بعد ان حسم النائب عبد الكريم الدغمي الجدل فيما يتعلق بإضافة حكم جديد على قانون معدل مقدم من الحكومة، والمقصود هنا الضمان الاجتماعي، حيث ادخل النواب حكما او مادة جديدة لم تكن موجودة اصلا، باضافة انفسهم للضمان، بعد ان بين « أن إضافة أحكام جديدة بهذه الطريقة مخالف للقرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يأخذ حكم الدستور ومخالف للمادة 95 من الدستور»، نعتقد بضرورة ايقاف الجدل وحالة السجال بين جناحي مجلس الامة النواب والاعيان وحالة التراشق التي شهدها الشارع الاردني مؤخرا، بعد ان رفض الاعيان الشق المتعلق بجوازية مشاركة النواب في الضمان الاجتماعي، الامر الذي يكلف الخزينة مبلغا ماليا قدره مئة الف دينار خلال السنة المتبقية من عمر المجلس.
نفهم حق النواب كمواطنين اولا بالتقاعد والضمان، لكن ضمن التشريعات والقوانين السارية اولا، والتي كانت موجودة في الاصل قبل خوضهم الانتخابات البرلمانية، كما نستغرب الهفوة القانونية التي اوقع المجلس نفسه فيها قبل ان يتداركها احدى مخضرميه القانونيين .
ان الاجراء او الاضافة التي اجراها المجلس على قانون الضمان المعدل اشعلت الرأي العام والشارع الاردني المحتقن اصلا نتيجة الظروف والعوامل الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع وحالة السكون والركود الاقتصادي التي تمر فيها البلاد في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة التكلفة المعيشية والحياتية للناس، وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذي كان اولى ان يشعر فيها المجلس الذي يواجه اصلا بحالة من عدم الرضى عند البعض الذين يحملونه ايضا مسؤولية الاوضاع التي يعيشها الوطن.
كما استغل البعض الاخر اجراء النواب الاخير محاولا القفز عليه بالترويج لمبالغ خيالية ستتحملها الخزينة من باب التأجيج والاصطياد في الماء العكر مستغلين الحالة النفسية لدى المواطنين محاولين الاصطياد في الماء العكر وبث الاشاعات، كاتهام «النواب» بانه مرر القانون بعد صفقة حكومية، التي يبدو انها اوقعت المجلس في مصيدة قانونية لانه كان من الاولى ان يضم التعديل في القانون المعدل من الحكومة قبل دفعه الى المجلس حتى لا يضع الاخير نفسه في دائرة الاتهام او الشك خاصة وانه على ابواب دورته البرلمانية الاخيرة، التي سيعود بعدها الى قواعده الانتخابية، التي سيبقى موضوع الضمان عالقا باذهانهم بكل مواده.
نعتقد انه ومن خلال السيناريوهات والجدلية الدستورية بان مادة النواب لن تمر، خاصة بعد حالة السخط الشعبي، لذا كم كنا نتمنى ان يعود المجلس عنها من تلقاء نفسه خاصة بعد المطالعة التي تقدم بها الدغمي.
مع تأكيدنا واحترامنا للمجلس كمؤسسة وطنية نعتز بها ونحترم جميع اعضائه مؤكدين على كافة حقوقه لكن ضمن الاطر التشريعية.