رفعت شركات الاتصالات  الراية البيضاء وتعزف عن قرار رفع رسوم الاشتراكات بعد مطالبات شعبية ونيابية بمحاسبة المسؤولين عن قرار رفع الرسوم دون إنذار مسبق وبشكل تعسفي 

وبعد مطالبة النائب الحنيطي بمحاسبة تلك الشركات مؤكدا أن هناك اتفاقيات بينهم تهدف إلى التغول على حقوق المستهلك واستغلاله كطرف ضعيف.

حيث صدر بيانا من مصادر مأذونة ذكر فيه  إنه تم مناقشة موضوع تعديل أسعار خدمات الاتصالات مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناءً على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقًا في تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة، ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.

يذكر أن الشركات الثلاث قد بالغت في الآونة الأخيرة في رفع الاشتراكات دون تنسيق مع أي جهة وبطريقة غير لائقة اعتبرها المواطنين استغلالاً.

وتستمر المطالبة من  المواطنون بضرورة تجنب استغلال حاجة الناس لخدمات الهاتف والإنترنت بطريقة غير لائقة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكدت مصادر مسؤولة أن الشركات يجب أن تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وعدم استغلال تزايد الاعتماد على هذه الخدمات التي أصبحت من الضروريات الأساسية في حياة المواطنين.

في وقت أصبح فيه الهاتف المحمول والإنترنت ليس مجرد وسائل ترفيهية، بل أصبحا جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي. 

كما وان أي محاولة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو تعسفي تعتبر استغلالًا غير مقبول ، وينبغي على الشركات مراعاة هذه الاحتياجات الأساسية وتقديم خدمات عادلة ومناسبة للقدرة المالية للمواطنين،الذي تعرض للدغ مرتين من قبل تلك الشركات التي تمادت كثيرا وخبزت المواطن "خبز العباس" غير مكترثة لاي ردع ومن اي جهة لانها تعتبر نفسها دولة داخل الدولة او كيان محمي ،

خصوصا وان بعض المدراء السابقين قد تسلموا مناصب وزارية وبعضهم استلم حقائب كبيرة مهمة ما دفع المواطن الى ان يخوض معركة شرسة ضمن هذه الامبراطوريات والكيانات التي شحنت رصيدها من جيوب المواطنيين الغلابة،

 حيث استأسدوا عليه واجتمعوا عليه حتى وصل الامر بالمواطن الى تصعيد معركته وتسخير خطوطه لكشف الزيف والادعاء،

 هذه الشركات التي يبدوانها تلقت هذه الرسالة فقررت الانسحاب من هذه الجبهة وترفع الراية البيضاء وتعلن دون ادنى شك بأن رصيدها قد نفذ لدى المواطنيين وان البرلمان لم يسكت مطلقا امام هذه التغطية المدفوعة امام اعادة الشحن لشركات للاسف ترفع سيف الضرائب والرسوم لتحقيق مزيدا من الاموال التي تذهب لاصحابها في الخارج.