كشفت وثائق ويكيليكس عما أسمته "نقاطاً متشابهة" أدلى بها رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري والمستشار السياسي الاسبق للملك الحسين عدنان أبو عودة.
وركزت الوثائق على أن "قلق هؤلاء المحللين يتركز على العواقب المترتبة على الفشل في تطوير المؤسسات على المدى البعيد، بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والذي سيقدم الفرصة لأصوات سياسية حقيقية لتُسمع".
وذكرت أن من أهم هذه العواقب لدى المصري وأبو عودة؛ عجز النظام الأردني "عن استيعاب وتنبؤ "لحظة الحقيقة" بطريقة سلسة. اللحظة التي يواجه الفلسطينيون الأردنيون واقع الاستيطان في الضفة الغربية والذي لن يجعل لعودتهم أي مجال ويضطرهم الى إعادة تقييم مكانتهم السياسية في الأردن".
وأكدت الوثائق أن أبو عودة والمصري على حد سواء قالا انهما نصحا الملك عبد الله استئناف هذا الجهد، لتخفيف صدمة الفلسطينيين، "لحظة الحقيقة".
وأشارت الوثائق إلى انتقادات أبداها المصري وأبو عودة لتوجهات النظام الأردني, وإصلاحات الملك السياسية التي وصفاها بـ"المفتقرة الى الجوهر وغير المؤثرة على الناس, بل والتي أساءت إلى العموم والنظام, وإلى حليفه الرئيس الولايات المتحدة".
وذكرت الوثائق أن المصري وأبو عودة أكدا أن "الملك عبد الله ورئيس الوزراء فيصل الفايز يعززان عمداً رسائل الاستبعاد السياسي والتمييز ضد الفلسطينيين الأردنيين".
وجاء في وثائق ويكيليكس المتعلقة بالمصري وأبو عودة:
شاركنا مؤخرا نقاد فلسطينيون بارزون ومتذمرون من النظام – من الذين تصاعدت أصواتهم في الآونة الأخيرة على نطاق واسع – في تحليلهم لموقف الملك عبد الله.
فقد هاجموا إصلاحاته السياسية المفتقرة الى الجوهر وغير المؤثرة على الناس, بل والتي أساءت إلى العموم والنظام, وإلى حليفه الرئيسي الولايات المتحدة.
واستشهدوا بأن الفساد أصبح محط استياء أيضاً، في الوقت الذي اتسمت به سلطة الملك عبدالله, وتعززت عن طريق خياراته في الأزمات الإقليمية الأخيرة.
إن قلق هؤلاء المحللين يتركز على العواقب المترتبة على الفشل في تطوير المؤسسات على المدى البعيد، بما في ذلك البرلمان ومجلس الوزراء والذي سيقدم الفرصة لأصوات سياسية حقيقية لتُسمع.
من أهم هذه العواقب هو عجز العاهل الأردني عن استيعاب وتنبؤ "لحظة الحقيقة" بطريقة سلسة. اللحظة التي يواجه الفلسطينيون الأردنيون واقع الاستيطان في الضفة الغربية والذي لن يجعل لعودتهم أي مجال ويضطرهم الى إعادة تقييم مكانتهم السياسية في الأردن.
اثنان من النشطاء الأردنيين الفلسطينيين البارزين, انتقدا بصوت حر التوجهات الحالية للنظام الأردني, في اجتماعات منفصلة عقدت مؤخرا مع المسؤولين.
أدلى كل من رئيس الوزراء السابق طاهر المصري والمستشار السياسي السابق للملك حسين عدنان أبو عودة بنقاط مشابهة:
- الملك عبدالله ورئيس الوزراء (ذو الأصل القبلي أو العشائري) فيصل الفايز يعززان عمداً رسائل الاستبعاد السياسي والتمييز ضد الفلسطينيين الأردنيين.
- رغبة الأردن في تطوير مفاهيم الديمقراطية والمشاركة السياسية تفتقر إلى مضمون.
- ترسيم الدوائر الانتخابية يرجح المناطق الريفية والقبلية، وتنتج هذه التقسيمات أعضاء برلمان من شيوخ القبائل التي تعتمد على الرواتب المدفوعة من القصر أو ضباط الأمن المتقاعدين الذين يعتمدون على معاشات التقاعد أوعلاقاتهم مع الأجهزة الأمنية للعيش.
- مع استثناء جبهة العمل الإسلامي، فليس هناك في البرلمان شخصيات قادرة على تحدي الحكومة.
- تصرف البرلمان باعتباره "ختماً مطاطياً" لمجلس الوزراء وامتنعت فئة قليلة عن إصلاحات الملك الاجتماعية، مثل حق المرأة في الطلاق والتي هي ليبرالية جداً بالنسبة لرجال الملك كي يتجرعوها.
- كانت حكومة الفايز تفتقر الى القوة السياسية فضلاً عن الكفاءة الإدارية. وكان رئيس الحكومة "ظريف لكن بليد"، غير قادر على قيادة سياسية واحترام وطني أو تنسيق العمل مع وزرائه المميزين. وكان الفساد وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في الأردن، من حيث الحجم والازعاج ولم يكن محور حديث النخبة فقط في غرب عمان، ولكن في كل خيمة في الأردن أيضاً يقترن هذا باختلاف مستويات المعيشة بين الأغنياء والفقراء، وكان الاستياء من الفساد يتسبب في تشويه صورة الملك.
- فشل النظام في احداث التطور السياسي نحو نظام برلماني وتمثيل حقيقي أكثر مصداقية, إذ لم يكن يمثل أي مخاطر فورية.
- كانت الطبقة الوسطى الفلسطينية مرتاحة اقتصاديا، وواصلوا استثمار أنفسهم عاطفيا، "إذا كان غير عقلاني"، مع التطورات في الضفة الغربية.
وعلى كل الأحوال، "لحظة الحقيقة" كان لا مفر منها، عندما يكون خيار العودة قد زال بشكل دائم في الضفة الغربية. 35 في المئة من فلسطينيي الأردن اللاجئين المسجلين في الأردن لم يعدوا أنفسهم لذلك الاحتمال، و"لحظة الحقيقة" قد تكون مقلقة بالنسبة للأردن.
-الشرق أردنيون والأردنيون ذوو الأصول الفلسطينية على حد سواء سيكون من الواجب عليهم إعادة تقييم مواقفهم. سينتهي القبول الفلسطيني للبقاء خارج العملية السياسية.
- عدنان أبو عودة إدعى أنه في إطار التحضير لهذا اليوم أطلق الملك حسين للمرة الأولى استراتيجية التحرير السياسي، ولكن ضرورة إيجاد برلمان طيع قابل للسلام مع اسرائيل قضى على هذا الجهد.
- عدنان أبو عودة والمصري على حد سواء قالا انهما نصحا الملك عبد الله استئناف هذا الجهد، لتخفيف صدمة الفلسطينيين ، "لحظة الحقيقة".
- كانت الاتجاهات الإسلامية تكتسب المزيد من القوة، ولكن هذين القائدين العلمانيين (أبوعودة والمصري) أنكرا قدرة تلك الاتجاهات في تمثيل الرأي العام الفلسطيني.
أبو عوده رفض هذه التيارات ذلك أنها ركزت أساسا على قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك في محاولة لهزيمة تأثير نمط الحياة الغربي.. ورأى المصري فيهم تهديداً أكثر خبثا أو شراً. بينما لم تشكل الاتجاهات الإسلامية السائدة أي خطر على أٌسس النظام في الوقت الحالي، وعدم وجود قنوات بديلة للمعارضة سيعمل على مواصلة اكتساب القوة من قبل الاسلامين والتي ستبقى تطارد النظام في المستقبل .
تعليق للسفارة: بعد تهميش المصري وأبو عوده على نحو فعّال، بدآ يغذيان احقاداً ضخمة ضد الملك ومستشاريه، ومع ذلك فان وجهات نظرهما اتفقت مع انتقادات سُمعت في مكان آخر من النخب السياسية الذين يشعرون بالاحباط من النظام الذي يقدم جرعات كلامية عن ارساء الديمقراطية ولكن، في الواقع، يضمن خلو عملية الإصلاح السياسي من المضمون الحقيقي من خلال المخابرات العامة والمستشارين الرئيسيين.
تجاهل النقاد طواعيةً أن حقيقة الفصائل السياسية الأردنية – (والتي اكتسبت وعلى مدى السنوات السابقة حالة من "الشك االمفيد") حول النوايا الملكية لفتح النظام السياسي الأردني. هؤلاء أنفسهم فشلوا في الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في اصلاحات الملك من أعلى إلى أسفل، وذلك عن طريق اختبار موضوع الخطوط الحمراء على حرية الصحافة والنشاط السياسي. وبدلا من ذلك ، قوبلت - إلى حد كبير- مقترحاته للاصلاحات الانتخابية والحزبية بلا مبالاة .
على الرغم من هذه المشاكل، أركان النظام (القبائل، المخابرات، والجيش) لا تزال داعمة وبقوة للملك ومكنته من اتخاذ الخيارات في الأزمات الإقليمية الأخيرة حسب السلطات المنوطة به.
في الواقع، جزء من معضلة الملك هو أن هؤلاء الحلفاء الموثوق بهم يكرهون الديمقراطية والفلسطينيين الذين يُنظر لهم على أنهم المستفيدون الأساسيون من "التحرر السياسي" (وأركان النظام الشرق أردنيون ليسوا أكثر استعدادا لـ"لحظة الحقيقة" من اللاجئين الفلسطينيين). ولا توجد أي أدلة على أن هناك عناصر من السخط فعالة أو تشكل حافزا كافيا لمحاولة تحدي النظام. لكن ، كلام الملك في الإصلاح السياسي الداخلي بدأ يفقد لمصداقيته. صورة الولايات المتحدة باعتبارها بطل الإصلاح في الشرق الأوسط – قوبلت في البداية ببعض الشكوك في الأردن ويبدو أنه ستكون هناك معاناة لاثبات ذلك. ومع مرور الوقت، الفشل في إقامة تمثيل مؤسسي أكثر مرونة للنظام السياسي الأردني، سوف يعقد قدرة الملك على ادارة شؤون الأردن في الأزمات المستقبلية، مثل المصير السياسي للمجتمع الفلسطيني بعد التوصل إلى تسوية في الضفة الغربية.
