لم نحكم أنفسنا لفترة طويلة، ربما منذ أن قام الخليفة العباسي المعتصم بالله بإدخال العنصر التركي إلى منظومة الحكم، وحتى قيام الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي الذي كان أول عربي على مدى قرون يطالب بإنصاف العرب وإعطائهم الحق بأن يحكموا أنفسهم. على مر الزمن نسينا فن الحكم والإدارة الأمر الذي يفسر إلى حد كبير حال الحيرة والضياع والبحث عن الذات التي هي السمة الطاغية لجميع المجتمعات العربية اليوم.
دون دراسة أو تفكير معمق حاولنا تقليد الغرب، فقامت مصر سنة 1923 بترجمة الدستور البلجيكي وعدلت بعض مواده واعتمدته دستور المجتمع المصري، الأمر الذي نقلته فيما بعد العراق وسوريا والأردن مع بعض التعديلات.
لم يقم أحد بمحاولة لدراسة وهل يصلح مثل هذا الدستور لمجتمع معقد التركيبة كالمجتمع المصري أو المجتمعات الأعقد تركيبة في بلدان الهلال الخصيب بقبائلها ونحلها ومللها ولغاتها وتراثها الذي لا علاقة له أبداً بالمجتمع الغربي البلجيكي أو الألماني أو الفرنسي الأحادي البعد.
بالطبع نريد الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والمواطنة ودولة القانون ولكن لا بد لهذه المفاهيم جميعها أن تأخذ بعين الحسبان التعددية الاجتماعية والاثنية والدينية التي تعود جذورها إلى قرون سحيقة في التاريخ سبقت حتى قيام الأدييان في بلداننا، بالإضافة إلى الديمقراطية نرغب في الحفاظ على حق الاختلاف والتعددية. لا بد أن يكون الولاء السياسي والتابعية للدولة: إلى الأردن، لبنان، العراق، سوريا أو فلسطين أما ما يتعلق برغبة المكون الاجتماعي السني، الشيعي، الدرزي، البهائي أو اليزيدي أو الصابئي أو الكاكاني أو المسيحي أو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي أو البروتستانتي الحفاظ على تراث اجتماعي فأمر لا بد من اتساع المجال له.
وهكذا علينا أن نتساءل إذا كان بالإمكان التخلي عن كل هذا النظام الاجتماعي الغائر في نفوسنا دفعة واحدة ونستبدله بالنظام الغربي وكأن الأمر مجرد خلع قميص وارتداء آخر.
جاء نور الإسلام بأسس روحية اجتماعية جديدة ولكنه وبحكمة إلهية اعترف بحق الاختلاف، ففي الحديث النبوي الشريف حكمة ما بعدها حكمة حينما يقول «اختلاف أمتي رحمة» فإذا ما كان هذا حال الأئمة فلم نمنعه عن الخلق. والاختلاف في الطبيعة واضح لا جدال فيه فالقانون الإلهي كما القانون الطبيعي يؤكدان على الاختلاف الذي لا بد للبشر في قوننته ودسترته لمنع إساءة استعماله كما حدث في لبنان والعراق.
جميع المجتمعات البشرية، بما في ذلك مجتمعاتنا العربية تعاني من نضال مكوناتها المجتمعية للحفاظ على حقها في الاختلاف ورفض الدمج الكلي لها. والحل موجود في حضارتنا العربية الإسلامية، وأتمنى على سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك عبدالله الثاني للشؤون الدينية والثقافية ورئيس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي أن يتفضل بدعوة من يراه مناسباً من العلماء والفقهاء ورجال الدين والمشرعين، للعمل على بلورة مشروع قانون يجمع ما بين مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ويفسح بنفس الوقت للاختلاف الاجتماعي والإثني والديني لجميع مكونات المجتمع من الحرية للتأكيد على هويتها الفرعية دون المساس بحقوق الآخرين، على أن تقوم الأردن بتبنيه لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لتعميمه على العالم فيما بعد. وتاريخ الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني اعترف بهذا الموضوع، ورسالة عمان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام، خير دليل على مكانة الأردن المتقدمة والمرموقة في هذا المضمار.
دون دراسة أو تفكير معمق حاولنا تقليد الغرب، فقامت مصر سنة 1923 بترجمة الدستور البلجيكي وعدلت بعض مواده واعتمدته دستور المجتمع المصري، الأمر الذي نقلته فيما بعد العراق وسوريا والأردن مع بعض التعديلات.
لم يقم أحد بمحاولة لدراسة وهل يصلح مثل هذا الدستور لمجتمع معقد التركيبة كالمجتمع المصري أو المجتمعات الأعقد تركيبة في بلدان الهلال الخصيب بقبائلها ونحلها ومللها ولغاتها وتراثها الذي لا علاقة له أبداً بالمجتمع الغربي البلجيكي أو الألماني أو الفرنسي الأحادي البعد.
بالطبع نريد الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والمواطنة ودولة القانون ولكن لا بد لهذه المفاهيم جميعها أن تأخذ بعين الحسبان التعددية الاجتماعية والاثنية والدينية التي تعود جذورها إلى قرون سحيقة في التاريخ سبقت حتى قيام الأدييان في بلداننا، بالإضافة إلى الديمقراطية نرغب في الحفاظ على حق الاختلاف والتعددية. لا بد أن يكون الولاء السياسي والتابعية للدولة: إلى الأردن، لبنان، العراق، سوريا أو فلسطين أما ما يتعلق برغبة المكون الاجتماعي السني، الشيعي، الدرزي، البهائي أو اليزيدي أو الصابئي أو الكاكاني أو المسيحي أو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي أو البروتستانتي الحفاظ على تراث اجتماعي فأمر لا بد من اتساع المجال له.
وهكذا علينا أن نتساءل إذا كان بالإمكان التخلي عن كل هذا النظام الاجتماعي الغائر في نفوسنا دفعة واحدة ونستبدله بالنظام الغربي وكأن الأمر مجرد خلع قميص وارتداء آخر.
جاء نور الإسلام بأسس روحية اجتماعية جديدة ولكنه وبحكمة إلهية اعترف بحق الاختلاف، ففي الحديث النبوي الشريف حكمة ما بعدها حكمة حينما يقول «اختلاف أمتي رحمة» فإذا ما كان هذا حال الأئمة فلم نمنعه عن الخلق. والاختلاف في الطبيعة واضح لا جدال فيه فالقانون الإلهي كما القانون الطبيعي يؤكدان على الاختلاف الذي لا بد للبشر في قوننته ودسترته لمنع إساءة استعماله كما حدث في لبنان والعراق.
جميع المجتمعات البشرية، بما في ذلك مجتمعاتنا العربية تعاني من نضال مكوناتها المجتمعية للحفاظ على حقها في الاختلاف ورفض الدمج الكلي لها. والحل موجود في حضارتنا العربية الإسلامية، وأتمنى على سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك عبدالله الثاني للشؤون الدينية والثقافية ورئيس مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي أن يتفضل بدعوة من يراه مناسباً من العلماء والفقهاء ورجال الدين والمشرعين، للعمل على بلورة مشروع قانون يجمع ما بين مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ويفسح بنفس الوقت للاختلاف الاجتماعي والإثني والديني لجميع مكونات المجتمع من الحرية للتأكيد على هويتها الفرعية دون المساس بحقوق الآخرين، على أن تقوم الأردن بتبنيه لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لتعميمه على العالم فيما بعد. وتاريخ الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني اعترف بهذا الموضوع، ورسالة عمان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام، خير دليل على مكانة الأردن المتقدمة والمرموقة في هذا المضمار.
