حتى الان لم تحصل أي خطوة وقائية و اصلاحية كما يجب باتجاه مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية . ومن المناسب جدا القول المواطن أيضا طرف بتحمل المسؤوليات ،واذكر أولا باننا مقبلون على العام القادم على انتخابات نيابية و بلدية . ومن الواجب التذكير بالنصح أن ثمة طبقة سياسية بحاجة الى تغيير.
وكما أن هناك شريحة أخرى، و هي بعض جماعة المجتمع المدني وبعض المنظمات غير الحكومية التي تجول في اطراف البلاد ومركزها بالحديث عن البطالة و الفقر و قضايا الخدمات والتعليم ، ولا تقدم غير كلام على كلام فارغ . وتمثل خطرا ولو أن دائرة الغذاء و الدواء توجه فرقا لمكافحتها لما تشكل من خطر على السلامة العامة .
التفكير بالحل و العلاج للازمة لا يعني أن الازمة قد انلحت .لربما أن العلاج يزداد صعوبة يوما بعد يوم . ولكن الاهم أن يكون هناك توزيع عادل في تحمل كلفة الخسارة ، فمن الصعب أن تبقى شريحة اجتماعية محدودة تتحمل كلف الخسارات على امتدادها ، يجب أن يكون الجميع شركاء في تحمل المسؤوليات ، وما دام ان العلاج ليس قريبا و يحتاج الى وقت زمني طويل .
الاشارات السياسية الاقليمية و الدولية مزعجة و لا تبعث على الاطمئنان . و تحديدا من المجال الاقليمي الملتهب الازمات والحروب والصراعات ، ومن الاصدقاء والحلفاء التقلديين للاردن الذي فك بعضهم علاقته بهدوء ، والى اصدقاء الاردن في العالم الغربي واوروبا ومن تغيرات حساباتهم الاستراتيجية والسياسية ومصالحهم في الشرق الاوسط يوما بعد يوم .
وبلا شك أن هناك أطرافا دولية و اقليمية تريد إضعاف الاردن ،وتريد أن تفرض تدخلا في شؤونه الداخلية ،و تريد أن يبقى يمر في ظروف اقتصادية عسيرة ومعقدة ،و تريد خلق بلبلة اجتماعية و امنية و سياسية . يريدون الاردن منهكا و منكسرا و متعبا ، وهو عنوان لاستراتجيات دولية تتعلق بتصفيات كبرى لازمات الشرق الاوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
الامر بالاول و الاخير ليس عاديا ولا سهلا . و ثمة ضرورة لأن يتم التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الاردن على كل الاصعدة الاقتصادية و السياسية و الامنية بنوع من الفطنة والحكمة و الرشد الوطني. وعلينا التفكير بان ثمة أطرافا تتربص بعيون جاحدة للاردن ، ومن يريدون اقتناص أي فرصة لكي يبثوا سموم مشروعهم و افكارهم المجدولة ضمن حزمة بدائل سياسية .
