلك الأخبار.
بقي أن نقول أن هناك نقطة "إيجابية”، أظهرتها نتائج استطلاع "الدراسات الاستراتيجية”، عند قياس مدى ثقة المواطنين في المصادر المختلفة للأخبار، هي من صالح الحكومة أو بشكل عام الحكومات المتعاقبة، تتمثل بأن مستوى الثقة في صحة الأخبار التي يسمعها أو يقرؤها الأردنيون من الشخصيات السياسية، ومواقع الأخبار الإلكترونية، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” و”تويتر”، جاءت في المراتب الأخيرة.