ينتظر صندوق النقد الدولي الخطوة المقبلة من حكومة الإكوادور بقرار بإنهاء دعم الوقود كي يواصل تعديل برنامجه للإقراض، وبعد احتجاجات عنيفة استمرت أياما وفي انتصار كبير لسكان الإكوادور أعلن رئيس الدولة لينين مورينو تخليه عن إجراء أيده صندوق النقد الدولي بإنهاء دعم الوقود الذي استمر عشرات السنين بهدف معالجة الوضع المالي للبلاد.
وقبل اسبوعين تقريبا توقفت شركات توزيع المحروقات في لبنان عن تزويد المستهلكين جراء نقص العملات الاجنبية اللازمة، وتفاقم الغلاء وحالة الفوضى المستمرة، وحالة الشقاق في الحكومة اللبنانية تجاه قضايا رئيسية في مقدمتها تضخم الانفاق وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، وارتفاع اسعار السلع الارتكازية التي تصيب سلة الاستهلاك في مقتل، وتباطؤ الاقتصاد واتساع هامش الاقتصاد الرمادي في لبنان.
ما تقدم يقدم لنا تجارب مهمة علينا الاستفادة منها ونحن نعيش ضنك وصعوبة العيش بعد رفع اسعار قوائم من السلع والخدمات الارتكازية التي اتت على القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المواطنين من جهة، وتباطؤ الحركة التجارية من جهة اخرى، وضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو معتدلة، ونقص توفير فرص عمل جديدة تواكب تعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل، ومعالجة المتعطلين عن العمل حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 19.2 % وهي من اعلى النسب التي سجلت في الاردن منذ عقود مضت.
فالحكومة منشغلة هذه الفترة بإعداد خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحتى نصل الى خطة قابلة للتنفيذ ويكون لها مردود تنموي ينهض بالاقتصاد فإن الخطة يفترض ان تنشط محركات النمو الاقتصادي من عقار وصناعة وتجارة وسياحة وزراعة، بحيث يتم تخفيض كلف التشغيل من رسوم وطاقة وتكاليف الاموال ( اسعار الفائدة المصرفية )، وإعفاءات مبتكرة تمتد الى ثلاث سنوات على اقل تقدير لإخراج الاقتصاد من حالة الركود، وعندما تتسارع وتيرة النمو يمكن إعادة النظر على الحوافز التي قدمت للمستثمرين والمستهلكين بحيث تدرس بعناية حتى لا تتراجع القطاعات الاقتصادية مجددا.
الحل الوحيد الممكن لمعالجة الوضع الذي وصلنا اليه اقتصاديا يكمن في نهوض الاقتصاد الوطني باعتماد تشجيع قطاعات الاقتصاد الحقيقي ( محركات النمو الرئيسية )، وإبعاد الخيارات والقرارات المالية التي اهدرت فرص النمو واخرت التعافي الاقتصادي طوال سنوات ماضية، اما الحديث عن تصميم برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي مطلع العام المقبل، يجب ان يراعي احتياجات ومتطلبات النمو بالتركيز على القطاعات التصديرية، والمولدة لمزيد من العملات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، فالنهوض الحقيقي بالتخفف من البطالة وتحسين مستويات معيشة المواطنين..أما التركيز على تحقيق المزيد من الايرادات المالية بدون مراعاة انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني يشكل معاناة جديدة وتأتي حلقة في مسلسل طويل لا نهايات سعيدة له.
وقبل اسبوعين تقريبا توقفت شركات توزيع المحروقات في لبنان عن تزويد المستهلكين جراء نقص العملات الاجنبية اللازمة، وتفاقم الغلاء وحالة الفوضى المستمرة، وحالة الشقاق في الحكومة اللبنانية تجاه قضايا رئيسية في مقدمتها تضخم الانفاق وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، وارتفاع اسعار السلع الارتكازية التي تصيب سلة الاستهلاك في مقتل، وتباطؤ الاقتصاد واتساع هامش الاقتصاد الرمادي في لبنان.
ما تقدم يقدم لنا تجارب مهمة علينا الاستفادة منها ونحن نعيش ضنك وصعوبة العيش بعد رفع اسعار قوائم من السلع والخدمات الارتكازية التي اتت على القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المواطنين من جهة، وتباطؤ الحركة التجارية من جهة اخرى، وضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو معتدلة، ونقص توفير فرص عمل جديدة تواكب تعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل، ومعالجة المتعطلين عن العمل حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 19.2 % وهي من اعلى النسب التي سجلت في الاردن منذ عقود مضت.
فالحكومة منشغلة هذه الفترة بإعداد خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحتى نصل الى خطة قابلة للتنفيذ ويكون لها مردود تنموي ينهض بالاقتصاد فإن الخطة يفترض ان تنشط محركات النمو الاقتصادي من عقار وصناعة وتجارة وسياحة وزراعة، بحيث يتم تخفيض كلف التشغيل من رسوم وطاقة وتكاليف الاموال ( اسعار الفائدة المصرفية )، وإعفاءات مبتكرة تمتد الى ثلاث سنوات على اقل تقدير لإخراج الاقتصاد من حالة الركود، وعندما تتسارع وتيرة النمو يمكن إعادة النظر على الحوافز التي قدمت للمستثمرين والمستهلكين بحيث تدرس بعناية حتى لا تتراجع القطاعات الاقتصادية مجددا.
الحل الوحيد الممكن لمعالجة الوضع الذي وصلنا اليه اقتصاديا يكمن في نهوض الاقتصاد الوطني باعتماد تشجيع قطاعات الاقتصاد الحقيقي ( محركات النمو الرئيسية )، وإبعاد الخيارات والقرارات المالية التي اهدرت فرص النمو واخرت التعافي الاقتصادي طوال سنوات ماضية، اما الحديث عن تصميم برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والمالي مطلع العام المقبل، يجب ان يراعي احتياجات ومتطلبات النمو بالتركيز على القطاعات التصديرية، والمولدة لمزيد من العملات الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة، فالنهوض الحقيقي بالتخفف من البطالة وتحسين مستويات معيشة المواطنين..أما التركيز على تحقيق المزيد من الايرادات المالية بدون مراعاة انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني يشكل معاناة جديدة وتأتي حلقة في مسلسل طويل لا نهايات سعيدة له.
