لقد أتم مؤخراً المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الاردني لترتيبات التمويل الممتد للاردن منذ عام 2016 وحتى 2019 واضعاً شروطاً يتوجب تحقيقها لاستمرار تقديم القروض. إن اقرار المراجعة الثانية سيمكن الاردن من الاستفادة من حقوق السحب الخاصة التي تقدر بحوالي 166.4 مليون دولار امريكي لتصبح مجموع المبالغ ضمن هذا البرنامج الى 309 مليون دولار امريكي من اصل مبلغ اجمالي 723 مليون دولار امريكي.
وتتمثل الشروط الاخيرة للصندوق في تحقيق شرطين اساسيين وهما : اولا، التزام الاردن بتخفيض الدين العام الذي سيمول من خلال الضرائب التي جاء بها التعديل الاخير لقانون الضريبة الذي سيرفع من العوائد الضريبية اذا رافقه ادارة افضل لاموال الضرائب وتخفيض التهرب الضريبي. و ثانيا، احداث تغييرات هيكلية لتخفيض تكاليف الاعمال وخصوصا تكاليف الطاقة وتخفيض تكاليف استخدام العمالة من خلال تخفيض المساهمات مثل المبالغ المقتطعة لغايات التقاعد مثل صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لتحسين فرص الاستثمار ولايجاد فرص العمل الجديدة.
بالمقابل دعا صندوق النقد الى تبرع اكبر من دول العالم لمساعدة الاردن على التعايش مع ازمة اللجوء السوري، ووصف الصندوق السياسة النقدية بالمناسبة وان على السلطة النقدية الاستمرار في تعديل اسعار الفوائد كلما دعت الحاجة للمحافظة على احتياطي عملات مناسب ، ورحب الصندوق بمزيد من الرقابة على قطاع البنوك ، واعتبر الصندوق ان اقرار قوانين الافلاس وسرية المعلومات والتحقق والاشتمال المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيعزز من مستوى الاصلاح وسيشجع مرونة سوق العمل وسيؤسس لنمو اقتصادي شامل.
تلك هي الملامح العامة لما جاء في المراجعة الثانية وكأن واقع الحال يقول ان صندوق النقد الدولي اصبح خبيراً في كافة حيثيات الاقتصاد الاردني مثله مثل راسمي السياسة الاقتصادية في الحكومات المتعاقبة ، وأن الاردن بات ينفذ حرفياً برامج الصندوق ويعدل سياساته الاقتصادية لتتناسب مع تلك البرامج ليستطيع الحصول على المساعدات والقروض.
إن البرامج التي يقدمها صندوق النقد والاصلاحات والمقترحات التي تأتي فيها هي برامج يمكن – إذا أديرت بطريقة صحيحة – ان تحقق نقلة نوعية في الاقتصاد ؛ فصندوق النقد مثلا يشدد على ان زيادة الضرائب يجب ان تترافق مع تحسين الخدمات العامة والصحية ، وان رفع مستويات التوظيف يجب ان يترافق مع تحسين ظروف العمل وتحسين شبكة الامان الاجتماعي.
لن يكون هناك اي قروض مستقبلية تمنح الى الاردن من دون تحقيق شروط محددة وفي حال إخلالنا بتحقيق تلك الشروط سينتج عنه اما تأجيل لتلك المبالغ او حتى منعها نهائيا، وعدم مقدرتنا على تنفيذ الشروط بالطريقة التي اقرها الصندوق( أو تحقيقها نسبياً ) سيترتب عنه خضوع الاردن لبرامج جديدة يقرها الصندوق، وفي كل مرة يقدم الصندوق برنامجاً جديداً ستكون الشروط أصعب، وأكثر، وأكثر تفصيلاً حتى تمس مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وسنصل في النهاية الى حالة برنامج اقتصادي للحكومة يقدمه الصندوق.
لا بد من إدارة برامج الصندوق جيداً مع حسن التنفيذ وبشمولية حتى نستطيع أن نخرج من مرحلة الاصلاح الى مرحلة النمو والازدهار والبناء وحتى نحقق مزيدا من الاستقلالية في السياسات الاقتصادية.