خاص- وزير العمل خالد البكار، القادم من القطاع الخاص إلى أهم وزارة خدماتية في الأردن "وزارة العمل"، بالمناسبة، لا نعتبر هذه الوزارة خدماتية بل وزارة استراتيجية على كل المحاور، بسبب الرسالة والهدف والرؤية التي تحملها، كثيرون هم من رحبوا وثمنوا اختيار الوزير البكار لهذا المنصب، لعلّه يقدم شيئًا للوزارة أو يبني على منجزات تمت، فهل سينفذ ويترجم الوزير البكار رسالة الوزارة ورؤيتها مع كل الأطراف ذات العلاقة أو القطاعات والنقابات والجمعيات والمؤسسات التي على اشتباك مباشر بالوزارة؟ نأمل في ذلك ونسعى لأن نرى نتائج مثمرة وليس أقوالًا وتصريحات وشعارات.

وزير العمل، وفي كل لقاءاته واجتماعاته مع النقابات والغرف التجارية ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة، كان يكرر عبارات راقية جدًا ومهمة وملامسة للطموح والواقع، كتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث كان يؤكد بأن هذه الشراكة "حقيقية" وليست "تسلية" أو ترفيهًا أو مجرد لقطات صور للذكرى، ولا حتى شعارات كمثل تلك الشعارات التي نسمعها أو مللنا من تكرارها.

فهل معالي الوزير، الذي ينتمي إلى حكومة نستبشر بها ومعها الخير ونتفاءل بقراراتها التي جاءت من باب التنشيط والتحفيز للنشاط الاقتصادي، ملتزم مع تلك الشعارات ومع برنامج الحكومة ومع الفكر "الذي يحمله ويسعى لتحقيقه"؟ لا نستطيع هنا أن نحكم كثيرًا على ما يجري، فعمر الحكومة لا يزال في "عمر الخداج"، ولم يمضِ من عمرها سوى 100 يوم فقط، واللقاءات التي أجراها الوزير مع بعض النقابات والغرف التجارية ومؤسسات التدريب المهني ومؤسسات أخرى تشير وتؤكد بأن الوزير يريد أن يعمل شيئًا أو يُحدث فرقًا في عمل الوزارة، خصوصًا في مسألة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.

ولا نعلم إذا كان القطاع الخاص يتعامل سواسية كأسنان المشط أو أن هنالك قطاعًا خاصًا ينتمي إلى فئة دون أخرى على قاعدة "خيار وفقوس"، أو قطاع خاص فئة أولى أو قطاع خاص "ابن البطة السوداء"، فماذا يضير وزير العمل خالد البكار، الذي أعلن أكثر من مرة بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ونجاحها، كما يقول، مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه حتى ينمو ويساهم في استقطاب الأيدي العاملة والمساهمة في الحد من البطالة، أن يلتقي نقابات عمالية أو نقابات تتبع لوزارة العمل؟ وهنا أقصد تحديدًا نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، التي لديها شكاوى ومظالم عدة تريد فقط أن تطرحها على مكتب الوزير أو محاورته والنقاش معه.

فالوزير البكار نشيط وفعّال ويقوم بزيارات ميدانية متواصلة، ولن يترك محافظة إلا ودخلها والتقى مع كل أطراف معادلة العمل والعمال ولكن، وللأسف، نجد أن الوزارة تضع حواجز وجدارًا عازلًا شائكًا مع هذه النقابة ولا نعلم إن كانت هذه النقابة أردنية أم أنها مستوردة من الخارج، أو أنها تتعاطى عملًا غير مشروع لا يجوز أن تدخل مكتب الوزير.

فهل يقوم الوزير بتنفيذ توجيهات جلالة الملك ورئيس الحكومة وينفتح على كل القطاعات، وعدم تجاهل مطالبها؟ خصوصًا هذه النقابة، التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى إجحاف وظلم وإقصاء وإبعاد. وللحديث بقية...