ان قضية الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية ليست جديدة إنما عمليه متكررة نسمع بها كثيرا الا ان الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الطبيبات في مستشفى حكومي وما نتج عنه من تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي سلط الضوء بشكل كبير على هذه المشكلة واعطاها زخما كبيرا. هذا التفاعل الذي كان ملاحظا بشكل لافت كان ردة فعل على النتيجة لان التي تعرضت للاعتداء فتاة ما شكل شبه إجماع على رفض هذا السلوك. ومع اننا جميعا ضد الاعتداء على اي موظف باعتباره سلوكاً مرفرضا اجتماعيا وأخلاقيا لا ينسجم مع المجتمعات المتحضره اطلاقا. الا ان تكرار مثل هذه الحالات التي تتعرض لها بعض الكوادر الصحية يدفعنا إلى البحث عن الأسباب والدوافع لا ان نقفز دائما إلى النتائج وإطلاق التهديد والوعيد وتحميل المواطن المسؤولية لان هذه الأساليب لن تغير شيئا علينا أن نسلم جميعا بأن ذهابنا إلى المركز الصحي او احد المستشفيات ليس من باب الترف او التنزه بل طلبا للمساعدة الطبية واملا بالشفاء والحصول على العناية الصحية المناسبة باعتبارها حاجة انسانية ملحة واساسية. الا انه وللأسف ان مستوى الخدمات في القطاع الصحي الحكومي بكل مكوناتها ما زالت دون المستوى المطلوب في ظل الازدحام وتراكم المراجعين وعدم توفر الكوادر الصحية خاصة أطباء الاختصاص والاعتماد على المقيمين والمتدربين ومواعيد طويلة الأمد. اما موضوع عدم توفر الاسرة فهذا مصطلح نسمعه كثيرا ويتكرر دائما خاصة للفقراء الذين لا يملكون الواسطة في الوقت الذي يتمكن البعض وبمجرد اتصال هاتفي الحصول على خدمات مميزة وعلى مرأى البعض. ان العاملين في القطاع الصحي هم موظفون عامون كغيرهم من الموظفين يتقاضون اجورا مقابل اعمالهم وخدماتهم وهي ليست صدقة او منة مما يستوجب عليهم مراعاه شعور المريض وذويه كوضع إنساني استثنائي وهو من صميم اعمالهم والتعامل مع الجميع بعدالة وضمن التعليمات والاولويات الطبية ويكفينا ما نسمعه ونشاهده احيانا في مستشفياتنا الحكومية. الا ان هذا كله لا يعفي المواطن من الصبر واحترام العاملين في المجالات الصحية واتباع تعليماتهم لأنها تكون غالبا لمصلحة مرضاهم الذي يحرص الجميع على راحته. في النهاية اننا مطالبون بمراجعة شاملة للقطاع الصحي باعتباره اولوية قصوى في اي مجتمع لمعالجة كل انواع الخلل فيه والنهوض به. لان الصحة والعناية بها ليست تأمينا صحيا فقط.