خاص - قدم مجموعة من موظفي دائرة الأراضي والمساحة شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتضمن اتهامات ضد مديرين لمديريتين تابعتين لدائرة الأراضي والمساحة ولانريد ان نحدد اذا كانت في عمان او خارجها، باستخدام السلطة بشكل تعسفي وإصدار عقوبات إدارية ومالية باطلة.
وجاء في الشكوى أن العقوبات تضمنت إنذارات وتنبيهات وسحب علاوات وظيفية وعائلية لبعض الموظفين بشكل يخالف الإجراءات القانونية والإدارية، مما أثر على معيشتهم وأرزاقهم، حيث أوضح الموظفون في شكواهم التي وصلت نسخة منها الى "اخبار البلد" ضمن ملف كامل أن هذه القرارات تم إلغاؤها لاحقاً من قبل احدى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي اعتبرتها تعسفية وغير قانونية.
وأكدت الشكوى أن دائرة الأراضي والمساحة، التي تأسست منذ عام 1857، تعرضت للتلوث الإداري بسبب ممارسات وصفها الموظفون بـ"الفساد الإداري"، مشيرين إلى غياب برنامج الثواب والعقاب العادل في الدائرة.
وطالب الموظفون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتدخل لمحاسبة المدراء المتهمين، ونقلهم من مواقعهم الإدارية، مشيرين إلى أن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، على علم بهذه الممارسات ولكنه لم يتخذ أي إجراء لوقفها.
وأشارت الشكوى إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التي تؤكد على مبادئ العدالة والشفافية وتساوي الفرص.
وذكرت الشكوى أيضاً ان الموظفين أكدوا تعرضهم لضغوطات وتهديدات، لكنهم عازمون على الاستمرار في كشف هذه الممارسات لضمان العدالة ومحاسبة المتورطين.
