في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع التأميني وضمان حقوق المواطنين، أصدر البنك المركزي الأردني مجموعة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة للتأمين الإلزامي للمركبات. التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، تأتي في إطار مساعي البنك لتحقيق توازن بين استدامة الشركات التأمينية وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع ضمان تعويض عادل للمتضررين من الحوادث، وتشمل التعديلات الجديدة تحسين إجراءات تسوية المطالبات، تحديد مواعيد واضحة لتسديد التعويضات، وتقديم حوافز للمواطنين الملتزمين بقواعد المرور، إلى جانب فرض عقوبات على شركات التأمين غير الملتزمة.
ونلخصها كما يلي:
1. هدف القرار:
تحقيق توازن بين ضمان استدامة الشركات المقدمة للتأمين الإلزامي للمركبات، وتقليل الأعباء على المواطنين.
ضمان التعويض العادل للمتضررين من الحوادث.
2. التعديلات الجوهرية:
تطبيق التعديلات اعتباراً من 1 يناير 2025.
جاءت بعد دراسة معمقة لتحديات القطاع، خصوصاً في ظل تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا.
3. التعديلات تشمل:
تسوية المطالبات: تعليمات جديدة لضمان النزاهة والشفافية في تسوية المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات.
مدة تسديد التعويض:
5 أيام عمل للمبالغ التي لا تتجاوز 3,000 دينار.
10 أيام عمل للمبالغ التي تزيد عن 3,000 دينار.
العقوبات: غرامة تصل إلى 10,000 دينار في حال عدم التزام الشركات بتسديد التعويض، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
4. إصلاح المركبات:
إصلاح المركبة المتضررة التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو مراكز الإصلاح المعتمدة.
5. تعديلات على أقساط التأمين:
تثبيت قسط التأمين الحالي لجميع فئات المركبات.
خصم 15% على القسط في حال عدم ارتكاب المخالفات المرورية خلال السنة التأمينية:
للمركبات الخصوصية يصبح القسط 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار.
للمركبات العمومية يصبح القسط 141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار.
إضافة مبلغ 12 دينار على المركبات التي ارتكبت مخالفة مرورية (لمرة واحدة فقط) للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي.
6. استثناءات:
لا تطبق الزيادة على مركبات التأجير، الباصات، الحافلات المتوسطة، سيارات الشحن، المركبات الزراعية، وغيرها من المركبات الخاصة.
7. الهدف الاستراتيجي:
تعزيز حقوق المستفيدين من التأمين وتحفيز الالتزام بقواعد المرور.
دعم شركات التأمين وتمكينها من تقديم خدمات متميزة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
تعزيز السلامة العامة وتطور قطاع التأمين في المملكة.
