قبل البحث في اي مشكلة او معضلة علينا بداية ان نعترف بوجودها، لانه هذا يشكل منتصف الحل، ومن ثم الشروع بدراسة اسبابها قبل الخوض بالحلول او القفز إلى النهايات التي لن توصلنا الى اي نتائج إيجابية، بل على العكس سنبقى ندور في حلقة مفرغة ونستمر في تفريخ مشاكل وقضايا فرعية، تشتت جهودنا وتشعل أفكارنا يصعب علينا التعامل معها.
وعند النظر إلى القطاع العام وما يعانيه من ترهل يعترف ويقر به الجميع، التي ما زالت تراوح مكانها «نقول هذا من باب التواضع» لان الحقيقة ان الامور تفاقمت وتزداد كل يوم خاصة في السنوات الأخيرة.
لدرجة ان وضع بعض مؤسساتنا أصبح لا يسر أحدا، لانه يعكس حالة الوضع العام الناجم عن الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الجميع خاصة الطبقة الوسطى «ان وجدت» وهم قطاع الموظفين الذين يعيشون حالة من الاحتقان التي يخشى أن تنفجر في وقت يصعب التعامل معها، مما يزيد الوضع سوءا في ظروف داخلية وخارجية لا يخفى صعوبتها على أحد.
قد نفهم أن بعض الحلول المطروحة يصعب على الحكومة تنفيذها كموضوع المال او إعادة الهيكلة بشكل شامل التي سينجم عنها الزج بعشرات الموظفين إلى الشارع الذي يعاني ركود كبيرا.
ولا ننكر بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بالتقاعد المدني ومنح بعض الامتيازات لمن تجاوزت خدمته الـ 25 عاما شكلت حالة من الارتياح دون أي انعكاسات سلبية لغاية الان.
وباعتقادنا ان إحدى معضلات القطاع العام هي المسؤولية ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب وهنا أقصد بعض صغار وكبار المسؤولين ممن تسلموا مهامهم بالواسطة او السقوط بالبراشوت ممن لا يملكون الخبرات اللازمة ولا يتمتعون باي صفات قيادية ويفتقدون إلى الإدارة وفنها والمتابعة الصحيحة.
يعتمدون على الاختباء وراء من هم أعلى منهم او استعمال اسلوب الأسافين ليبقوا أطول مدة في المسؤولية الأمر الذي نجم عنه تخبط في الادارة واتخاذ القرار وتعطيله أحيانا اما من باب الخوف وعدم الثقة بالنفس او اتباع مبدأ « سكن تسلم» او لغاية بنفس يعقوب مما عطل العمل وأثر على الإنتاج.
ان هذا الحال زاد الطين بلة وأضاف الاحتقان لدى البعض الذي يرى أنه حق من بعض المسؤولين مما انعكس على المزاج العام والإنتاجية.
كما أصبح لازما على المعنيين إجراء مراجعة شاملة واللجوء إلى تقييم عادل وفتح ملفات الجميع لتصويب الأوضاع كافة وإعادة الحقوق لأصحابها وان يأخذ كل واحد موقعه ومكانه الصحيحين.
وبعدها سنراقب الوضع لتستمر بحركة التصحيح اللازمة بعدالة وموضوعية دون تحيز او تمييز.
وعند النظر إلى القطاع العام وما يعانيه من ترهل يعترف ويقر به الجميع، التي ما زالت تراوح مكانها «نقول هذا من باب التواضع» لان الحقيقة ان الامور تفاقمت وتزداد كل يوم خاصة في السنوات الأخيرة.
لدرجة ان وضع بعض مؤسساتنا أصبح لا يسر أحدا، لانه يعكس حالة الوضع العام الناجم عن الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الجميع خاصة الطبقة الوسطى «ان وجدت» وهم قطاع الموظفين الذين يعيشون حالة من الاحتقان التي يخشى أن تنفجر في وقت يصعب التعامل معها، مما يزيد الوضع سوءا في ظروف داخلية وخارجية لا يخفى صعوبتها على أحد.
قد نفهم أن بعض الحلول المطروحة يصعب على الحكومة تنفيذها كموضوع المال او إعادة الهيكلة بشكل شامل التي سينجم عنها الزج بعشرات الموظفين إلى الشارع الذي يعاني ركود كبيرا.
ولا ننكر بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يتعلق بالتقاعد المدني ومنح بعض الامتيازات لمن تجاوزت خدمته الـ 25 عاما شكلت حالة من الارتياح دون أي انعكاسات سلبية لغاية الان.
وباعتقادنا ان إحدى معضلات القطاع العام هي المسؤولية ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب وهنا أقصد بعض صغار وكبار المسؤولين ممن تسلموا مهامهم بالواسطة او السقوط بالبراشوت ممن لا يملكون الخبرات اللازمة ولا يتمتعون باي صفات قيادية ويفتقدون إلى الإدارة وفنها والمتابعة الصحيحة.
يعتمدون على الاختباء وراء من هم أعلى منهم او استعمال اسلوب الأسافين ليبقوا أطول مدة في المسؤولية الأمر الذي نجم عنه تخبط في الادارة واتخاذ القرار وتعطيله أحيانا اما من باب الخوف وعدم الثقة بالنفس او اتباع مبدأ « سكن تسلم» او لغاية بنفس يعقوب مما عطل العمل وأثر على الإنتاج.
ان هذا الحال زاد الطين بلة وأضاف الاحتقان لدى البعض الذي يرى أنه حق من بعض المسؤولين مما انعكس على المزاج العام والإنتاجية.
كما أصبح لازما على المعنيين إجراء مراجعة شاملة واللجوء إلى تقييم عادل وفتح ملفات الجميع لتصويب الأوضاع كافة وإعادة الحقوق لأصحابها وان يأخذ كل واحد موقعه ومكانه الصحيحين.
وبعدها سنراقب الوضع لتستمر بحركة التصحيح اللازمة بعدالة وموضوعية دون تحيز او تمييز.
