ما أزال أكرر أن الحكومة تستطيع تحويل علاوة المعلمين الى برنامج شامل للنهوض بالتعليم. ووجهة نظري كانت منذ البداية أن كل فلس اضافي للمعلمين يجب ان يخدم هدف اصلاح وتطوير التعليم لأن وضع التعليم في الحضيض ولا يمكن التفكير في العلاوات بمعزل عن حال التعليم. يقال إن العلاوة التي يطلبها المعلمون تزيد على 100 مليون دينار وهذا المبلغ ليس كثيرا لو فكرنا انه مرصود لإنقاذ التعليم والنهوض به فهو استثمار له مردود أعظم بما لا يقاس من أي استثمار آخر.
يجب استثمار الفرصة اليوم للربط بين العلاوات والاستهدافات المنشودة لتحسين التعليم وتحسين تحصيل الطلبة وتحسين أساليب التدريس وخصوصا الجهد المطلوب على الأنشطة اللامنهجية وبناء شخصية الطالب ووعيه وقدراته. وكل ما سبق يمكن ان يوضع له ادوات قياس موضوعية دقيقة. قد يرفض المعلمون مبدأ الحوافز بدل العلاوة لأنهم يعتقدون ان الحوافز غير ملزمة ويمكن للحكومة ان تتهرب منها بنظام تعجيزي يجعل صرفها محدودا جدا قد يطال عددا ضئيلا من الرواد. ولذلك يمكن قلب التحدي فتقر العلاوة كاملة لكن بدل نظام المكافأة على تقدم الأداء يوضع نظام للمعاقبة على تخلف الأداء بخصم متصاعد من العلاوات. أي أن تقر الحكومة علاوة 50 % لجميع المعلمين مرفقة بنظام حازم على الالتزام بالاستهدافات المقررة والأداء المطلوب على اساس معايير يتناسب النزول عنها بنسبة تخفيض من العلاوة. والمبررات قوية للقيام بذلك فلماذا يجب ان يحصل على العلاوة معلم لا يداوم تقريبا فلا يعطي دروسه الأصلية ناهيك عن الانشطة اللامنهجية ونسبة النجاح في مدرسته في التوجيهي لا أحد وهو يدرس العربية لكن طلابه تجد نصفهم لا يجيدون كتابة جملة صحيحة. معايير الأداء للمعلمين ومستوى التقدم للطلبة توضع له نقاط تساوي بمجموعها 100 % وكل نزول عنها يخصم من العلاوة بنفس النسبة بحيث يقابل أسوأ أداء خصم العلاوة كاملة.
هذا ما يعنيه مشروع النهوض الحازم بالتعليم ويمكن للحكومة ان تظهر اخيرا شيئا من الكفاءة في وضع هذا النظام للمحاسبة على الأداء بدل المقايضة الغبية والكسولة لتنازل الحكومة عن المسار المهني مقابل تنازل النقابة عن العلاوة؟! فإذا وضعت الحكومة هذا النظام فستجد الرأي العام وأولياء أمور الطلبة خلفها بكل قوّة وستكون النقابة في موقف لا يمكن تبريره فكيف تطلب المال وترفض الالتزام بالاعمال.
هل يمكن لطواقم العمل في وزارة التربية والحكومة أن تجترح حلا متكاملا يحول العلاوة الى اداة قوية لإصلاح التعليم؟! لو ظهر مثل هذا الاقتراح الواضح والمتكامل فسوف نقوي دور الوسطاء وسوف يتولد ضغط قوي من الرأي العام ومن اوساط المعلمين انفسهم لقبول صفقة رابح – رابح للجميع.
يجب استثمار الفرصة اليوم للربط بين العلاوات والاستهدافات المنشودة لتحسين التعليم وتحسين تحصيل الطلبة وتحسين أساليب التدريس وخصوصا الجهد المطلوب على الأنشطة اللامنهجية وبناء شخصية الطالب ووعيه وقدراته. وكل ما سبق يمكن ان يوضع له ادوات قياس موضوعية دقيقة. قد يرفض المعلمون مبدأ الحوافز بدل العلاوة لأنهم يعتقدون ان الحوافز غير ملزمة ويمكن للحكومة ان تتهرب منها بنظام تعجيزي يجعل صرفها محدودا جدا قد يطال عددا ضئيلا من الرواد. ولذلك يمكن قلب التحدي فتقر العلاوة كاملة لكن بدل نظام المكافأة على تقدم الأداء يوضع نظام للمعاقبة على تخلف الأداء بخصم متصاعد من العلاوات. أي أن تقر الحكومة علاوة 50 % لجميع المعلمين مرفقة بنظام حازم على الالتزام بالاستهدافات المقررة والأداء المطلوب على اساس معايير يتناسب النزول عنها بنسبة تخفيض من العلاوة. والمبررات قوية للقيام بذلك فلماذا يجب ان يحصل على العلاوة معلم لا يداوم تقريبا فلا يعطي دروسه الأصلية ناهيك عن الانشطة اللامنهجية ونسبة النجاح في مدرسته في التوجيهي لا أحد وهو يدرس العربية لكن طلابه تجد نصفهم لا يجيدون كتابة جملة صحيحة. معايير الأداء للمعلمين ومستوى التقدم للطلبة توضع له نقاط تساوي بمجموعها 100 % وكل نزول عنها يخصم من العلاوة بنفس النسبة بحيث يقابل أسوأ أداء خصم العلاوة كاملة.
هذا ما يعنيه مشروع النهوض الحازم بالتعليم ويمكن للحكومة ان تظهر اخيرا شيئا من الكفاءة في وضع هذا النظام للمحاسبة على الأداء بدل المقايضة الغبية والكسولة لتنازل الحكومة عن المسار المهني مقابل تنازل النقابة عن العلاوة؟! فإذا وضعت الحكومة هذا النظام فستجد الرأي العام وأولياء أمور الطلبة خلفها بكل قوّة وستكون النقابة في موقف لا يمكن تبريره فكيف تطلب المال وترفض الالتزام بالاعمال.
هل يمكن لطواقم العمل في وزارة التربية والحكومة أن تجترح حلا متكاملا يحول العلاوة الى اداة قوية لإصلاح التعليم؟! لو ظهر مثل هذا الاقتراح الواضح والمتكامل فسوف نقوي دور الوسطاء وسوف يتولد ضغط قوي من الرأي العام ومن اوساط المعلمين انفسهم لقبول صفقة رابح – رابح للجميع.
