أنجز رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز التعديل الوزاري الرابع على فريقه خلال 17 شهرا منذ تكليفه كرئيس للوزراء في شهر حزيران من العام الماضي 2018 .
المؤشرات الرقمية لحكومة الرزاز لا تظهر قدرا من الاستقرار، ولا تدعو للتفاؤل، فأكثر الوزراء الذين انضموا للحكومة عند تشكيلها غادروها، ومعدل عدد الوزراء النساء تراجع بشكل لافت، وست وزارات تناوب عليها ثلاثة وزراء خلال ما يزيد على العام ونصف العام بقليل، في حين وزارة التعليم العالي حققت رقما قياسيا بتقلد اربعة وزراء المسؤولية خلال عمر حكومة الرزاز.
أكثر ما هو لافت عدا عن تعديل أسماء وزارات في حكومة الرزاز أن تعهد الرئيس بالاعتماد في تغيير الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة إلى معايير أداء واضحة ليس ملموسا، وقد أعطى هذا الجانب اهتماما في اول تعديل له بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، لكن الغريب وما يدعو للقلق ان الرئيس في التعديلات الثلاثة اللاحقة لم يعد يتطرق إلى معايير تقييم الأداء، وأعاد إنتاج منظومة صناعة الحكومات في الأردن.
من حق المجتمع أن يسأل دولة الرئيس لماذا استبعدت هذا الوزير أو ذاك، وبماذا أخفق، وهل فشل بالتعامل مع التحديات التي واجهها؟
من حقنا أن نسأل الرزاز على سبيل المثال لا الحصر لماذا استبدلت الوزير محمد ابو رمان من وزارتي الثقافة والشباب، هل كان عاجزا عن ادارة ملف الوزارتين، ولم ينجز ما هو مطلوب منه، خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعي تضج بالإطراء والمديح له خاصة في ادارة ملف وزارة الشباب، وايضا ذات الاسئلة نطرحها فيما يتعلق بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، وتحتاج إلى إجابات منه؟!
حسب المعلومات التي تواترت أن الرزاز اضطر لإجراء تعديل على حكومته وكان يفضل أن يجريه بعد التصويت على الموازنة في البرلمان، ولكن استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني أجبرته على اتخاذ هذا القرار مبكرا.
التعديل الوزاري سيطرت عليه هواجس فشل الفريق الاقتصادي بتحقيق زيادة في الإيرادات المالية، واعترافهم بتراجع الإيرادات الضريبية، وبذات الوقت مضيّ الحكومة بتوجيهات ملكية بخطة التحفيز الاقتصادي، وهو ما يتطلب حسب رؤيتهم وزراء جددا يلعبون دورا في إنفاذ خطة التحفيز ودفعها خطوات للأمام.
وزير المالية عز الدين كناكرية كان
"الضحية ” لهذه المرحلة، أما خروج نائب الرئيس رجائي المعشر فهو "الجديد القديم”، والإجراء المؤجل لمرات، فالمعشر رئيس الفريق الاقتصادي كان قد استقال أكثر من مرة قبل ذلك عاتبا ومخالفا لرئيسه الرزاز وجرى احتواء الموقف والتراجع عنه.
والسؤال المقلق هل يكفي أن تنقل وزير التخطيط محمد العسعس إلى وزارة المالية لتحل المشكلة الاقتصادية؟
ترى حكومة الرزاز وكذلك الدولة الأردنية أن الأولوية لبناء إصلاحات اقتصادية تخرج الأردن من أزمته المستفحلة، ولهذا فإن أعين الحكومة في تعديلاتها المتكررة تركز على هذه المقاربة، وتعطي أفضلية للوزارات الاقتصادية لعلها تحدث أثرا.
كنا وسنبقى نرى أن الاصلاح الاقتصادي لا يتحقق دون مقاربة للإصلاح السياسي، فحين تعدل قانون الضمان الاجتماعي فإن الرؤية الاقتصادية البحتة بعيدا عن فهم الواقع الاجتماعي والحقوقي والسياسي تقود باعتقادنا للإخفاق، وهذا ينطبق على كثير من القوانين مثل الضريبة والعمل، وهذا ما حدث في بلادنا.
والواضح أن الاهتمام بالإصلاح السياسي مؤجل وغير مدرج على أجندة الحكومة، ورغم أن الحكومة تقترب من استحقاق الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام فإنها لم تفتح هذا الصندوق بعد، وأكثر المعلومات المتسربة تشير إلى ان قانون الانتخاب لن يخضع للتعديل، وإن حدث فستكون تعديلات هامشية.
لا تنظر الدولة للإخفاق السياسي باعتباره تحديا لا يقل اهمية عن الإخفاق الاقتصادي، ولهذا فهو مؤجل، ولا يلتفت له الا عند اشتعال الجوار العربي، او حين تصادفنا أزمة لها تداعيات شعبية واسعة.
هل قرأت الحكومة تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، وهل تعلم ان هذا سيفتح الباب لتراجع في مؤشرات الأردن في التقارير الحقوقية الدولية؟!
تعديل رابع هل ينقذ الحكومة ويعطيها قوة دفع حتى الانتخابات القادمة؟