خاص - أثارت خطوة نقابة المحامين الأخيرة بتسديد رسوم المزاولة للمحامين المزاولين لعام 2025 من صندوق التعاون العديد من التساؤلات والجدل داخل الأوساط القانونية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية للنقابة في شهر مارس المقبل.
ورغم أن النقابة بررت القرار بأنه يأتي في إطار دعم المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يرى عدد من المحامين والمراقبين أن هذا القرار قد يُفسر على أنه "دعاية انتخابية" تهدف إلى كسب تأييد أعضاء الهيئة العامة في الانتخابات القادمة.
نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أكد في آخر تصريحاته أن القرار جاء نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها المحامون جراء الأزمات المالية التي أثرت على دخلهم، فضلاً عن آثار جائحة كورونا والظروف الدولية المحيطة، وقال إن النقابة تهدف من خلال هذا القرار إلى تخفيف العبء عن المحامين ودعمهم في هذه الفترة الصعبة، معتبراً أن هذا القرار هو جزء من مسؤولية النقابة تجاه أعضائها.
ولكن، وعلى الرغم من تبريرات النقيب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في أروقة النقابة هو لماذا الآن؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديداً؟
الكثير من المحامين والمراقبين يعتقدون أن القرار جاء كجزء من استراتيجية انتخابية مغلفة بحجة الظروف الاقتصادية، فمع اقتراب الانتخابات، يبدو أن هناك دافعاً خفياً وراء تسديد الرسوم، حيث يعتبر البعض أن النقابة تستخدم هذا القرار كوسيلة غير مباشرة لشراء الأصوات وكسب تأييد المحامين المزاولين، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة على منصب نقيب المحامين.
وعلى الرغم من تأكيد نقيب المحامين أن القرار ليس له أي علاقة بالانتخابات، وعلى أن النقابة ملتزمة بمساعدة المحامين الذين دعموا نقابتهم في السنوات الماضية، فإن الواقع يشير إلى أن المحامين أنفسهم ينظرون إلى هذه الخطوة بشكوك كبيرة.
في المقابل، هناك من يطالب بفتوى قانونية وشرعية لتحديد ما إذا كان هذا القرار يتماشى مع القوانين المتعلقة باستخدام الأموال العامة في مثل هذه السياقات، فالنقابة، بصفتها جهة تمثل المحامين، من المفترض أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والمصداقية في اتخاذ قراراتها، وأن تكون بعيدة عن أي تأثيرات انتخابية قد تشوب نزاهة العملية الانتخابية.
وأخيراً، تبقى الإشارة إلى أن هذا القرار يحتاج إلى فحص دقيق من الجهات القانونية المختصة، خاصة في ظل التساؤلات المشروعة التي أثارها بين المحامين والمراقبين، في وقت يزداد فيه القلق حيال استخدام السلطة والقرارات لتحقيق غايات انتخابية، لأن هذا القرار من الممكن أن يشكل جدلاً واسعاً في الأيام المقبلة، ما لم يتم تقديم تبريرات واضحة وشفافة حول دوافعه وأهدافه.
