ما كان ينفع في الماضي قد لا يكون مجديا في المستقبل ، فلقد تغيرت المناخات المجتمعية وبات شبكة التواصل الاجتماعي تنقل الاحداث والتعليقات لحظة وقوعها ، وبات عامة المجتمع يشكلون انطباعات عن طبيعة الاحداث حتى كونت لدهم حقائق نتيجة عدم قدرة الحكومات على الدفاع عن سياساتها وتبيان الحقيقة عبر تبديد مخاوف الرأي الاخر وتقديم الصور الموضوعية بطريقة مقنعة على الرغم من امتلاكها اغلب الوسائل النمطية في التواصل التي تسمح لها ذلك ، هذا هو الوصف الموضوعي الذى يتفق حوله بعض السياسيين والذى بحاجة الى علاجات جوهرية .
وهذا مرده على حد وصف المتابعين الى عدم وجود برنامج حكومي واضح او عدم قدرة الطاقم الوزاري على الدفاع عن سياساته او اليات عمله او كلاهما معا ، وهذا يعود الى السبب المباشر الذي تقوم عليه ظروف تشكيل الحكومات ومحتوي التشكيل ، فان التشكيل النمطي للحكومات بات لا يفي باحتياجات المرحلة القادمة ، وان تطوير اليات التشكيل الوزاري بات احدى اهم مقتضيات المرحلة القادمة.
فلقد استطاع الاردن ان يتعامل مع كل مرحلة من المراحل السابقة عبر سياسات اعتمدت على التعامل المرحلي مع المناخات المحيطة وفق قواعد كانت تاخذ المتغير المحيط ثابت التشكيل الحكومي ، وهذ مرده الى سياسة التكيف مع الأجواء المحيطة وامكانية الاستفادة منها في الحفاظ على مناخات الامن والاستقرار المجتمعي والمحافظة على الدور السياسي للدولة.
لكن يبدو ان الادوار طريقها للتبديل والمناخات السياسية اصبحت اقرب للتغيير ، والحالة المجتمعية غدت قادره على استيعاب المرحله بكل ما فيها من تداعيات وتحديات ، فان مسالة تقديم المقدم على المقام بات تتطلب اعاده توظيف القدرات والمقدرات لتلك الرؤيه التي لابد ان تسبق الرساله والمهمات التي يجب ان توظف الطاقات ليعمل الجميع ضمن الاطر التي تنسجم مع الاطار للنظام للدولة.
ان مرحلة استعادة الثقة تتطلب عوامل رافعه وابرز هذه العوامل في منظومة الحوكمة هي الشفافيه التي بها تستعاد الثقه ويحصن فيها بيت القرار الذاتي للدوله ، وهذا ما يتطلبه ايجاد فريق عمل قادر للدفاع عن الحكومه وسياساتها وعن الدولة ومنجزاتها وفق قواعد تشاركية جديدة واسس ذاتية تقوم على قواعد تنموية تشاركيه تعمل على وصل اجسام العلاقة بين القطاع العام والخاص وبين البرلمان والحكومة بما يقلل الهوة بين التطلعات الشعبية والمقتضيات الحكومية ، في ظل مناخات تساعد على ايجاد حماية ذاتية شعبية للقرار وصناعته .
كما ان مسألة الابتعاد الضمني عن الحماية الموضوعية بحاجة الى روافع جديد اهمها الرافعة الذاتية ، فلقد دلت المراحل السابقة على مدى اهميتها في تحصين المجتمع وصناعه القرار وبناء منطلق جديد للدولة ومؤسساتها ، فمنذ انطلاق النظام ونشأة الامارة وتشكيل الدولة وما خاضتها من تحديات منذ الاستقلال وقبول العضوية وما تلتها في احداث اقليمية وذاتية ومنعطفات تاريخية بانتهاء الحرب الباردة، كانت دائما الدولة تعمل على تكوين مصالحة جديدة تحدث اطلاقة على كافة الاصعدة ، وهذا ما تتطلبه المرحلة التي نعيش والتى باتت بحاجة الى مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع من اجل الجميع ، ويشارك فيه الكل التعددي الاردني من اجل الاردن الذى يستحق ونظامنا السياسي الذى نقدر.
وهذا مرده على حد وصف المتابعين الى عدم وجود برنامج حكومي واضح او عدم قدرة الطاقم الوزاري على الدفاع عن سياساته او اليات عمله او كلاهما معا ، وهذا يعود الى السبب المباشر الذي تقوم عليه ظروف تشكيل الحكومات ومحتوي التشكيل ، فان التشكيل النمطي للحكومات بات لا يفي باحتياجات المرحلة القادمة ، وان تطوير اليات التشكيل الوزاري بات احدى اهم مقتضيات المرحلة القادمة.
فلقد استطاع الاردن ان يتعامل مع كل مرحلة من المراحل السابقة عبر سياسات اعتمدت على التعامل المرحلي مع المناخات المحيطة وفق قواعد كانت تاخذ المتغير المحيط ثابت التشكيل الحكومي ، وهذ مرده الى سياسة التكيف مع الأجواء المحيطة وامكانية الاستفادة منها في الحفاظ على مناخات الامن والاستقرار المجتمعي والمحافظة على الدور السياسي للدولة.
لكن يبدو ان الادوار طريقها للتبديل والمناخات السياسية اصبحت اقرب للتغيير ، والحالة المجتمعية غدت قادره على استيعاب المرحله بكل ما فيها من تداعيات وتحديات ، فان مسالة تقديم المقدم على المقام بات تتطلب اعاده توظيف القدرات والمقدرات لتلك الرؤيه التي لابد ان تسبق الرساله والمهمات التي يجب ان توظف الطاقات ليعمل الجميع ضمن الاطر التي تنسجم مع الاطار للنظام للدولة.
ان مرحلة استعادة الثقة تتطلب عوامل رافعه وابرز هذه العوامل في منظومة الحوكمة هي الشفافيه التي بها تستعاد الثقه ويحصن فيها بيت القرار الذاتي للدوله ، وهذا ما يتطلبه ايجاد فريق عمل قادر للدفاع عن الحكومه وسياساتها وعن الدولة ومنجزاتها وفق قواعد تشاركية جديدة واسس ذاتية تقوم على قواعد تنموية تشاركيه تعمل على وصل اجسام العلاقة بين القطاع العام والخاص وبين البرلمان والحكومة بما يقلل الهوة بين التطلعات الشعبية والمقتضيات الحكومية ، في ظل مناخات تساعد على ايجاد حماية ذاتية شعبية للقرار وصناعته .
كما ان مسألة الابتعاد الضمني عن الحماية الموضوعية بحاجة الى روافع جديد اهمها الرافعة الذاتية ، فلقد دلت المراحل السابقة على مدى اهميتها في تحصين المجتمع وصناعه القرار وبناء منطلق جديد للدولة ومؤسساتها ، فمنذ انطلاق النظام ونشأة الامارة وتشكيل الدولة وما خاضتها من تحديات منذ الاستقلال وقبول العضوية وما تلتها في احداث اقليمية وذاتية ومنعطفات تاريخية بانتهاء الحرب الباردة، كانت دائما الدولة تعمل على تكوين مصالحة جديدة تحدث اطلاقة على كافة الاصعدة ، وهذا ما تتطلبه المرحلة التي نعيش والتى باتت بحاجة الى مؤتمر وطني يشارك فيه الجميع من اجل الجميع ، ويشارك فيه الكل التعددي الاردني من اجل الاردن الذى يستحق ونظامنا السياسي الذى نقدر.
