نقابة المعلمين من كبرى النقابات المهنية في الوطن، تضم في عضويتها ما يزيد عن (130) ألف معلم ومعلمة، وستة ألاف (6000) مدرسة في القطاعين العام والخاص، منها(3865) مدرسة حكومية هذا العدد المهول من المعلمين يشكل رافعة حقيقية للوطن ورفعته، أُخذ على عاتقهم مسؤولية الإدارة والإشراف والتدريس في هذه المدارس، ونذروا أنفسهم لإعداد جيل واعي مؤمن بربه ، و منتمي لوطنه وأسرته.

اليوم أزمة المعلمون دخلت أسبوعها الاول وهي مرشحة بحسب المراقبين الى التفاقم والتعاظم، أن لم يكن هناك تدخل لمصلحة الوطن والمعلم والطالب، وأن لا يكون التدخل بمعادلة إدانة الضحية والتبرير للجلاد، والسبب الحقيقي في ذلك الفشل الحكومي في إدارة هذه الأزمة والتي قد تسبب لا سمح الله فتنة كبيرة لا يحمد عقابها، مؤكدا أن الفتنة تطل برأسها على المجتمع الاردني، والمشهد اليوم أصبح ضبابيا لكثرة التداخلات المجتمعية الموجهة من قبل بعض الجهات، مع العلم بوجود مركز وطني للامن وإدارة الأزمات في الاردن، والسؤال أين دور هدا المركز في إدارة أزمة المعلمين؟ وهل قدم مقترحات حقيقية للحكومة لمساعدتها في تجاوز هده الازمة؟ وكيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة كما يقال؟

المعلمون اليوم مصرون على علاوتهم والتي بحسب نقابتهم انها حق مستحق من عام (2014) بضمان الحكومة انا ذاك، والحكومة مصرة على المسار المهني والتي تقول بأن علاوة المعلم تصل فيه الى (250%) وربط ذلك المسار بالاداء، النقابة والمعلمون يرفضون مسار المهني بصياغته الحالية وبحسب النقابة يمكن ان يطور، ويؤكدون عدم ربط المسار المهني بالعلاوة المعيشية للمعلم لانها حق للجميع، حيث أكدت النقابة ان علاوة المسار لا يستفيد منها الا فئة قليلة من المعلمين، ومن يريد التقدم والتطوير بمهنته والحصور على الشهادات العلمية العليا(ماجستير، دكتواره) إضافة الى تأليف الكتب وإعداد الابحاث المتخصصة في مجال عمله في التعليم.

اليوم الوطن والدولة بكافة مكوناتها (الملك، الحكومة، الشعب)تمر بأزمة حقيقية بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والمعلمين ممثلين بنقابتهم، والخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو الوطن.

الحكومة اليوم بمختلف مؤسساتها مطالبة بحل هذه الأزمة التي كان لها اليد الطولى بإفتعالها، أعتدت واعتقلت ، واستخدمت ما يلزم من القوة من أجل عدم وصول المعلمين الى الدوار الرابع بحسب مدير الامن العام في المؤتمر الصحفي للحكومة، وجيشت فئات الشعب ومؤسساته الدينة المختلفة، كل ذلك يجعل الحكومة صاحبة الولاية العامة على مقدرات الدولة كما يقال وهي ام الولد، ان تفكر بشكل حقيقي لإيجاد حل لهده الأزمة، بعيدا عن التهديد والوعيد، والتجيش، وتقديم الحلول المنطقية المناسبة بما يتلائم مع دورها كحكومة، لفئة كبيرة من المجتمع وتشكل حوالي (ستون بالمئة ) من موظفي القطاع العام الحكومي، ولهم تداخلات في كل بيت أردني، في الجهة المقابلة المطلوب من نقابة المعلمين والمعلمين الجلوس الى طاولة المفاوضات، للوصول الى حلول ترضي كافة الاطراف، والخروج من هده الأزمة.

لتجنب تفاقم الاوضاع يجب على الجميع التحلي بالصبر والتنازل بالقدر الكافي للحل، وايقاف الفتنة التي تطل برأسها على المجتمع الاردني، ووقف كافة الاجراءات الحكومية من تصلب بالرأي واستخدام الحلول الامنية والتجيش لكسر إرادة المعلمين ، وكسر إرادتهم يعني كسر إرادة الوطن والمواطن، ودعوة كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل وان يطلع الجميع بدورة إتجاه الوطن والمعلم والطالب، ووقف كافة التراشقات الإعلامية من قبل الطرفين والجلوس للحوار الهادف الذي يفظي الى الحلول، والإبتعاد عن لغة الغالب والمغلوب.

وحمى الله الأردن من كل فتنة وفاسد.