نعتقد ان الحكومة ما زالت ماضية ومستمرة في برنامج الاصلاح المالي حسب خطتها ودراستها مع صندوق النقد الدولي وهذه المرة تتمثل في تخفيض فاتورة الرواتب.
وبعد ان انتهت الحكومة من موضوع التشريعات الاقتصادية واقرار قانون الضريبة بقي لديها موضوع الرواتب حيث بدأت منذ تشكيلها العام الماضي بالاستمرار على نهح التي سبقتها باحالة كل من بلغ سن الستين من الذكور والخامسة والخمسين من النساء الى التقاعد.
حيث توسعت في بداية العام بموضوع الاحالات وانهاء الخدمات من خلال تنسيبات الوزراء المعنيين خاصة في وزارتي التربية والتعليم. الى ان جاء قرارها الاخير نتيجة للبطء ولتردد بعض الوزراء بالتوسع بالاحالات ورغبة منها لعدم اثارة اي ضجة او ردة فعل سلبية لتحسم الامر وتحمل على عاتقها كل هذا الملف وتحيل كل من أتم 30 عاما في الخدمة المدنية الى التقاعد المدني مع بعض الامتيازات وذلك للغرض نفسه اي حتى لا يكون هناك ضجيج.
واقترب عدد الذين سيشملهم القرار من 8000 موظف كما خيرت كل من زاد عن 25 سنة مع بعض الامتيازات لتنهي المرحلة الاولى في هذا الموضوع.
ونعتقد ان مجلس الوزراء يسعى لطي الملف ليكون مع نهاية العام القادم لا يوجد اي موظف خاضع للتقاعد المدني ليستدل الستار عن فصل آخر من توصيات البنك الدولي.
وقد تلجأ ايضا الى الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي لتخفيض عددهم ضمن اجراءات ودراسات معينة الا ان هذا يحتاج الى تعديل في قانون الضمان وعدد من الانظمة الصادرة بموجبه.
ومع اننا لا نعلم حجم الوفر المالي ومدى العائد الايجابي على الخزينة وموازنة الدولة التي تتحمل ما يقارب 3 مليارات كرواتب بعد الاجراءات الاخيرة وما هو الهدف من ذلك غير موضوع البنك الدولي في ظل عدم الوضوح والتبريرات غير المنطقية.
لذلك فان واقع فتح شواغر للشباب لا تنسجم مع بيان الحكومة وكتاب التكليف السامي فيما يتعلق بموضوع هيكلة الجهاز الحكومي الذي يعاني من زيادة وترهل في ظل اوضاع مالية صعبة لا مجال فيها للترف لذا فان واقع الحال يشير الى عكس ذلك.
اما الامر المهم في الموضع هو ان يكون لدى الحكومة دراسة كاملة ومفصلة تتعلق بكل التفاصيل والاهداف بما فيها الاقتصادية والاجتماعية واثر تلك القرارات على الاستقرار النفسي والسلم الاجتماعي لا ان نكتفي بالاثر المالي فقط لان اي اختلال في اي من المعايير الاجتماعية سيؤثر على سير الخطة وتأتي بأهداف ونتائج غير متوقعة او محسوبة.