ثمة ما يشير إلى حدوث «اختراق» على طريق تذليل العقبات «الداخلية» التي حالت وتحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين طوال عقد من الزمان ... نقول ذلك مع التحفظ، لأننا اعتدنا مواجهة الانفجارات والانتكاسات في ربع الساعة الأخير ... هذه المرة، يبدو أن القناعة تحققت عند الأطراف الفاعلة، بالحاجة لإجراء هذه الانتخابات، بعد أن سُحب غطاء الشرعية عن مختلف المواقع والرئاسات والسلطات، في الضفة كما في القطاع.
في الظروف الطبيعية، يمكن النظر لتطورٍ كهذا بوصفه سبباً كافياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المقرر ... لكن في الحالة الفلسطينية غير الطبيعية، المتأسسة على احتلال استيطاني- إقصائي، علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون موقف السلطة الأهم: الاحتلال، وكيف سيتقرر سلوكها ... هل ستسمح للفلسطينيين بحرية الانتخاب والترشح، أم أنها ستضع «فيتوات» على مرشحين ودوائر انتخابية بأكملها؟ ... هل ستتمكن حماس من تقديم مرشحيها بحرية في الضفة، وهل سيتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات في عاصمتهم المحتلة: القدس؟ ... أسئلة وتساؤلات ما زالت في علم الغيب.
وكما قلنا في مقالة سابقة، وفي هذا الموقع بالذات، ليس المهم أن تجري الانتخابات في جميع مناطق السلطة دون استثناء، وبمشاركة الجميع من دون استثناء كذلك ... هذا مهم، بيد أن الأهم منه بكثير، هو كيف ستتعامل الأطراف الفلسطينية المتنافسة مع نتائج الانتخابات، وهل ستعترف بها وتقبل بتحمّل تبعاتها، أياً كان المنتصر والمهزوم فيها؟
انتخابات 2006 التي أعطت حماس موقع الأغلبية الساحقة في المجلس التشريعي، كانت بنتائجها وتداعياتها سبباً في الانقسام الممتد منذ ذلك التاريخ تقريباً ... فلماذا الاعتقاد بأن انتخابات 2019 - 2020، ستكون حافزاً للوحدة وسبباً في انهاء الانقسام؟ ... أليس من الممكن أن تكون الانتخابات ذاتها، هي سبب إضافي في تعميق الانقسام وإدامته؟
إن لم يطرأ ما ليس في الحسبان، كأن يعيد الفلسطينيون انتاج ظاهرة «قيس سعيّد» التونسية في فلسطين بأشكال جديدة، وقوائم تنشأ من دون انتظار وتحظى بحصة في المجلس التشريعي الثالث من دون توقع، فإن من المرجح أن تقتسم حركتا فتح وحماس العدد الأكبر من مقاعد المجلس، مع تمثيل ضئيل ليسارين وفصائل وشخصيات، بالكاد يبلغ عدد أصابع اليدين ... فهل قررت الحركتان الخضوع لإرادة الناخب وتغليب صوت «صندوق الاقتراع» على ضجيج «صناديق الذخيرة» التي فرغت من محتوياتها في انقلاب 2007؟ ... ولو افترضنا أن «المستوى السياسي» في الحركتين قرر الاحتكام لهذه النتائج، فهل ستلتزم كتائب وألوية وسرايا ولجان بتوجهات المستوى السياسي، وهل سينصاع أصحاب المصالح العميقة التي نمت على جذع الانقسام بأن تلقي جانباً بمصالحها من أجل استئناف المصالحة واستعادة الوحدة؟
ثم، هل كفّ الانقسام الفلسطيني عن أن يكون مصلحة عليا لإسرائيل، وبالذات ليمينها المتطرف الحاكم والمتحكم بمؤسسات صنع السياسة والقرار في دولة الاحتلال والعنصرية؟ ... ما الذي ستفعله إسرائيل لمنع إجراء الانتخابات أولاً، والانقضاض على نتائجها ثانياً؟ ... والحيلولة دون أن تنتهي الانتخابات إلى ردم فجوة الانقسام وترميم جسور التلاقي وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ثالثاً؟
إسرائيل تلوح بالحرب على غزة، تزامناً مع الجهود الرامية لإجراء الانتخابات، وبما يقطع الطريق عليها ... وإسرائيل «تسرّب» معلومات عن قرب إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وفي التوقيت ذاته، بما يعزز موقع حماس وحظوظها ... أليست هناك رسائل يمكن قراءتها بوضوح من بين ثنايا هذه التسريبات؟
في الظروف الطبيعية، يمكن النظر لتطورٍ كهذا بوصفه سبباً كافياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المقرر ... لكن في الحالة الفلسطينية غير الطبيعية، المتأسسة على احتلال استيطاني- إقصائي، علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون موقف السلطة الأهم: الاحتلال، وكيف سيتقرر سلوكها ... هل ستسمح للفلسطينيين بحرية الانتخاب والترشح، أم أنها ستضع «فيتوات» على مرشحين ودوائر انتخابية بأكملها؟ ... هل ستتمكن حماس من تقديم مرشحيها بحرية في الضفة، وهل سيتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات في عاصمتهم المحتلة: القدس؟ ... أسئلة وتساؤلات ما زالت في علم الغيب.
وكما قلنا في مقالة سابقة، وفي هذا الموقع بالذات، ليس المهم أن تجري الانتخابات في جميع مناطق السلطة دون استثناء، وبمشاركة الجميع من دون استثناء كذلك ... هذا مهم، بيد أن الأهم منه بكثير، هو كيف ستتعامل الأطراف الفلسطينية المتنافسة مع نتائج الانتخابات، وهل ستعترف بها وتقبل بتحمّل تبعاتها، أياً كان المنتصر والمهزوم فيها؟
انتخابات 2006 التي أعطت حماس موقع الأغلبية الساحقة في المجلس التشريعي، كانت بنتائجها وتداعياتها سبباً في الانقسام الممتد منذ ذلك التاريخ تقريباً ... فلماذا الاعتقاد بأن انتخابات 2019 - 2020، ستكون حافزاً للوحدة وسبباً في انهاء الانقسام؟ ... أليس من الممكن أن تكون الانتخابات ذاتها، هي سبب إضافي في تعميق الانقسام وإدامته؟
إن لم يطرأ ما ليس في الحسبان، كأن يعيد الفلسطينيون انتاج ظاهرة «قيس سعيّد» التونسية في فلسطين بأشكال جديدة، وقوائم تنشأ من دون انتظار وتحظى بحصة في المجلس التشريعي الثالث من دون توقع، فإن من المرجح أن تقتسم حركتا فتح وحماس العدد الأكبر من مقاعد المجلس، مع تمثيل ضئيل ليسارين وفصائل وشخصيات، بالكاد يبلغ عدد أصابع اليدين ... فهل قررت الحركتان الخضوع لإرادة الناخب وتغليب صوت «صندوق الاقتراع» على ضجيج «صناديق الذخيرة» التي فرغت من محتوياتها في انقلاب 2007؟ ... ولو افترضنا أن «المستوى السياسي» في الحركتين قرر الاحتكام لهذه النتائج، فهل ستلتزم كتائب وألوية وسرايا ولجان بتوجهات المستوى السياسي، وهل سينصاع أصحاب المصالح العميقة التي نمت على جذع الانقسام بأن تلقي جانباً بمصالحها من أجل استئناف المصالحة واستعادة الوحدة؟
ثم، هل كفّ الانقسام الفلسطيني عن أن يكون مصلحة عليا لإسرائيل، وبالذات ليمينها المتطرف الحاكم والمتحكم بمؤسسات صنع السياسة والقرار في دولة الاحتلال والعنصرية؟ ... ما الذي ستفعله إسرائيل لمنع إجراء الانتخابات أولاً، والانقضاض على نتائجها ثانياً؟ ... والحيلولة دون أن تنتهي الانتخابات إلى ردم فجوة الانقسام وترميم جسور التلاقي وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ثالثاً؟
إسرائيل تلوح بالحرب على غزة، تزامناً مع الجهود الرامية لإجراء الانتخابات، وبما يقطع الطريق عليها ... وإسرائيل «تسرّب» معلومات عن قرب إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، وفي التوقيت ذاته، بما يعزز موقع حماس وحظوظها ... أليست هناك رسائل يمكن قراءتها بوضوح من بين ثنايا هذه التسريبات؟
