أخبار البلد -   قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 هو استحقاق دستوري قانوني يسلم لمجلس الامة مع بداية كل دورة، وسيناقش الاثنين القادم في مجلس النواب.

وبين أن تقرير هذا العام متميز في شكله ومضمونه، وهو الأقصر منذ عام 1977 وركزنا فيه على القضايا الجوهرية ذات الأهمية النسبية العالية.

ونشر ديوان المحاسبة الأردني تقريره الخاص بعام 2023 قبل أيام، حول المخالفات الإدارية والمالية للوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة.

وكشف التقرير عديد المخالفات المرتكبة في مؤسسات الدولة على مدار العام الماضي، ما أثار حفيظة المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ تدابير فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة وتحويل المدانين إلى القضاء، بما يضمن محاسبة من تسبب بهدر المال العام، وعدم الاكتفاء بنشر المخالفات التي جرى رصدها.